قانون حضور یک‌دوم نیروی کار فقط در ادارات دولتی اجرا می‌شود

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره مشکلات کارگران در سال ۱۴۰۰، گفت: دولت در کنترل شیوع کرونا قدمی برای کارگران برنداشته است. کارگری که دغدغه نان شب دارد، چگونه قرنطینه را رعایت کند؟ فرامرز توفیقی درباره مشکلات کارگران در سال 1400، گفت: بعد از شیوع موج چهارم کرونا هر روز اخباری مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی باید تعطیل شوند شنیده می‌شود، این در شرایطی است که دولت به فکر کارگران نیست و حقوق اجتماعی خود را فراموش کرده است. وی ادامه داد: کارگرانی که تعطیل می‌شوند، دغدغه معاش، اقساط و کرایه خانه دارند و نمی‌توانند خانه‌نشین شوند. کارگران با خانه‌نشینی نه تنها مشکلات کرونای‌شان برطرف نمی‌شود، بلکه دغدغه‌های دیگری به آنها اضافه می‌شود. مردم تحت فشار و استرس زیاد هستند اما دولت چاره‌ای برای کارگران ندارد. اکثر کارفرمایان قانون‌مدار نیستند و تمام موارد قانون افزایش حقوق را اجرا نمی‌کنند، در صورتی که کارفرمایان تمام میزان افزایش حقوق را اجرا کنند، باز هم کارگر توانایی تأمین حداقل 55 درصد سبد معاش خود را دارد؛ چگونه یک کارگر با چنین درآمدی مترو سوار نشود، اتوبوس سوار نشود. مدام می‌گویند مطابق دستور ستاد کرونا، فعالیت نیروی کار باید یک‌دوم شود اما حقیقت این است که این مساله فقط برای کارمندان دولت رعایت می‌شود و در بخش خصوصی اجرا نمی‌شود. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با طرح این سوال که دولت چه قدمی برای کمک به کارگران برداشته است، گفت: ارائه سبد کالا و کمک‌های حمایتی هم به همه کارگران داده نمی‌شود. کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند و مستأجر است، چگونه می‌تواند از پس هزینه‌ها بربیاید و با مترو و اتوبوس رفت‌و‌‌آمد نکند و مراقب سلامتی خود و خانواده خود باشد؟ وی بیان کرد: دولت باید به حقوق اجتماعی خود پایبند باشد و حافظ جان و مال و ناموس و سلامت مردم طبق قانون اساسی باشد. در حال حاضر صحبت از این می‌کنند که کارفرمایان بخش‌های خصوصی واکسن خریداری کنند. این در حالی است که کارگرانی هستند که هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌اند و حقوق معوق دارند. 

***

فروش نفت ایران با وجود تحریم‌ها ادامه دارد

طبق ارزیابی منابع غربی، صادرات نفت ایران از ابتدای آوریل تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح بالایی مانده است. آنطور که رویترز گزارش داده صادرات نفت ایران از اواخر سال ۲۰۲۰ با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا که از سوی دولت ترامپ وضع شد، رشد کرده است. شرکت پترولجستیک به رویترز اعلام کرد صادرات نفت ایران از ابتدای ماه میلادی جاری تاکنون ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده که کاهش ماهانه داشته اما نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بالاتر است. این شرکت در ابتدا صادرات مارس را کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده بود. رفع تحریم‌های آمریکا به ایران امکان خواهد داد صادرات نفت خود را به 5/2 میلیون بشکه در روز برگرداند که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ هنگامی که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد، مشاهده شد. بر اساس گزارش رویتز، بازرگانان، تحلیلگران و شرکت‌های اطلاعات انرژی اعلام کرده‌اند چین در ماه‌های اخیر نفت بیشتری از ایران خریداری کرده است. شرکت مشاوره ریستاد انرژی اواخر مارس اعلام کرده بود افزایش اخیر صادرات نفت ایران به چین و برداشت نفت از ذخایر، در ضعف بازار نفت سهیم بوده و تلاش‌های اوپک پلاس برای محدودیت عرضه و تقویت قیمت‌ها را تحلیل برده است.  

***

دولت پس از ۱۰ سال لایحه‌ای برای رفع قوانین مزاحم تولید ارائه نکرده است

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ سال است از دولت تقاضا می‌کنیم برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند. 

عبدالرضا مصری گفت: حدود ۱۲ سال است به دنبال تسهیل در صدور مجوز‌ها هستیم اما محقق نشده و هر بار موانع جدیدی به دنبال قوانینی که وضع شده، ایجاد می‌شود. وی با اشاره به اینکه مسؤول تسهیل مسیر تولید وزارت اقتصاد است، ادامه داد: موضوع تسهیل مسیر تولید و کسب‌وکار هر هفته در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و رفع موانع مطرح می‌شود. عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف ذاتی اقتصادی دستگاه‌ها، گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند. هر طرحی نیز که مجلس مطرح می‌کند با انتقاد دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود. مصری با تاکید بر اینکه برای رفع موانع تولید، باید دستگاه‌های اجرایی قوانین مزاحم را بردارند، عنوان کرد: در صورت همراهی نکردن دستگاه‌ها و هر یک از این عوامل تولید، حذف قوانین دست و پاگیر به مشکل می‌خورد. وی با انتقاد از ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در حل مشکل تولید‌کنندگان و رفع موانع تولید، گفت: پیگیری‌های مجلس به نتیجه‌ای نرسیده و کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد، ادامه داد: پیش از این هم مجلس شورای اسلامی روز نهم دی ماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قانع نشد و به وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد داده بود.