محمد نجارصادقی*: حسن روحانی در حالی میگوید اجازه ندادیم قحطی شود که سیاست اقتصادی این دولت به روایت آمار رسمی باعث خلق دومین تورم بالا پس از انقلاب، تشدید نابرابری توزیع ثروت، نایابی اقلام خوراکی و تشکیل صف برای خرید کالاهای اساسی، کاهش درآمد سرانه و کاهش مصرف اقلام خوراکی در بین مردم شد.
به گزارش «وطنامروز»، یک روز پس از اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تمجید(!) از عملکرد دولت از این گفت که «در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم میشویم» و افزود دولت تورم را در 36 درصد متوقف کرد و نگذاشت اقتصاد ایران ونزوئلایی شود، حسن روحانی هم به تمجید از دولت خود پرداخت. وی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: «دولت اجازه نداد دشمنان به هدفشان که قحطی در ایران بود برسند. دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور، اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود». به طور کلی روایت شرایط «بدتر» در وضعیت «بد»، از استدلالهای دولت روحانی برای توجیه شرایط کنونی است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست فرمان اگر در کشور قحطی هم میشد، روحانی خطاب به مردم میگفت اجازه ندادیم چه و چه شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان میشود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... البته که نشد و انتظاری هم از همان روز اول نبود که بشود. حالا که صحبت از اتفاقات رخ نداده و آنچه دولت اجازه روی دادن آنها را نداده است، چه خوب است از اتفاقات روی داده صحبت کنیم. مسلما تشریح آنچه بر اقتصاد گذشته، تصویر مستندتری نسبت به آنچه رخ نداده از کارنامه حسن روحانی و کابینه او میدهد.
در 8 سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه 70 رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم 5/36 درصدی یک پله پایینتر قرار دارد.
البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از 60درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است.
غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنههای تلخی شد که یادآور روزهای ۸ سال دفاعمقدس و زمانی بود که مردم مجبور بودند برای خرید کوپنی در صف بایستند. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریمهای اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود.
برای درک این موضوع میتوان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارشهای این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال 92 تا 99 از 38 به 33 کیلوگرم، گوشت دام از 11 به 7 کیلوگرم، لبنیات از 115 به 106 کیلوگرم، روغن از 22 به 19 کیلوگرم و قند و شکر از 22 به 16 کیلوگرم کاهش یافته است.
در این 8 سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست اما به شکل عجیبی درآمد مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.
دنده عقب رفتن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را با بررسی شاخصهای دیگر هم میتوان اثبات کرد؛ جایی که فاصله غنی و فقیر با پشت پا زدن به سیاستهای حمایت اقتصادی و ایضا تورم فزاینده هر روز بیشتر و بیشتر شد تا به خلق ضریب جینی 40 درصدی رسید؛ نابرابری توزیع ثروتی که در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانهها و تبدیل یارانههای غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافته و در سال 92 به رقم 36درصد رسیده بود.
در پایان بیان این نکته ضروری است که نباید دشمنی کشورهای متخاصم و هدفگذاری آنها برای نابودی اقتصاد ایران را نادیده گرفت. همانطور که رئیسجمهور اشاره کرد اهداف دشمنان ایجاد قحطی فراگیر در کشورمان بوده است اما آنچه در بیان وی محذوف مانده این است که این موضوع برای امروز و دیروز نیست و 4 دهه است کشور با سختترین تحریمهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. ایضا در این مدت هم هر گاه دولتها به سمت درونزایی و قدرتمند کردن درونی اقتصاد رفتهاند توانستهاند با این هجمهها مقابله کنند و در صورتی که سیاست برونزایی پیش گرفتند مانند 8 سال گذشته شرایط اینچنینی رقم خورده است.
* روزنامهنگار اقتصادی