میثم مهرپور: نظام بانکی به عنوان محل تجهیز و تخصیص منابع ریالی دارای نقش و جایگاه مهمی در پروسه تولید است؛ به نحوی که بدون گردش پول در اقتصاد، عملا انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز مقدور نبوده و متوقف خواهد شد. با این حال قوانین مربوط به نظام بانکی در ایران- به رغم عدم اجرای همین قوانین موجود- از عدم بازنگری و به‌روزرسانی رنج می‌برد. با توجه به افزایش سرعت تغییرات رخ داده در شرایط و ابزارهای مورد استفاده در نظام بانکی، قوانین بانکی از جمله قوانینی است که توصیه می‌شود هر 5 سال یک بار مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. با این حال قانون پایه بانکداری در ایران تحت عنوان قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 (حدود 50 سال پیش) و قانون مکمل، یعنی قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط به سال 62 (حدود 40 سال پیش) است؛ قوانینی که حتی به فرض اجرای درست آنها، به دلیل به‌روز نبودن، کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند. ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که همین قوانین موجود نیز عملا از طریق بانک‌ها به رسمیت شناخته نشده و از طرق مختلف دور ‌زده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به گزاره‌های زیر دقت کنید. 

الف) معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی مردادماه سال گذشته از تملک 1000 واحد مسکونی خالی از سوی یک بانک خبر داد. طرح این موضوع در حالی بود که طی چند سال گذشته اظهارات متعددی درباره حضور بخش قابل توجهی از نقدینگی بانک‌ها در حوزه مسکن مطرح شده و تقریبا کسی نیست که منکر حضور بانک‌ها در بازار مسکن باشد. این در حالی است که حضور بانک‌ها صرفا محدود به املاک مسکونی نبوده و زمین‌ها و املاک غیرمسکونی نیز از جمله مهم‌ترین دارایی‌های قابل توجه بانک‌ها به شمار می‌روند. 

ب) در ماه‌های گذشته رئیس اتحادیه املاک کشور در واکنش به اعلام آمار متوسط قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی، این آمار را غیرواقعی دانسته و مدعی شده بود بانک مرکزی تحت فشار و خواست بانک‌ها سعی در افزایش قیمت مسکن دارد، چرا که بانک‌ها در حال ورشکسته شدن هستند و از آنجا که پشتوانه آنها املاک و مستغلات است، بانک مرکزی با افزایش قیمت ملک در ایران به دنبال مثبت شدن تراز بانک‌هاست. 

پ) چندی پیش معاون اسبق وزیر اقتصاد و یکی از تدوین‌کنندگان قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مطلبی که در رسانه‌ها منتشر شد، صراحتا مدعی شده بود در نظام بانکداری ایران چیزی تحت عنوان عقد مشارکت وجود ندارد. او گفته بود عقد مشارکت در نظام بانکی ایران کاملا صوری بوده و اگر کسی بتواند فقط یک عقد مشارکت واقعی که طی 30 سال گذشته انجام شده باشد به من نشان دهد، حاضرم به عنوان جایزه به او 5 سکه بهار آزادی بدهم. 

وقتی ۳ گزاره فوق را کنار هم قرار می‌دهیم، این ادعا که بانک‌ها یکی از عوامل گران شدن ملک در کشور هستند، نه‌چندان بی‌ربط بلکه کاملا منطقی به نظر می‌آید. بانک‌هایی که روزگار خوبی ندارند و یکی از راه‌های خروج آنها از این بحران، افزایش سرمایه‌شان از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان از جمله املاک تحت اختیار آنهاست. در این میان فارغ از اینکه این مساله به یکی از دلایل افزایش قیمت ملک در کشور تبدیل شده، ماهیت تولد چنین پدیده‌ای نیز جای تعجب دارد. چگونه ممکن است بانک‌ها دارای این حجم از املاک از جمله زمین، واحد مسکونی، کارخانه و... باشند! طبیعتا این موضوع از ۲ حالت خارج نیست. 

1- بانک‌ها با قصد کسب سود، طی سالیان گذشته مستقلا دست به خرید زمین و ملک زده‌اند تا با توجه به افزایش قیمت زمین از سود آن بهره‌مند شوند. 

2- عمده زمین‌ها، املاک و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها ناخواسته بوده و به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان، این وثایق به تملک بانک‌ها درآمده است. 

طبیعتا نمی‌توان حالت سومی برای املاک در اختیار نظام بانکی متصور بود. این در حالی است که رخ دادن هر ۲ حالت طبق قانون، عملا غیرممکن است، چرا که بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها مالک سپرده‌های مردم نیستند که بتوانند با سپرده‌های مردم (دارایی بانک‌ها، سپرده سپرده‌گذاران است) دست به سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت اقتصادی (اعم از فعالیت مولد یا غیرمولد) بزنند لذا حالت اول غیرممکن بوده و بانک‌ها صرفا به عنوان وکیل سپرده‌های مردم می‌توانند منابع بانکی را تحت عقود شرعی در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهند.  در حالت دوم نیز عمده عقود میان بانک و وام‌گیرنده که منجر به تصاحب زمین یا کارخانه وام‌گیرندگان از سوی بانک‌ها می‌شود، عقد مشارکت بوده که بر اساس آن بانک (به عنوان وکیل سپرده‌گذاران) و وام‌گیرنده (کارآفرین یا فعال اقتصادی) بر اساس عقد باید در سود و زیان آن فعالیت شریک باشند.

سوال اینجاست که چطور ممکن است بانک‌ها مدعی شوند عمده این املاک به دلیل عدم بازپرداخت اقساط وام‌گیرنده به تملک بانک درآمده است؟ در واقع بر این اساس باید بانک صرفا قرضی ربوی را به وام‌گیرنده داده و قید کرده باشد که وام‌گیرنده باید در زمان مشخصی مبلغ را به علاوه بهره مشخصی به بانک بازگرداند، در غیر این صورت بانک وثایق وام‌گیرنده را (زمین، کارخانه یا املاک و...) تصاحب می‌کند. خب! طبیعتا حالت دوم نیز طبق قوانین جاری و ساری کشور باید غیرقانونی و به تبع آن غیرممکن باشد. اما در کمال تعجب مشاهده می‌کنیم آیت‌الله رئیسی رئیس قوه ‌قضائیه در یک سال اخیر به ده‌ها پرونده در این مورد که بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات خود تحت تملک بانک درآمده و کارخانه تعطیل شده است، ورود کرده. اما هیچ‌کس از بانک‌ها نپرسیده است شما تسهیلات را بر اساس چه عقدی به این کارخانه داده‌اید؟ آیا بر اساس عقد مذکور نباید بانک در سود و زیان با کارخانه شریک می‌بود؟ اگر آری، چرا دارایی شریک خود را تملک کرده‌اید و اگر نه، این تسهیلات بر اساس چه عقدی داده شده است که بانک هیچ نقشی در آن فعالیت اقتصادی نداشته و صرفا وثیقه‌ای گرفته و پولی را پرداخت کرده است! شاید برای همین است که برخی از پیشکسوتان اقتصاد اسلامی معتقدند حتی یک عقد واقعی مشارکت نیز در نظام بانکی ایران وجود ندارد.