آمارهای رسمی حکایت از خروج بیش از یک ‌میلیون نفر شاغل از بازار کار دارد. بر این اساس در یک سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی مردان 4/2 درصد کاهش پیدا کرده و به 7/68 درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با کاهش 1/3 درصدی، 9/13 درصد ثبت شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۹ این نتیجه را به نمایش می‌گذارد که 6/9 درصد از افراد ١٥ سال به بالا که جمعیت فعال کشور به حساب می‌آیند (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. در این میان سهم زنان در بازار بیکاری چشمگیر بوده است. بر اساس همین آمار، در سال ۹۹ سهم «جمعیت بیکار» فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران، 9/38 درصد بوده و سهم زنان در این بین با افزایش 9/2 درصدی به 4/70 درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۹ با 3/2 درصد کاهش نسبت به سال ۹۸ به 7/23 درصد رسیده است که سهم زنان از این آمار ۳۶ درصد و سهم مردان 2/21 درصد است. حال با این وضعیت حاکم در بازار کار و افزایش یک میلیون نفری به جمعیت بیکاران کشور طی یک سال گذشته، دور از تصور نیست که بخشی از این افراد برای امرار معاش و تامین هزینه‌های جاری زندگی به مشاغل کاذبی همچون دستفروشی و مشاغل سیار رو آورند. اتخاذ این رویکرد برای تامین معاش یقینا تعارضاتی را با اصناف و واحدهای تجاری و فروشگاهی ایجاد خواهد کرد، چرا که واحدهای صنفی با وجود پرداخت عوارض و مالیات، در صورت مجاورت با دستفروشان با ریزش معاملات رو‌به‌رو شده و عملا دخل و خرج‌شان با یکدیگر همخوانی پیدا نخواهد کرد. اما در این میان شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان اصلی ساماندهی دستفروشان، بساط‌گستران و مشاغل سیار، در سال‌های گذشته با وجود ضرورت ساماندهی این افراد تاکنون نتوانسته در این زمینه اقدام موثری انجام دهد و همچنان مکان‌هایی مناسب برای این دست از افراد تعریف نشده است. لذا عدم ورود شایسته شهرداری تهران به مقوله دستفروشان باعث شده حواشی در این زمینه افرایش یابد. این در حالی است که چندی پیش انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران اعلام کرده بود در اجرای طرح ساماندهی دستفروشان، برخورد فیزیکی و انتظامی با آنها نخواهیم داشت و حتما با درک شرایط این قشر آسیب‌پذیر اقدام خواهیم کرد. همچنین پیروز حناچی، شهردار تهران درباره محدودیت فعالیت دستفروشان و همچنین فراهم کردن شرایط برای فعالیت این افراد در بازارهای محلی گفته بود: «در شرایط اقتصادی سخت، برای جمع‌آوری دستفروشان مطابق قانون، باید مابه ازای آن، راهی برای امرار معاش این افراد باز شود. طبق قانون شهرداری نسبت به سد معبر وظیفه دارد و از آن طرف نیز به دلیل انسانی وظیفه داریم که مسیری را باز کنیم و معمولا و تا قبل از شرایط کرونا اینچنین بود و وقتی که مسیری را با هدف انتظام‌بخشی جمع می‌کردیم، بازارچه‌های محلی باز می‌کردیم که البته این مساله، موضوع دائمی ماست و در حال پیگیری هستیم. از آن طرف نیز این مساله ذی‌نفعان مختلفی دارد. شهروندان انتظار دارند که پیاده‌روها باز شود و ما هم وظیفه قانونی برای بازگشایی داریم. کسبه نیز مالیات و هزینه‌های مختلف پرداخت می‌کنند و انتظار بازگشایی مسیرهای پیاده‌روها را دارند. این مساله راه میانه‌ای دارد و آن هم بازارهای محلی است که روزانه یا ساعت خاصی باز باشند، البته مکان‌هایی در تهران داریم که سال‌ها این بازارچه‌ها فعال هستند و جزو مواردی است که در حال پیگیری است». 

 

* به کدامین گناه؟

برخلاف وعده‌های داده شده در زمینه ساماندهی دستفروشان از سوی شهردار و استاندار که چندین ماه از آنها می‌گذرد، هر از چندگاهی شاهد فیلم‌هایی در فضای مجازی از ماموران شهرداری هستیم که حکایت‌گر برخوردهای نامتعارف و خارج از چارچوب‌های ماموریتی آنها است.  از روز گذشته فیلمی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که در آن ماموران شهرداری با خشن‌ترین شکل ممکن یک دستفروش را در میدان شهرری مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. خشونت در این فیلم به حدی است که می‌توان میزان درگیری در آن را با منازعات خیابانی برابر دانست. 

حال سوال اینجاست که به کدامین گناه یک دستفروش آن هم به دلیل کم‌کاری شهرداری در ساماندهی و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار باید به این شکل مورد هجوم قرار گیرد؟ آیا اصولا ماموران شهرداری در شرایطی که مدیریت شهری پنجم دم از شهروندمداری می‌زند، اجازه چنین برخوردهای خارج از چارچوب‌های قانونی و اخلاقی را دارند؟

در همین رابطه عضو شورای شهر تهران به فیلم منتشر شده از ضرب و جرح دستفروش توسط عوامل شهرداری در منطقه ۲۰ واکنش نشان داده و در توئیتر خود نوشت: برخورد خشونت‌آمیز با دستفروشان، قانونی و انسانی نیست؛ پیگیر برخورد با ماموران متخلف سدمعبر خواهم بود. در شرایط سخت اقتصادی ناشی از کرونا و تحریم‌ها، برخورد با دستفروشان مورد تایید شورای شهر نیست. 

 

* دستفروشی جرم است؟

حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی به منزله حق شهروندی تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود. اگر چه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم‌انگاری نشده است و مرتکب آن نیز به تجویز اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب نمی‌شود اما ممکن است اقدام آنها در راستای «فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، در صورت احراز و اثبات، ارزیابی شود که دارای ماهیت حقوقی متفاوت نسبت به دستفروشی است. با این وجود، از شهرداری برابر مفاد مقرر در بند الف ذیل ردیف 21 ماده 55 اصلاحی آن قانون به عنوان مرجع رفع سد معبر با رعایت موازین قانونی مربوط نام برده شده است. 

علاوه بر این، برابر بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمره وظایف ناجا بوده که شهرداری‌ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده می‌کنند. با این وجود، ساز و کارهای اجرایی شهرداری و ضمانت‌های قانونی مقرر در آن قانون، در این ارتباط کافی نبوده و منطبق با واقعیات و مشکلات مشهود زیست شهری نیست. در همین ارتباط، به تجویز تبصره مزبور از ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری صرفا مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایل آنها نیست! هر گونه اقدام مغایر با مراتب مزبور، در تعارض با الزامات قانونی مربوط است و مستوجب مسؤولیت قانونی شهرداری و عوامل متبوعه آن خواهد بود. 

 

* وظیفه فراموش شده شهرداری

در شرایطی که کرونا و تحریم‌ها کمر اقتصاد را خم کرده نباید افراد ضعیف جامعه و آن بخش از جمعیت یک میلیونی بیکار شده که برای تامین معاش به اجبار تن به دستفروشی داده‌اند، با چنین برخورد قهر‌آمیز و غیرقانونی رو‌به‌رو شوند تا زخمی بر زخم‌های دیگرشان اضافه شود. آیا غیر از این است که یکی از ماموریت‌های ذاتی شهرداری، رسیدگی و سامان‌بخشی به دستفروشان است؟ چرا باید چوب عدم سیاست‌گذاری درست مدیریت شهری بر تن دستفروشان بنشیند؟ به هر صورت موضوع اشتغال و شوک‌های ناشی از آن فشارهای بسیاری را به بازار کار وارد کرده و عملا در روزهای پرالتهاب کرونایی می‌بایست بیش از پیش دستفروشان به عنوان اقشار نیازمند به حمایت، از سوی شهرداری مورد توجه قرار گیرند. به نظر می‌رسد شهرداری در روزهای آخر فعالیت خود باید از فضای سیاسی دور شده و به مسؤولیت‌های ذاتی خود در مدیریت شهری بپردازد. این در حالی است که شهرداری طی این سال‌ها جایگاهی برای حضور در میدان خدمت برای خود متصور نبوده و هر آنچه داشته در میدان سیاست خرج کرده و در این بین بسیاری از نیازهای شهر و شهروندان به فراموشی سپرده شده است. 

***