عباس آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش متهم شد

 پرونده‌ای که حدود یک سال و نیم پیش برای اتهامات اقتصادی محمدمهدی آخوندی تشکیل شده بود، حالا با لیست ۲۵ متهم دیگر از جمله وزیر سابق ‌راه‌وشهرسازی به دادگاه ارسال شده است. سوم آذر ماه سال 98 بود که رسانه‌ها از بازداشت محمدمهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی خبر دادند؛ خبری که 9 روز بعد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه ‌قضائیه آن را تأیید و علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد. اسماعیلی در نشست خبری روز 12 آذر 98 خود گفت: «این فرد تنها نیست و 4 نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است». بر اساس این اعلام، آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی، به قرار صادره اعتراض کرد و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری درباره اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شد. پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که با گذشت حدود یک سال و نیم از تحقیقات این پرونده، در روزهای گذشته کیفرخواست 167 صفحه‌ای این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس کیفرخواست، این پرونده 26 متهم دارد که عباس آخوندی، وزیر سابق را‌ه‌وشهرسازی نیز متهم ردیف بیستم آن است. اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان 42 میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است. همچنین عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده متهم شده است. 

***

با پیگیری‌های دیوان محاسبات انجام شد

واریز ۶۵۰ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت دیوان محاسبات اعلام کرد ۶۵۰ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت واریز و مقرر شد تا پایان خردادماه سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود. به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، موضوع ترک فعل درباره عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسؤولان سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌های مختلف، مشخص شده است بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که پس از وصول، ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول بموقع، موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد. پیگیری‌های دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ به واریز ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب منجر شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این روند پیگیری‌ها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و همچنین ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن مصوب سال ۱۳۹۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فولاد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت‌بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید کرده بود.

***

پول واکسن وارداتی از طریق عراق پرداخت می‌شود

وزیر نیرو از توافق تهران و بغداد بر سر چارچوب پرداخت ‌طلب ایران خبر داد و گفت: پرداخت پول واکسن وارداتی کرونا از طریق بانک تجارت عراق بزودی انجام می‌شود. رضا اردکانیان با اشاره به اینکه بخش عمده بدهی‌های عراق به شرکت ملی گاز ایران است، افزود: چارچوب خوبی با وزیر نفت ایران توافق شده و وزارت نیرو هم صحبت‌های مناسبی در این زمینه داشته است. وی با بیان اینکه یک ماه پیش دستور تامین ارز واکسن از نقاط مختلف دنیا به وزیر نیرو داده شده است، گفت: در این زمینه هم صحبت‌هایی انجام شده است، البته برای تامین این ارز در تماس مستقیم با بانک تجارت عراق هستیم که باید ترتیباتی داده شود که بخشی از این ترتیبات در تهران، بخشی در بغداد و مابقی نیز در مسکو اتفاق خواهد افتاد؛ قرارداد برای این کار تنظیم شده و انتظار ما این است نخستین پرداخت‌ها بزودی انجام شود. وزیر نیرو گفت: قرارداد‌هایی برای تامین ۲ میلیون دوز واکسن و مرحله بعدی نیز 60 میلیون دوز بسته شده که البته ما باید مسائل مالی را در این زمینه به موقع حل کنیم تا هیچ وقفه و اختلالی برای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تامین واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت پیش نیاید. اردکانیان افزود: علاوه بر مسکو، مسیر‌های دیگری هم وجود دارد که ما آنها را دنبال می‌کنیم، البته سختی کار برای واردات واکسن برداشتن نخستین قدم است که در حال حاضر مسیر باز شده و ما در گام‌های آخر هستیم. اردکانیان با بیان اینکه عراقی‌ها متعهد به پرداخت بدهی‌های خود به بخش گاز و برق ایران هستند، گفت: ما یک و نیم میلیارد دلار هزینه برای واردات واکسن با تایید وزارت بهداشت در نظر گرفته‌ایم که لازم است این مبلغ از طریق بانک مرکزی تامین شود؛ در این راستا روسای کمیسیون اقتصادی ایران و عراق در هر جایی که منابع مالی وجود دارد آن را پیگیری خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهی ما در کشور به پشتوانه تلاش‌های ما در 40 سال گذشته از 7 هزار مگاوات در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به 85 هزار مگاوات رسیده است، ادامه داد: طبق قرارداد موجود بین وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق ما تا حداکثر 1300 مگاوات برق به عراق صادر خواهیم کرد و وزارت برق عراق نیز باید بر اساس فرمولی که تعیین شده، بهای انرژی را به یورو پرداخت کند.