کد خبر: 232511تاریخ: 1400/1/31 00:00
عرضه خودرو در بورس در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نهایی شد
خودرو روی تابلوی بورس
گروه اقتصادی: نمایندگان به دنبال تصویب قانونی هستند که در صورت تصویب، خودروهای تولیدی شرکت‌های داخلی به محض تولید باید در بورس با قیمت پایه مشخص‌شده توسط شورای رقابت عرضه شود. مردم می‌توانند در یک رقابت سالم، اقدام به کشف قیمت و سپس خرید این خودروها کنند. این قانون می‌تواند دست واسطه‌ها و دلالان از جمله سوداگری نمایندگی‌های رسمی ایران‌خودرو و سایپا را که با رانت از کارخانه خودرو را تحویل گرفته و با مبالغی بیشتر در اختیار مشتری قرار می‌دهند، کوتاه کند. ایضا فروش خودرو ۳ سال پس از خرید منجر به مالیات 30 درصدی برای دارنده خودرو می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، هم‌اکنون طرح تحول صنعت و بازار خودرو که اصلی‌ترین مواد آن عرضه خودرو در بورس است، برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان دارد. پیش از این برخی مواد این طرح در مجلس به تصویب رسیده و راهی شورای نگهبان شده بود که به دلیل نیاز به اصلاحات، دوباره به کمیسیون مربوطه یعنی صنایع مرجوع شد. حالا اعضای این کمیسیون با رفع ایرادات شورای نگهبان، گامی اساسی در جهت تصویب این قانون برداشته‌اند. در حال حاضر به غیر از ایرادات وارده شورای نگهبان که قابل رفع است، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از مخالفان و سنگ‌اندازان در مسیر طرح مذکور است. 30آذرماه سال گذشته رزم‌حسینی در این باره گفته بود: به نظر ما این عدم عرضه خودرو در بورس، روالی منطقی و درست است. قطعا بزودی بازار خودرو خوب خواهد شد.
به نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن این قانون هم نباید انتظار اجرای آن را در کوتاه‌مدت داشته باشیم، چرا که وزیر صمت اعتقادی به آن ندارد.
* خودروسازان مکلف به عرضه خودرو در بورس شدند
در همین باره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند، گفت: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است. روح‌الله ایزدخواه با اشاره به اصلاح طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هر چند ماده 4 طرح ساماندهی خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در این کمیسیون اصلاح شد و گزارش کمیسیون در صحن علنی رای نیاورد اما این ماده در جلسه دیروز دوباره بررسی و اصلاح شد. وی در تشریح اصلاحات انجام شده در ماده 4 افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: بر اساس این طرح، فروش خودروهای خریداری‌شده از بورس کالا تا مدت 3 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان 30درصد قیمت خریداری شده می‌شود. وی ادامه داد: 30درصد از منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا، صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه تصریح کرد: 70درصد از منابع باقیمانده نیز به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر 5 ساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری‌سازی پلتفرم‌های خودرویی با حداقل مشارکت مالی 30 درصدی خودروسازان، توسعه فناوری‌های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی و طرح‌های بومی‌سازی قطعات در تمام رشته‌های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل 51 درصد سهام بخش خصوصی ایرانی، جهت تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی قرار می‌گیرد.
***
قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: جلسه قبل کمیسیون صنایع به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درباره ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو - ارجاعی از شورای نگهبان - با حضور نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و پس از تبادل‌نظر ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد، وی افزود: براساس پیشنهاد کمیسیون، مقرر است در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. حجت‌الله فیروزی اضافه کرد: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت‌گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره 2 ماده (9 مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده، اعمال و تصویب کند. وی ادامه داد: مابه‌التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه‌سازان قرار می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: 30 درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده و 70 درصد باقیمانده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود.