رئیس مجلس در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه بر ضرورت اقدام فوری برای بیمه سهام سهامداران خرد، الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری و مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز ارز به عنوان دستورکار قوای سه‌گانه، تاکید کرد. 

جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه در حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن علیزاده نماینده مجلس در شورای عالی بورس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس حضور داشتند و به تشریح پیشنهادات دولت در موضوع بازار سرمایه پرداختند.  

قالیباف در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار سرمایه تاکید کرد: پیشنهادات مطرح شده برای رونق بازار سرمایه کافی نیست و باید تقویت شود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هرگونه پیشنهادی باید هم‌راستا با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این بازار و حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. باید تنظیم‌گری حرفه‌ای و سیاست‌گذاری صحیح منجر به سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار شود و در این زمینه لازم است اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اجرایی شود. همچنان که اقدامات موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری و مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز‌ارز باید در مجلس، دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.  قالیباف همچنین بر ضرورت اصلاحات ساختاری سازمان بورس و اصلاح قانون اوراق بهادار تاکید کرد.  در ابتدای جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس پیشنهادات ستاد اقتصادی دولت درباره اصلاح بازار سرمایه را مطرح کردند و در ادامه رئیس کل بانک مرکزی نیز تصمیمات این بانک جهت رونق بازار سرمایه را تشریح کرد. 

 

* پیشنهادهای ده‌گانه سازمان بورس برای اصلاح بازار

همچنین دیروز محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست خبری دولت، از اجرای ۳ مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد و گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت 5 ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرا خواهد شد. وی درباره پیشنهادات هفتگانه دیگر بیان داشت: نخستین پیشنهاد این بود که 80 درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 در حساب صندوق تثبیت وارد شود. دومین مصوبه به منظور ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه این است که چنانچه سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود، شرکت‌ها به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شوند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سومین مصوبه اعلام داشت: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و زیرمجموعه‌های‌شان در جهت حمایت از بازار با اصول شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام کنند، می‌تواند تا 50 درصد مبلغ خرید این سهام به عنوان امهال مالیاتی در یک سال منظور شود و اجازه داده می‌شود این شرکت‌ها بخشی از این مالیات را طی یک سال نزد خود نگهداری کرده و از محل آن به خرید سهام مبادرت ورزند. دهقان دهنوی با اشاره به اینکه سابق بر این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دلیل مفاد قانون رفع موانع تولید امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نداشتند، ادامه داد: به موجب چهارمین پیشنهاد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند از مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید به مدت ۳ سال معاف شوند و از منابع مالی خود از بازار سرمایه حمایت کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پنجمین مورد این بود که درخواست شد امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه این صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی خارجی جزو مصارف مجاز شمرده شده بود اما خواسته شد بازار سرمایه هم مشمول موارد سرمایه‌گذاری صندوق شود. این مورد در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: مطابق ششمین پیشنهاد، درخواست شده به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار که ۲ نهاد حمایتی و جزو ارکان بازار سرمایه هستند اجازه داده شود تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند و از محل این منابع سیاست‌های حمایتی از بازار دنبال شود. دهقان‌دهنوی درباره هفتمین پیشنهاد گفت: پیشنهاد شد افرادی که واحدهای صندوق «‌ای‌تی‌اف» پالایشی یکم را خریداری کرده و در این مدت دچار ضرر و زیان شده بودند، ضرر آنها به نوعی جبران شود. به این ترتیب، از طریق واحدهای همین صندوق یا سایر سهام یا صندوق‌هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت، به صورت جایزه و هبه و به اندازه زیان به افراد متضرر تعلق می‌گیرد.