مهدی خانعلی‌زاده: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه کشورمان به دلیل وابستگی کامل نیروهای آن به نظام پادشاهی و باورهای مخالف چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جزو نهادهایی بود که با کمبود نیروی متخصص متعهد روبه‌رو شد و به همین دلیل، جمعی از فعالان سیاسی انقلابی بدون دارا بودن تخصص در این زمینه وارد دستگاه دیپلماسی کشورمان شدند. نمونه‌ مشخص این مساله، روایت‌های مختلف از نحوه‌ ورود برخی دانشجویان انقلابی در کشورهای خارجی به محل سفارت ایران و قرار گرفتن در جایگاه سفیر- بدون هیچ سابقه‌ دیپلماتیک یا تخصص در این زمینه- است؛ از جمله مدیریت کنسولگری ایران در سانفرانسیسکوی آمریکا توسط دکتر محمدجواد ظریف. 

این ناآشنایی با بنیان‌های علم روابط بین‌الملل و مفاهیم سیاست خارجی بعد از گذشت زمان و ورود نیروهای متخصص و انقلابی که در دانشگاه‌های برتر کشور درس‌ خوانده بودند، اعتبار را به وزارت امور خارجه بازگرداند و مجددا زمینه را برای اعتماد به دستگاه دیپلماسی کشور فراهم کرد؛ هر چند همچنان حضور «باند نیویورکی‌ها» در این وزارتخانه سنگین، محسوس و ملموس بود. 

صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با سعید لیلاز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و توصیف‌هایی که وی از سیاست خارجی و تعارض و تقابل آن با نظامی‌گری داشت، مجددا اثبات کرد در بر همان پاشنه‌ بی‌سوادی می‌گردد و خبری از نگاه واقعی و فنی به حوزه‌ سیاست خارجی نیست. 

آقای ظریف بدون توجه به مفهوم واقعی سیاست خارجی و تعریف رایج آن در فضای روابط بین‌الملل، دوگانه‌ای را تحت عنوان «دیپلماسی/ میدان» مطرح می‌کند که در آن، دیپلماسی و نظامی‌گری ۲ رویکرد کاملا مجزا از یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند که هر کدام می‌توانند به نفع دیگری کنار‌ زده شوند یا کوتاه بیایند؛ در صورتی که اساسا جداسازی این ۲ مفهوم از یکدیگر امکان‌پذیر نیست و سیاست خارجی هر کشور، ترکیبی درهم‌آمیخته از دیپلماسی و نظامی‌گری است. در واقع هیچ دیپلماتی نمی‌تواند بدون پشتوانه‌ نظامی وارد فعالیت مذاکراتی شود. این یک مفهوم بدیهی در علم روابط بین‌الملل است که وقتی یک واحد سیاسی، قدرتی برای اعمال نظرات و اهدافش ندارد، اساسا هیچ واحد سیاسی دیگری حاضر به پذیرش مذاکره با او نیست؛ یعنی نمی‌توان در میدان شکست خورد یا ضعیف ظاهر شد و بعد در دیپلماسی به پیروزی رسید. اساسا دیپلماسی به پشتوانه‌ قدرت نظامی و میدانی شکل می‌گیرد. بر همین مبناست که اساتید این حوزه می‌گویند دیپلمات‌ها بیشتر از نظامی‌ها به جنگ علاقه دارند، چون «نظامی‌گری»، ابزار قدرت آنها در میز مذاکره است. 

مراجعه به چند مصداق تاریخی می‌تواند به روشن شدن این بحث کمک کند. طبق مذاکراتی که میان طرفین جنگ اول جهانی انجام شد، قراردادی تحت عنوان «معاهده‌ صلح» در کاخ ورسای فرانسه امضا شد که روزگار بازندگان جنگ- از جمله آلمان- را سیاه کرد. مفاد این توافق دیپلماتیک تا اندازه‌ای تحقیرآمیز بود که کارشناسان ریشه‌ شکل‌گیری دولت نازی در آلمان را به آن مرتبط می‌دانند. همین ماجرا در جنگ دوم جهانی هم به نوعی دیگر تکرار شد؛ یعنی پس از شکست فرانسه از آلمان نازی، مذاکراتی برای تشکیل یک دولت به ریاست «مارشال پتن» بر بخش‌های اشغال‌نشده و مستعمرات فرانسه شکل گرفت که در نهایت منجر به تشکیل دولتی با نام «ویشی» شد. دستاورد این اقدام دیپلماتیک، به تاراج رفتن منابع و از بین رفتن زیرساخت‌های کشور فرانسه بود. 

چنین ماجرایی برای کشورمان نیز رخ داده است. پس از پایان جنگ‌های ایران و روسیه‌ تزاری، قراردادی میان ۲ طرف در روستای ترکمانچای امضا شد که طبق آن، بخش‌هایی از ارمنستان، آذربایجان و ترکیه‌ کنونی از خاک ایران جدا شد. این اقدام دیپلماتیک حتی از سوی دکتر محمدجواد ظریف هم مورد تایید و تقدیر قرار گرفته است. وی در آیین گشایش انجمن علمی دیپلماسی ایران در سال 1398 با اشاره به این قرارداد گفته است: «ترکمانچای امروز به عنوان قرارداد ننگین شمرده می‌شود اما باید توجه شود مرز کشور را به جای قزوین، به مرز ارس برد. در آن زمان ابزار نظامی در میدان حکومت می‌کرد و دست دیپلماسی را می‌بست اما دیپلماتی که توانست در کنار جنگ شکست‌خورده در قزوین، مرز کشور را در ارس قرار دهد، تلاش کرد قدری قدرت را تعدیل کند».

جداسازی دیپلماسی از استراتژی- یا همان نظامی‌گری و به قول آقای ظریف، میدان- خروجی بهتری از ترکمانچای‌ها و ویشی‌ها و ورسای‌ها ندارد یعنی هم منافع ملی را به حراج می‌گذارد و هم منابع کشور را تخریب می‌کند. به همین دلیل است که باید نسبت به تبعات خطرناک این دیدگاه عجیب، غیرعلمی و نامناسب دکتر ظریف، هشدار جدی داد و مسؤولان کشور را به تدبیر برای رفع این خطر از سر منافع ملی کشورمان، ترغیب کرد. 

در مجموع باید گفت ترسیم، توصیف و القای دوگانه‌ توهمی «دیپلماسی/ نظامی‌گری» از سوی دکتر ظریف، سیاه‌ترین نقطه‌ کارنامه‌ وزارت ۸ ساله‌ ایشان محسوب می‌شود که آسیبی جدی به اعتبار وزارت امور خارجه زد؛ آسیبی که این وزارتخانه تا سال‌ها از آن رنج خواهد برد.