بیش از یک قرن است تمام مبادلات اقتصادی و صنعتی دنیا ذیل انرژیهایی تعریف میشود که منشعب از نفت است. به طور قطع میزان توسعهیافتگی کشورها با میزان استفاده و نحوه استفادهشان از این ماده سیاهرنگ رابطه مستقیم دارد. به طور معمول تلاش کشورهای استعمارگر بر این بوده است که کشورهای دارای منابع بالا را در همان حد خامفروش نگه دارند تا به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی نروند، زیرا با این طرح هم وابستگی کشورها را به خودشان افزایش میدهند و هم اهرم فشار تحریم را در اختیار دارند. در کشور ایران از همان سال 1287 که نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان کشف شد نام آن با کلمه خامفروشی گره خورده بود. حتی هماکنون نیز آمار وابستگی بالای اقتصاد و بودجه عمومی به صادرات نفت خام مؤید همین مطلب است. در واقع برای ایران که همواره با تحریمهای ظالمانه آمریکا درگیر است ۳ راه کلی برای استفاده از این نعمت خدادادی وجود دارد.
راه اول افزایش راههای فروش از طریق مذاکره و تعامل به منظور کاهش تحریمهاست. این راه اگر چه شاید در کوتاهمدت جواب دهد ولی همانگونه که در قضیه برجام و سایر توافقنامهها دیدیم بسیار موقت است و نمیتواند راهی برای توسعه پایدار باشد.
راه دوم دور زدن تحریم به وسیله راههای مختلف و متنوع است. به عنوان مثال در سالهای 90 و 91 که اوج تحریمهای ضدایرانی بود به نوعی رکورد درآمدهای نفتی با حدود 120 میلیارد دلار شکسته شد، هر چند افزایش قیمت نفت در آن سالها هم در این امر موثر بود. این راه هم به افراد باتجربه و متخصصی نیاز دارد، زیرا بسیار پیچیده و پرریسک است.
و اما راه سوم که مطمئنتر و پایدارتر است راه خنثیسازی تحریمها به وسیله توسعه صنایع مرتبط با نفت و صادرات فرآورده است. این راه هم از لحاظ اقتصادی به صرفه است، زیرا با فرآورش نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن هم میتوان تا دهها برابر سودآوری کرد و هم از لحاظ تحریمناپذیری توجیهپذیر است، زیرا تحریم فرآورده براحتی امکانپذیر نیست.
به عنوان مثال صادرات بنزین در این چند سال که تحریمهای سفت و سخت آمریکا اعمال میشد نهتنها متوقف نشد، بلکه حدود 3 میلیارد دلار درآمد عاید کشور کرد. ناگفته نماند این امر از عواید ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس است که نهتنها ایران را از واردات بنزین بینیاز کرد، بلکه به جمع کشورهای عضو باشگاه صادرکنندگان بنزین راه داد.
به همین خاطر کارشناسان معتقدند تنها راه توسعه و البته دور زدن تحریمها، ساخت پالایشگاهها و پتروپالایشگاههاست. در این راه، ساخت پتروپالایشگاه اولویت دارد، زیرا پتروپالایشگاهها مجتمعهایی هستند که در کنار فرآورش نفت خام، مواد اولیه صنایع پاییندستی پتروشیمی را نیز تولید میکنند.
متاسفانه به رغم حرکت اکثر کشورهای نفتی یا توسعهیافته از جمله روسیه، چین، هند و حتی کویت و عربستان به سمت پتروپالایشگاهسازی، کشور ما سالهاست از این مسیر عقب افتاده است. هر چند در گذشته دلیل این امر مشکل تامین مالی بیان میشد ولی در مردادماه سال 98 که قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی با استفاده از سرمایههای مردمی» تصویب شد، این مشکل کاملا حل شد.
ایده اصلی این قانون اعطای تنفس خوراک به واحدهای پالایشی و پتروپالایشی است. تنفس خوراک یک مشوق اقتصادی است که به کمک آن میتوان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرحهای پتروپالایشی کرد. در این روش، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایههای مردمی تامین مالی شده و طی مدت 4 سال ساخته میشود، سپس به محض بهرهبرداری از یک تا ۲ سال تنفس خوراک برخوردار میشود، یعنی هزینه خوراک دریافتی را در ۲ سال ابتدایی پرداخت نمیکند و سپس هزینه این دو سال را به صورت اقساطی در 8 سال بازپرداخت میکند.
با این روش نرخ بازدهی داخلی و بازگشت سرمایه پروژهها بشدت بالا میرود و برای سرمایهگذاران بخش خصوصی جذابتر میشود. به همین خاطر شرکتهای متعددی برای ساخت پتروپالایشگاه و استفاده از این قانون درخواست دادند که ۸ طرح از طرف وزارت نفت برگزیده و در تیرماه سال99 اعلام شد.
از این طرحها ۵ طرح مربوط به پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام و ۳ طرح دیگر مربوط به پالایشگاههای میعانات گازی سیراف است. این ۳ طرح به دلیل اجتنابناپذیر بودن تولید میعانات گازی و عدم توان صادرات آن دارای اولویت و اضطرار است.
برای این قانون رهبر انقلاب یک بار به شخص رئیس مجلس قبل اذن استفاده از سهم صندوق توسعه ملی را صادر کردند، همچنین در سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و صنعتگران، این قانون مورد تمجید رهبری قرار گرفت و ایشان با یاد کردن از آن به عنوان «قانون خوب» بر تسریع روند اجرایی شدن آن تاکید کردند.
پس از اعلام طرحهای برگزیده توسط وزارت نفت تنها مانع احداث پتروپالایشگاهها در کشور چند مجوز حسابداری است که باید هیأت امنای صندوق توسعه ملی آنها را صادر کند.
در این شرایط ظاهرا تنها مخالف ساخت پتروپالایشگاه در کشور سازمان برنامه و بودجه است. وزیر نفت دیماه سال گذشته گفت در قانون پتروپالایشگاهها آنچه سهم وزارت نفت بود به طور کامل انجام شده است، با این حال سازمان برنامه در جوابیههای متعدد و تکراری خود میگوید جداول پیشنهادی وزارت نفت برای اعطای تنفس خوراک غیرقابل قبول است.
این یعنی اختلاف و تشتت درون هیأت دولت منجر به عقب افتادن ساخت پتروپالایشگاهها، زیان روزافزون شرکتهای سرمایهگذار، اهمال و بیتوجهی به تأکیدات رهبری، فرصتسوزی در استفاده از منابع ملی و در نهایت آسیب به معیشت مردم میشود.
به همین منظور نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس پس از چند جلسه که با مسؤولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه گذاشتند، فرصت 10 روزهای را به آنها دادند تا مسیر صدور مجوزها را تسهیل کنند. مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 23 فروردین در مصاحبه با ایرنا گفت: «با توجه به تاکیدی که کمیسیون انرژی بر ضرورت تصویب تنفس خوراک در هیات امنای صندوق توسعه ملی بر اساس مهلت ۱۰ روزه طبق آییننامه دارد، همین مهلت را اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه و تصویب تنفس خوراک در نظر گرفتند و ضرورت انجام این کار به دولت اعلام شد».
وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی در این باره به هیاترئیسه مجلس بعد از مهلت ۱۰ روزه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: «امیدواریم دولت از فرصت داده شده استفاده کند و تنفس خوراک را در جلسه صندوق توسعه ملی تصویب کند، در غیر این صورت بر اساس زمانبندی اعلام شده، ماده ۲۳۴ اعمال میشود». هر چند هماکنون ۲ هفته از پایان مهلت مجلس به دولت میگذرد و خبری از هیچکدام از ۲ طرف برای پیگیری قانون نیست ولی امید است در این روزهای پایانی دولت که تمام توان و تمرکز هیأت دولت و مجلس بر مذاکرات وین و بحثهای انتخاباتی است، هیأت امنای صندوق توسعه ملی با پیگیری و اهتمام به این قانون، با صدور این مجوزها قدم بزرگی در خنثی کردن تحریمها و مانعزدایی از تولید بردارد.