گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور، تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صدها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانهها و کارگاهها را فروخته یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است. آیتالله رئیسی در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه، با اظهار عظمت شبهای قدر و اشاره به شهادت امیرالمومنین(ع)، مهمترین محور سیره و سلوک آن حضرت را «عدالت» عنوان کرد و گفت: عدالت علی(ع) آنقدر زبانزد خاص و عام بود که تاریخ در توصیف ایشان نوشت: آن حضرت در محراب به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند. وی با بیان اینکه امروز عدالت در جامعه با تضمین حقوق مردم تحقق مییابد، ادامه داد: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاولگران، ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد، ولی به کام مردم شیرین خواهد بود. وی قانونگرایی را مهمترین شاخصه عدالت دانست و گفت: همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کسی به خود جرأت قانونگریزی ندهد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به فرازهایی از بیانات مهم مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: برای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاهها و کارخانههای واگذارشده را تملک کردهاند، موظفند تلاش کنند چراغ تولید در این واحدها روشن و پرفروغ بماند. وی افزود: اگر کسی یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی تحویل گرفته، باید به حرکت چرخهای تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد تا تولید در کشور رونق یابد. آیتالله رئیسی در همین راستا به بانکهای تملککننده کارخانهها و کارگاهها هشدار داد تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحدها مختل و متوقف شود.
آیتالله رئیسی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راهاندازی بنگاهها و کارخانجات تعطیلشده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاههای تولیدی با ۳ هدف شناسایی بنگاههای تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاههای نیمهفعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود». بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحدهای تولیدی، کارگروه مشترکی با مسؤولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی دستگاه قضا تشکیل شود.