شیدا آریایی‌پور*: به دلیل تغییرات زیادی که در قانون صدور چک در سال ۹۹ ایجاد شد، بانک مرکزی ترجیحا اصلاحات این قانون را در ۳ دوره زمانی مختلف اعمال کرد. 

بر اساس ماده ۵ مکرر این قانون، درباره افرادی که چک‌شان برگشت خورده است، ظرف ۲۴ ساعت همه بانک‌ها مکلفند تا زمان رفع سوء‌اثر از چک، فرد را از خدمات بانکی محروم کنند. 

محرومیت‌های تصریح‌شده از این قرار است:

۱- افرادی که چک‌شان برگشت شده است، قادر به افتتاح حساب بانکی جدید نخواهند بود. 

۲- تمام وجوه و دارایی این افراد نزد بانک به میزان مبلغ چک به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باید مسدود شود. 

۳- این افراد نمی‌توانند تسهیلات بگیرند. 

۴- ضمانتنامه و خدمات ارزی نیز نمی‌توانند دریافت کنند. 

محرومیت‌های ماده ۵ مکرر شامل صاحب حساب و افرادی که به وکالت یا نمایندگی از صادرکننده، چک را صادر می‌کنند، می‌شود. (مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک تصریح شده است که صاحب حساب و صادر‌کننده چک متضامنا مسؤول پرداخت وجه چک هستند.) همچنین خروج مدیران از تصدی شرکت تأثیری در رفع محرومیت‌های آنان در قانون ندارد و نام آنها در سامانه یکپارچه بانک مرکزی کماکان باقی خواهد ماند. 

به استناد شرطی که در دستورالعمل افتتاح حساب جاری آمده است، بانک‌ها مکلفند به محض موجودی نداشتن برای صادر‌کننده چک به ترتیب از حساب قرض‌الحسنه عادی، حساب قرض‌الحسنه جاری، حساب کوتاه‌مدت یا بلندمدت به عنوان حساب‌های پشتیبان، پول را دریافت و چک را وصول کنند. 

در ذیل ماده ۵ مکرر این قانون، مسؤولیت جبران خسارات ناشی از عدم فعل اقدام قانونی بانک به افراد ثالث، متوجه بانک دانسته شده و تأکید کرده این مسؤولیت با توجه به محتوای ماده، مبتنی بر مسؤولیت محض یعنی بدون نیاز به اثبات قصور و تقصیر بانک خواهد بود. 

تنها استثنایی که مقنن در نظر گرفته، شورای تأمین استان است که بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۵ مکرر باید تشخیص دهد محرومیت یک بنگاه اقتصادی از امور خدمات بانکی باعث اختلال در امنیت اقتصادی آن استان می‌شود. شورای تأمین می‌تواند محرومیت‌های سه‌گانه غیر از مسدودی حساب را به مدت یک سال معلق کند. البته اعطای دسته چک یا محرومیت از دسته چک جزو ماده ۵ مکرر نیست که افراد برای رفع آن سراغ شورای تأمین استان یا ستاد رفع موانع تولید بروند. در شرایط کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا مصوبه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد که این محرومیت‌ها ۳ ماه معلق شود. 

برای نخستین‌بار است که قانونگذار محرومیت دارندگان چک برگشتی از دریافت دسته چک جدید را در متن قانون مصرح آورده است. 

زمان دریافت دسته چک تا تاریخ سررسید چک‌ها نباید بیش از ۳ سال باشد و در صورتی که بیش از ۳ سال باشد، تابع قانون چک نخواهد شد. نکته دیگر اینکه از صادر‌کننده چک اعتبارسنجی می‌شود که با توجه به شغل فرد و گردش حساب مالی او برایش اعتبار در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که فرد مبلغ اعتبار را طی ۲ فقره چک اول خرج کند، سیستم اجازه صدور چک‌های سوم و چهارم را به او نمی‌دهد تا زمانی که چک‌های قبلی او پاس شود. 

نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار داد، این است که صادر‌کننده چک باید علاوه بر نوشتن موارد لازم روی چک، وارد سامانه بانک مرکزی شود و چک را ثبت کند و مواردی از قبیل داشتن اعتبار برای صدور چک، سررسید و مشخصات طرف مقابل مانند کد ملی فرد باید به تأیید سیستم برسد. 

در صورت مفقودی چک، اگر فردی غیر از صاحب چک، لاشه چک را پیدا کند، نمی‌تواند آن را در بانک نقد کند و بانک ترتیب اثر نخواهد داد. در صورتی که دارنده چک آن را با ظهرنویسی به فرد سومی منتقل کند، این انتقال نیز باید در سیستم بانک مرکزی ثبت شود؛ در غیر این صورت فرد سوم به عنوان آخرین دارنده چک شناخته نمی‌شود و چک نقد نخواهد شد و برگ چک در دست نفر سوم یک سند حواله مدنی است که فرد با استفاده از آن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و دادخواست مطالبه وجه بدهد و ارزش سند تجاری و مزایای چک را نخواهد داشت. در واقع صدور چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود. 

درباره مکانیزم جدید صدور اجرائیه نیز بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. 

در صورت کلاهبرداری، مفقودی، سرقت یا خیانت در امانت و جرائم دیگر صادر‌کننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی‌اش با تصریح بر موارد ذکر‌شده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه را به بانک ارائه دهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه خودداری خواهد کرد. در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر دلیل اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند. همچنین دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. 

*حقوقدان و پژوهشگر