محمدصادق امانی*: چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار پرداخت آتی در مبادلات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود در سال‌های گذشته به علت افزایش میزان چک‌های برگشتی، نقش چک در مبادلات متزلزل شده بود و تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی، یا اساسا از افراد غریبه چک نمی‌گرفتند یا اگر هم می‌گرفتند با دیده تردید به پاس شدن چک نگاه می‌کردند. برای حل این موضوع، مجلس شورای اسلامی سال 97 قانون جدید چک را به تصویب رساند که در آن تلاش شده سازوکارهایی برای کاهش میزان چک‌های برگشتی طراحی شود تا بلکه اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد و فعالان اقتصادی بیشتری از آن استفاده کنند.

رویکرد پیشینی و پسینی قانون جدید چک برای کاهش چک برگشتی

در قانون جدید چک برای کاهش میزان چک‌های برگشتی رویکرد پیشینی و پسینی اتخاذ شده است به گونه‌ای که در ابتدا تلاش شده است از صدور چک بلامحل جلوگیری شود و در صورت صدور آن، سازوکارهایی بهینه برای وصول مطالبه وجه چک در پیش روی دارنده چک قرار دهد.

در این زمینه در متن قانون جدید چک امکان برقراری تقارن اطلاعاتی و همچنین ممنوعیت صدور چک برای افراد ورشکسته و معسر قرار داده شده است تا به این ترتیب هم گیرنده چک امکان اطلاع از وضعیت سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صادرکننده چک را داشته باشد و هم صادرکننده چک امکان صدور چک بلامحل را نداشته باشد.

علاوه بر این، قانون جدید چک در رویکرد پسینی هم صدور اجرائیه دادگاه برای چک‌های برگشتی را نیز به گونه‌ای تسهیل کرده است که دارنده چک برگشتی جز در موارد خاص، نیازی به مراجعه به دادگاه حقوقی نداشته باشد و صرفا بتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی به صدور اجرائیه برسد.

تک‌رقمی شدن نسبت چک برگشتی نتیجه اجرای بخشی از قانون جدید چک

تاکنون اجرای برخی رویکردهای قانون جدید چک موجب کاهش معنادار چک‌هایی برگشتی شده است. بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از مبادلات چک در سال 99 نزدیک به 102 میلیون فقره چک به ارزش حدود 21993 هزار میلیارد ریال مبادله شده است که از این مقدار صرفا 9967 هزار فقره به ارزش 2486 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

بر این اساس، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال 99 به نزدیک 8/9 درصد رسیده و تک‌رقمی شده است. علاوه بر این نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال 99 نیز به حدود 3/11 درصد رسیده است. همه اینها در حالی است که سال 96 به عنوان سال قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره، بالاتر از وضعیت فعلی و به ترتیب 15 و 23 درصد بود.

بانک مرکزی متهم اجرا نشدن کامل قانون جدید چک

با وجود آثار مثبت اجرای قانون جدید چک بر افزایش اعتبار چک در مبادلات، هنوز بخش‌های مختلفی از این قانون به مرحله اجرا نرسیده است و نهادهای مختلفی از جمله بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، نقش اصلی را در اجرای قانون جدید چک دارد و بسیاری از مفاد این قانون هم باید توسط بانک مرکزی اجرایی شود که تاکنون این اقدامات به صورت کامل انجام نشده و بانک مرکزی برخی تکالیف را یا انجام نداده یا ناقص انجام داده است. 

البته بانک مرکزی اخیرا و از ابتدای سال جاری، مرحله‌ مهمی از قانون جدید چک مبتنی بر الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید را در سامانه صیاد اجرایی کرده است اما هنوز بخش‎‌های دیگری از قانون بدون توجه رها شده است.

تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی

برای مثال بند ب ماده 5 مکرر قانون جدید چک بانک مرکزی را مکلف کرده بود از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان را برای مسدود شدن حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مختلف به میزان کسری مبلغ چک فراهم کند. اهمیت این اقدام در آن است که با اجرایی شدن این بند دیگر صادرکنندگان چک نمی‌توانند با خالی کردن حساب‌های خود در یک بانک و انتقال آن به سایر بانک‌ها مانع وصول مطالبه وجه چک شوند.

با وجود گذشت بیش از ۲ سال از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید چک و اهمیتی که مسدودی وجه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک دارد هنوز بانک مرکزی تکلیف قانونی ذکر شده را اجرا نکرده و همین امر هم از تسهیل بیش از پیش فرآیند وصول وجه چک برگشتی جلوگیری کرده است.

علاوه بر این در ماده 6 قانون جدید چک آماده است بانک مرکزی ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون باید زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی را فراهم کند تا افرادی که دسته چک هم ندارند، بتوانند بدون نیاز به دسته چک از خدمات چک موردی استفاده کنند و به این ترتیب تقاضا برای دسته چک کاهش پیدا کند اما این موضوع هم با وجود گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز اجرایی نشده است.

اجرای کامل قانون، شرط احیای اعتبار چک در مبادلات

از زمانی که برای نخستین‌بار قانونی برای صدور چک در کشور تصویب شده است، ده‌ها سال می‌گذرد و از این نظر اصلاح اساسی قانون صدور چک در سال 97 ضروری جلوه می‌کند. با این وجود آنچه از تصویب قانون مهم‌تر است، اجرای قانون و اثرگذاری آن بر مؤلفه‌هایی است که سیاست‌گذار مدنظر داشته است.

از این جهت اجرای قانون جدید چک توانسته نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها را به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی مدنظر سیاست‌گذار، کاهش دهد، آن هم در شرایطی که بخش‌های مهمی از قانون توسط بانک مرکزی یا اجرا نشده یا به شکل ناقص اجرا شده‌اند. در این شرایط به نظر می‌رسد برای مشاهده اثر نهایی اجرای قانون جدید چک بر احیای اعتبار چک در مبادلات باز هم باید منتظر ماند تا بانک مرکزی به همه تکلیف خود عمل و قانون را به صورت کامل اجرا کند.

 

 

* پژوهشگر اقتصادی