بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور که سال گذشته به دلیل ایرادات فراوان قانونی لغو شد، مجددا با اصرار دولت در حالی کلید خورده که برطرف نشدن این ایرادات، احتمال مشارکت صفر درصدی را رقم ‌زده است. 

حدود یک سال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام. از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شوند، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت‌مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکت‌ها را به دست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند. 

 

* مدیریت بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت‌مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهد کرد. طبق برآورد رسمی مسؤولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت به دست هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سپرده شود اما این انتخابات با ابهامات و ایرادات متعدد قانونی مواجه است. رسانه‌ها در همان برهه به صورت مبسوط به این ایرادات پرداختند؛ ایراداتی قانونی که از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کارشناسان اقتصادی بارها مطرح و در نهایت منجر به لغو انتخابات شد. 

با لغو انتخابات اسفندماه، انتظار می‌رفت دولت یا از برگزاری انتخابات با آن شرایط کلا منصرف شده باشد یا اگر مصر به برگزاری است، ایرادات و موانع قانونی را برطرف کند اما از یک ماه قبل که اطلاع‌رسانی‌های گسترده مسؤولان وزارت اقتصاد درباره برگزاری این انتخابات از سرگرفته و وعده برگزاری طی یک ماه - از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه- داده شد، شواهدی دال بر رفع ایرادات مذکور دیده نشد. 

اصرار دولت به برگزاری این انتخابات به ‌رغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص‌یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب محقق شود تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود و هم اعتماد عمومی جلب شود. 

استدلال دولت این است که می‌خواهد هر چه زودتر دارایی مردم را به خود آنها واگذار کند تا نقش دولت در این حوزه کاهش یابد. به گفته مسؤولان وزارت اقتصاد، با شکل‌گیری شرکت‌های استانی سهام عدالت و سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت، عملکرد آنها می‌تواند هم سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهد و هم با اختیاراتی که به هیأت‌مدیره این شرکت‌ها داده خواهد شد، آنها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی و حتی نوآورانه استان سرمایه‌گذاری کنند که این سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 

اگر چه نیت دولت در ظاهر قابل دفاع است اما شیوه برگزاری این انتخابات همچنان با گیرهای قانونی جدی مواجه است. 

 

* هشدار کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد درباره انتخابات سهام عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت عدم رفع مشکلات مربوط به انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد درباره لزوم رفع ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، تأکیدات لازم شده و در صورت عدم رفع مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. 

وی افزود: این وزارتخانه باید قبل از برگزاری انتخابات مذکور تمام مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته شده، ما در کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. 

وی ادامه داد: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسؤولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر درباره وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه‌های جدی درباره نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. 

پورابراهیمی تصریح کرد: بر این اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت‌های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این رویه مخالفت جدی دارند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای به وزیر اقتصاد مخالفت این سازمان با برگزاری انتخابات به شیوه فعلی را اعلام کرد. 

جبار نوری، رئیس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان هم در گفت‌وگو با مهر، این انتخابات را به دلیل عدم امکان مشارکت همه سهامداران فاقد مشروعیت می‌داند و می‌گوید: در صورتی می‌توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزار کرد که همه سهامداران حق رأی داشته باشند، در حالی که در انتخابات فعلی این امکان نیست. 

وی افزود: چندی پیش اعلام کردند باید انتخابات مجامع شرکت‌ها برگزار شود؛ محور مجامع، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره است. برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمی‌توانیم حرکت کنیم، یعنی اساسنامه شرکت‌ها به منزله قانون اساسی یک شرکت است، با این حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خلاف اساسنامه شرکت‌هاست. 

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران ، اجازه ورود و حق رأی داشته باشند در صورتی که هم‌اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد سهامداران سجامی هستند، یعنی یک‌سوم سهامداران زنجانی نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و حق‌شان پایمال می‌شود. 

 

* ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های بسیاری از استان‌ها به موضوع

ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیرا منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های برخی استان‌ها به موضوع شد. 

محمد خزایی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشور چندی پیش در گفت‌وگو با مهر گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است، زیرا اساس کار اینگونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد درباره سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت‌مدیره است، اقدام شود. به گفته خزایی، در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود. 

اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز درباره محتوای نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد گفته است: بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه مورد عمل به صورت فوق‌العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست.