printlogo


کد خبر: 233040تاریخ: 1400/2/13 00:00
تظاهرات جهانی روز کارگر در فرانسه بسیار گسترده‌تر از دیگر کشورها برگزار شد
همه علیه مکرون

گروه بین‌الملل: تظاهرات روز کارگر با وجود محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری‌ اجتماعی سفت و سخت دوران کرونا در چند کشور اروپایی برگزار شد و در فرانسه به درگیری‌های گسترده میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامید. 
در بسیاری از کشورهای غربی، اول ماه مه و تظاهرات روز جهانی کارگر موسوم به «می دی» برای رهبران سندیکاها، اصناف و اتحادیه‌های کارگری آزمونی بزرگ در جهت بسیج کارگران و اعمال فشار به دولت‌ها در میان بحران‌ها‌ و آشفتگی‌های عمیق اقتصادی است. به گزارش یورونیوز، این روز فرصتی است تا کارگران صدای خاموش شده خود را به رغم شرایط حاد بهداشتی در کف خیابان‌ها به گوش دولتمردان برسانند. امسال حتی در کشورهای آسیایی مثل ترکیه، اندونزی و فیلیپین نیز به خاطر بیکاری‌های شدید دوران همه‌گیری کرونا شاهد تظاهرات بی‌سابقه روز کارگر بودیم. 
به گزارش  «وطن امروز»، روز شنبه، هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا علاوه بر سر دادن شعارهایی در ‌طلب عدالت اقتصادی و اجتماعی، مخالفت خود را با طرح‌های دولت امانوئل مکرون برای تغییر قوانین و مستمری بیکاری اعلام کنند. بیش از 300 تظاهرات و راهپیمایی نه فقط در پاریس، بلکه در شهرهایی چون مارسی، لیون، نانت، لیل و تولوز برگزار شد. 
ویژگی مهم این رخداد ائتلاف همه نیروهای سیاسی و اجتماعی علیه سیاست‌های مکرون بود. اعضای جنبش جلیقه‌زردها نیز که از ۳ سال گذشته تظاهرات هفتگی خود را روزهای شنبه برگزار کرده‌اند، در اعتراض علیه سیاست‌های دولت فرانسه به اتحادیه‌های کارگری و تجاری پیوستند. 
همچنین ۲ سندیکای عمده کارگری در فرانسه یعنی «نیروی کارگران» و «کنفدراسیون عمومی کار» که از سال ۲۰۱۶ تاکنون هرگز همزمان در راهپیمایی‌های روز جهانی کارگر شرکت نکرده بودند، این بار به هم پیوستند.  در پاریس تظاهرات‌کنندگان به دعوت 4 اتحادیه عمده صنفی و جنبش‌های حامی جوانان از ساعت ۱۴ به وقت محلی در میدان جمهوری تجمع و سپس حرکت خود را به سوی میدان ملت آغاز کردند.   مهم‌ترین سندیکای کارگری در فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را ۱۷۰ هزار نفر در کل کشور و ۲۵ هزار نفر در پایتخت برآورد کرده است، در حالی که وزارت کشور فرانسه از حضور بیش از 106 هزار نفر در سراسر کشور از جمله 17 هزار نفر در شهر پاریس خبر داده است.  جناح چپ جدید فرانسه به رهبری ژان لوک ملانشون و ملی‌گرایان جبهه ملی به رهبری مارین لوپن که هر دو رقبای سرسخت مکرون رئیس‌جمهور حاکم، در انتخابات سال آتی هستند در تظاهرات روز کارگر فرانسه حضوری پررنگ داشتند. 
 معترضان فرانسوی که اکثر آنها با رعایت تدابیر بهداشتی، ماسک بر صورت داشتند، خواستار اجرای قوانین عادلانه اقتصادی و اجتماعی شدند. یکی از شعارهای پرطرفدار خطاب به مقامات رژیم فرانسه این بود: «ما می‌خواهیم زندگی کنیم، نه اینکه زنده بمانیم!»
این تظاهرات بویژه در پاریس با دخالت بیش از 5 هزار نیروی پلیس به خشونت کشیده شد و معترضان سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و شیشه بانک‌ها را شکستند. پلیس نیز 46 نفر را در پاریس و 56 نفر را در سراسر کشور دستگیر کرد، در حالی که 6 مامور پلیس نیز زخمی شدند. 
آلمان، بریتانیا، ایتالیا، اتریش و اسپانیا نیز از دیگر کشورهای اروپایی شاهد تظاهرات بزرگداشت روز جهانی کارگر بودند، اگر چه قوانین سختگیرانه فاصله‌گذاری و محدودیت تردد، از شمار شرکت‌کنندگان کاسته بود. تنها در برلین، پایتخت آلمان بیش از 20 تظاهرات مختلف توسط گروه‌های ضد‌ واکسن، حامیان اتحادیه‌های تجاری، ضدسرمایه‌داری، حامیان فلسطین، افراط‌گرایان دست راستی و حتی حامیان گروه‌های موسیقی برگزار شد که برخی از آنها به درگیری با پلیس و خسارت به خودروهای داخل خیابان‌ها انجامید. 
تظاهرات روز جهانی کارگر در ترکیه نیز که دچار بحران اقتصادی است ابعاد بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشت. با وجود اینکه دولت اردوغان درست قبل از این تظاهرات قرنطینه عمومی و تعطیلی کسب‌و‌کارها را اعلام کرده بود اما بویژه در آنکارا و استانبول هزاران تن به خیابان‌ها ریختند. در آنکارا 170 معترض دستگیر شدند و پلیس استانبول نیز ده‌ها نفر را که سعی داشتند خود را به میدان تقسیم و خیابان استقلال برسانند دستگیر کرد. 
فیلیپین دیگر کشور آسیایی بود که کارگران قوانین منع آمد و شد عمومی را برای اعتراض به شرایط اسفناک کار و حقوق‌شان نادیده گرفته و روز شنبه دست به راهپیمایی زدند. 
روز جهانی کارگر در اندونزی، بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی نیز فرصتی برای ابراز خشم هزاران نفر نسبت به قانون جدید اشتغال بود.  معترضان ضمن مطالبه حقوق صنفی و قانونی خود بشدت مقررات جدید اشتغال در کشورشان را محکوم و به نشانه ناامیدی نسبت به وضع موجود اجسامی به شکل سنگ مزار در کف خیابان نصب کردند. 
منتقدان معتقدند قانون جدید اشتغال سبب کاهش حقوق و غرامت پایان کار، کاهش محدودیت‌ها برای کارگران خارجی، افزایش برون‌سپاری و لطمه وارد کردن از طرق مختلف به کارگران می‌‌شود و این در حالی است که اندونزی در پی جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. 
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده انتظار می‌رود ۵۰ هزار کارگر از ۳ هزار شرکت و کارخانه در 200 شهر این کشور دست به تظاهرات‌ زده باشند.

Page Generated in 0/0062 sec