کمال کدخدامرادی: سیاست‌های کلی نظام راهکارهایی در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های یک جامعه هستند که همه قوانین، مقررات و تصمیمات را در یک جامعه به سمت آن اهداف و آرمان‌ها رهنمون می‌سازند. جایگاه رفیع سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپردن تعیین و نظارت بر حسن اجرای آنها به بالاترین مقام کشور، بستر مناسبی برای انتظام‌بخشی به فرآیندهای اجرا و تقنین و قضا در جهت اهداف و آرمان‌هاست. در واقع سیاست‌های کلی نظام از جمله تدابیر و تصمیمات خاص حاکمیتی است که درباره مسائل مهم بخشی و فرابخشی، در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های جامعه تدوین شده و به همه دستگاه‌های مربوط ابلاغ می‌شود تا عموم فعالیت‌ها با عنایت و در چارچوب این سیاست‌ها تنظیم و اجرا شوند. چه آنکه سیاست‌های کلی نظام، احکام و دستوراتی الزامی هستند که در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در جایگاهی مادون قانون اساسی و مافوق سایر قوانین و مقررات قرار می‌گیرند که همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی و...، باید در حوزه خود، سیاست‌های ابلاغی مرتبط را مدنظر قرار داده و در قوانین، مقررات و تصمیمات خود اعمال کنند. 

یکی از راهکارهای اعمال و اجرایی شدن سیاست‌ها، پیش‌بینی ابزارهای سیاستی مشخص و عینی جهت عملیاتی شدن آنها در مفاد سیاست‌های کلی است. توضیح آنکه، ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها، وسایل و تدابیری واقعی و عملیاتی هستند که سیاست‌گذار با به‌کارگیری آنها، مخاطبان سیاستی خود را‌ جهت تحقق اهداف مندرج در سیاست‌ها ملزم به اجرای آنها می‌کند. در واقع سیاست‌گذار جهت اجرایی شدن سیاست‌ها باید در مقام تدوین و تصویب سیاست‌ها، ابزارهای تحقق آنها را مشخص کند و به تعیین اهداف کلی و کلان بدون تعیین سازوکارها و ابزارهای اجرایی شدن آن اکتفا نکند. 

در همین راستا یکی از ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام، تعیین تکلیف برای نهادها و مراجع مشخص است. گفتنی است هر چند سیاست‌های کلی برای همه‌ قوای سه‌گانه و ساختارهای حکومتی لازم‌الاجراست و همه‌ نهادها در مقام اعمال صلاحیت‌های خود مکلف به تبعیت از سیاست‌ها و مفاد آن هستند اما سیاست‌گذار در برخی مفاد سیاستی به طور خاص برای برخی از نهادها و مراجع، تکالیفی را جهت اجرایی‌سازی سیاست‌ها تعیین کرده است تا از این طریق، عملیاتی شدن سیاست‌ها را تضمین کند. 

از جمله این موارد می‌توان به بند «5-10» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی 24/7/1395‌ رهبر انقلاب اشاره داشت. در این بند، یکی از راه‌های ارتقای شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» بیان شده و بدین ترتیب انجام این مهم نیز برعهده‌ شورای نگهبان قرار گرفته است. 

در راستای اجرای این بند از سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان در جلسه‌ مورخ 20/10/1396، مصوبه‌ «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را به تصویب رساند و در تاریخ 8/2/1400 نیز به اصلاح آن پرداخت. 

ماده یک این مصوبه در راستای عمل به وظیفه تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن، به بیان تعاریف مفاهیم رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن پرداخته است. ماده 2 مصوبه نیز در راستای عینیت‌بخشی به وظیفه اعلام شرایط و معیارهای لازم برای «تشخیص» رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، به بیان شرایط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌ها پرداخته است. بنابراین ملاحظه می‌شود شورای نگهبان در مصوبه خود، الزامات مندرج در بند «5-10» سیاست‌های کلی انتخابات را به طور کامل جامه عمل پوشانده و از این رهگذر در صدد تحقق‌بخشی به الزام سیاست‌های انتخابات برآمده است. 

گفتنی است مستند قانونی صلاحیت شورای نگهبان صرفا الزام سیاست‌های کلی انتخابات نیست بلکه شورا مستند به بند «9» اصل 110 قانون اساسی که تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و همچنین مستند به اصل 98 که واجد صلاحیت تفسیر قانون اساسی است، می‌تواند تفسیر خود را از شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ملاک عمل قرار دهد. همچنان که تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات،‌ شورای نگهبان شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ را بر اساس تفسیر خود و البته بدون ارائه مدون و مکتوب این تفسیر، مورد عمل قرار می‌داد. اما با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، این تکلیف برعهده شورای نگهبان قرار گرفت که شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را تعریف و شرایط و معیارهای لازم برای تشخیص این شرایط را بیان کند.