بانک مرکزی تخلفات بانکها در پرداخت وام ازدواج را بررسی کند
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن ابراز تأسف از عدم پرداخت وام ازدواج به برخی متقاضیان در سال 99، گفت: انتظار میرود بانک مرکزی بتواند این موضوع را مدیریت کند ولی چنانچه بانک مرکزی قادر به مدیریت این مساله نباشد، کمیسیون اصل 90 مجلس در صورت دریافت شکایتی در این باره، به این مساله ورود خواهد کرد. حجتالاسلام نصرالله پژمانفر ضمن ابراز تأسف درباره عدم پرداخت وام ازدواج به برخی متقاضیان در سال 99، افزود: در این باره باید به نقش بانک مرکزی درباره اعطای وامهای قرضالحسنه اشاره کرد. بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رسوبات حسابهای افراد مختلف و حسابهای جاری، بیش از مقداری است که برای اعطای وام ازدواج تخصیص داده شده است. متاسفانه در اعطای بخشی از این تسهیلات کوتاهی صورت گرفته است. این وظیفه بانک مرکزی است که به تخلفات بانکها درباره عدم اعطای این وام ورود کند. انتظار میرود بانک مرکزی بتواند این موضوع را مدیریت کند. وی ضمن تاکید بر لزوم ورود بانک مرکزی به این مساله، عنوان کرد: چنانچه بانک مرکزی قادر به مدیریت این مساله نباشد، کمیسیون اصل 90 مجلس در صورت دریافت شکایتی در این باره، به این مساله ورود خواهد کرد. مردم و فعالان این حوزه میتوانند با تنظیم شکایت در این باره و تحویل به کمیسیون اصل 90، این مساله را پیگیری کنند.
***
پیشنهاد گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی بدون ثبت سفارش
معاون فنی گمرک پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن خودروهای وارداتی رسوبشده که ثبت سفارش ندارند به کشور وارد شوند. معاون فنی گمرک پیشنهاد کرد با باز شدن ثبت سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند یا سفارش آنها باطل شده است، خودروهای مانده پشت گمرک ترخیص شوند. در همین باره سیدروحالله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز بهمنماه 99 گفته بود: پس از ترخیص ۲۳۲۵ خودرو از ۵۱۰۸ خودروی موجود در گمرک، تا اواخر ۲۶ شهریور سال 99، ۲ هزار و ۷۸۳ خودرو در گمرک باقی ماند که از بین اینها ۸۴۰ خودرو به مرحله اظهار گمرکی رسیدهاند. بخشی از مابقی خودروها ثبت سفارش ندارند و وزارت صمت با اخذ یا عدم پیگیری مصوبه ثبت سفارش، میتواند در مسیر ورود یا متروکه یا مرجوع شدن این خودروها که ارز آن نیز در گذشته پرداخت شده و چندین سال در مبادی ورودی کشور خاک میخورند، تصمیمگیری کند.
***
تعلل تصویب رقم حق مسکن توسط دولت
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره حق مسکن ۱۴۰۰، گفت: دغدغه کارگران برای عقب افتادن حق مسکن این است که هر قدر میزان معوقات بیشتر شود، کارفرمانماها از پرداخت آن معوقات شانه خالی کنند. حمیدرضا امامقلیتبار درباره حق مسکن 1400، گفت: اسفندماه هر سال ماراتن تعیین حقوق و مزایای کارگران برای سال جدید شروع و در پایان این ماراتن، بخشنامه شورای عالی کار صادر میشود. وی ادامه داد: یکی از اقلام مزایای انگیزشی کارگران «حق مسکن» است که در بخشنامه فوق از 300 هزار تومان در سال 99 به 450 هزار تومان افزایش یافته است، فارغ از اینکه حق مسکن کارگران در شرایط فعلی و با افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی کارگران، کمتر از حق شارژ مسکن اجارهای آنان است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. امامقلیتبار اظهار داشت: اما اینکه چرا بعد از تصویب این موضوع در شورای عالی کار معمولا در همان ابتدای سال به مرحله اجرا درنمیآید، ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به وجود آورده است که چرا با علم به تأیید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، دولت در عدم پرداخت پافشاری دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه هیاتوزیران است در حالی که اصلا در پرداخت آن نقشی ندارند.
***
اعتماد از دست رفته را به بورس بازگردانید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه، گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایدهای برای بازار سرمایه ندارد، بنابراین باید این اعتماد را همراه ۳ قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای عالی بورس، گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد طرحهای مرتبط با بازار سرمایه را با قید فوریت در دستور کار خود قرار دهد لذا از همین جا از تمام فعالان بازار سرمایه دعوت میکنم که نظرات خود را درباره قوانین قابل اصلاح بازار به ما منعکس کنند. محسن علیزاده همچنین درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه، گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایدهای برای بازار سرمایه ندارد و آنچه امروز بیش از همه بازار سرمایه به آن نیاز دارد، اعتمادی است که از بین رفته است لذا باید این اعتماد را همراه ۳ قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم. وی تأکید کرد: متأسفانه یک بیاعتمادی در بازار سرمایه حاکم شده که همین بیاعتمادی باعث ریزش هر روزه بازار شده است.