رئیس اتحادیه املاک:

قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعطیلی دفاتر املاک منجر به ایجاد مشکلاتی برای خریداران و فروشندگان شده و درخواست بازگشایی دفاتر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داریم، گفت: برای اینکه مردم اندکی توان خرید پیدا کنند، باید قیمت مسکن حداقل ۲۵ درصد کاهش یابد. مصطفی قلی‌خسروی اظهار کرد: از روز ۲۱ فروردین‌ماه که دفاتر املاک تعطیل شده، مشکلاتی برای طرفین معامله ایجاد شده و به همین دلیل تقاضا داریم در دسته‌بندی کرونا جزو گروه شغلی یک محسوب شویم تا بتوانیم فعالیت کنیم و به مردم خدمات بدهیم، بویژه که به فصل جابه‌جایی مستاجران نزدیک می‌شویم و لازم است نسبت به انجام معاملات چاره‌اندیشی شود. وی افزود: فعالیت دفاتر املاک بیشتر از طریق تلفن انجام می‌شود. زمانی هم که متعاملین در اتاق قرارداد حضور می‌یابند، فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود. ما از ابتدای سال دائما تعطیل بوده‌ایم، در حالی که لازم است به کار مردم رسیدگی کنیم. خسروی درباره وضعیت بازار مسکن به ایسنا‏ گفت: در شرایط فعلی معامله‌ای انجام نمی‌شود اما قبل از عید قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمت‌ها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم اندکی توان خرید پیدا کنند. وی درباره تاثیر ثبت اطلاعات ملکی خانوارها در ساماندهی به بازار مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان برای شناسایی وضعیت سکونتی افراد طراحی شده است. ایجاد چنین سامانه‌ای نشان می‌دهد دولت تاکنون هیچ نوع آماری از بخش مسکن نداشته است. سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد اما بعد از گذشت 6 سال می‌خواهند آن را عملیاتی کنند. ۲ ماه هم برای ثبت اطلاعات فرصت داده‌اند که عمر این دولت به پایان می‌رسد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در تمام کشورها ۸ تا ۱۰ درصد خانه‎ها را برای جابه‌جایی خالی نگه می‌دارند. نمی‌شود کسی که خانه خود را فروخته در خیابان بماند. به اعتقاد من آماری از خانه‌های خالی وجود ندارد. 

***

برگشت تراکنش‌های بدون کد ملی و شناسه ملی 

تراکنش‌های بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت خورد. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت، سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی منحصر‌به‌فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌کند و در این زمینه، کد ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود. با اجرای این پایگاه داده در بانک مرکزی، تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند بتدریج محدود و متوقف می‌شود، این کار در بهمن‌ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از دیروز در تراکنش‌های پایا اجرا می‌شود که در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد. به این منظور، افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند. 

***

آمادگی بانک مرکزی برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی ارزی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها متناسب با شرایط غیرتحریمی خبر داد. عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی در صفحه شخصی خود نوشت:‌ درباره درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها ذکر چند نکته ضروری است. دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتا مطالبات از بنگاه‌هاست و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدود است. وصول مطالبات ارزی بعضا معوق، در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد. تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها در نرخ بالاتر شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت و لذا ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک‌ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن آن ضروری است.