هانا چراغی: مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرده و در صورتی که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل می‌شود. طبق این طرح، دولت با در نظر گرفتن ساز‌و‌کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی، مکلف شده طی 4 سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، 11 ماه از شروع به کار مجلس یازدهم گذشته و طی این مدت، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در راستای اجرای عدالت، رفع تبعیض و نابرابری همواره مورد توجه نمایندگان بوده است. از این رو، نمایندگان مجلس یازدهم در بخش‌های مختلف سعی داشتند طرح‌هایی در صحن علنی مطرح شده و مصوب شوند که در حل دغدغه‌های مردم تاثیرگذار باشند. 

طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت. 

با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر و از زمان شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده و در 8 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن بودیم و دولتی‌ها هم تلاشی جهت مهار آن نکردند، ساماندهی بازار مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که به یکی از مطالبات جدی مردم از نمایندگان مجلس یازدهم هم تبدیل شده است، از این رو نیاز است این طرح هر چه زودتر اجرایی شود تا شاهد کاهش التهابات بازار مسکن در کشور باشیم. 

در طرح جهش تولید و تامین مسکن سعی شده بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم شود و دولت هم با در نظر گرفتن ساز‌و‌کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی و تامین مصالح و خدمات ساختمانی مکلف شده طی 4 سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد. همچنین طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف شده به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. از سویی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده هر سال 8 هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. سازمان ملی زمین و مسکن هم مکلف شده زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم کند. 

در این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم مکلف شده اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه‌و‌شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه‌و‌شهرسازی دهد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه‌و‌شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شده‌اند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند، البته طبق این طرح، اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‌‏زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند. 

علاوه بر این، طبق طرح مذکور همه دستگاه‌های دولتی مکلفند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند و تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند و متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. 

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، هویت، فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست‌محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن را رعایت کند. همچنین این وزارتخانه مکلف است 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شاخص‌های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی را تدوین کند. 

وزارت اقتصاد هم مکلف شده به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. علاوه بر آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (بویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. 

همچنین در قالب این طرح قرار است تسهیلات 150 تا 200 میلیون تومانی کم‌بهره‌ برای ساخت مسکن پرداخت شود و منابع مالی اجرای طرح از محل وصولی مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می‌شود. وزارت راه‌‌و‌شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند. 

مسلما تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن از نقاط قوت عملکرد مجلس یازدهم است که در ایجاد توازن در بازار و کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسکن تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت و منجر به توسعه اقتصادی در کشور می‌شود.