زهرا فریدزادگان: حمایت از تولید داخل در شرایطی محقق می‌شود که سطح محصولات و کالاهای تولید‌شده در داخل کشور، قابلیت رقابت با سطح کیفی و کمی کالاهای مشابه خود در عرصه بین‌المللی را داشته باشد. برای تحقق این امر ابزارهای مختلفی در اختیار دولت‌ها قرار دارد که یکی از آنها بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. به بیان دیگر، یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخل بویژه در دوره تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجارت خارجی، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی در جهت تولید کالا و خدمات بهتر است. به اذعان کارشناسان اقتصادی، امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست یابد. اما ناگفته نماند که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فی‌نفسه هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای برای نیل به هدف مهم‌تر یعنی توسعه کشور است. بر این اساس می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها مغایرتی با استقلال و عزت یک جامعه ندارد، بلکه می‌تواند از طریق مزایا و فوایدی که برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند، میزان تولید و اشتغال را افزایش دهد و در نتیجه از طریق افزایش رفاه مردم، در ارتقای سطح زندگی آنها تاثیرگذار باشد. در این گزارش سعی داریم روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را در دولت یازدهم و دوازهم بررسی و با عملکرد دولت‌های پیشین در این حوزه مقایسه کنیم. 

 

* غفلت دولت‌ها از مهم‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری خارجی

 اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری در کشور ما طی سال‌های اخیر به حدی بوده که در متن قوانین مختلف اقتصادی کشور - از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین بودجه سالانه کشور و مهم‌تر از آن در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور - به این موضوع پرداخته شده و قانونگذار، دولت را ملزم به جذب و حمایت از حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را باید به ۲ دوره سال‌های 57 تا 72 و پس از سال 72 تقسیم کرد. وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در دوره اول و با توجه به تغییرات روی داده در جریان‌های قانونی، سیاسی و اجتماعی کشور چندان قابل توجه نبود، علاوه بر اینکه قانون اساسی موضع مشخصی در قبال سرمایه‌گذاری خارجی نداشت. در نتیجه مقایسه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تا پیش از آغاز دولت هفتم (دولت سیدمحمد خاتمی) با دولت‌های پس از آن چندان منصفانه نیست. 

پیش از بررسی وضعیت و عملکرد دولت‌ها در جذب سرمایه‌های خارجی در کشور ذکر چند نکته در این راستا ضروری به نظر می‌رسد. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد متاسفانه در ایران، برداشت‌های نادرستی از سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته و دیدگاه صرف به تأمین مالی سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده است دولت از مهم‌ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، سودآوری و رونق تولید غافل بماند. این اتفاق در سایه اعمال تحریم‌ها نیز بهانه مناسبی دست دولت داده تا ناتوانی خود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از تبعات تحریم‌ها بداند. به هر حال آنچه مسلم است در سال‌های اخیر روند ورود سرمایه خارجی به کشور کاهش یافته است. 

 

* 21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی

طبق آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران سال 2019 معادل ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن کاهش 53 درصدی داشته است. گزارش‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد در سال 98 معادل ۸۵۴ میلیون دلار جذب سرمایه در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به تصویب رسید که مقایسه روند جذب سرمایه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نشان می‌‌دهد حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افت حدود 6/14 درصدی مواجه شده است.

 طبق بررسی‌ها، پرونده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۷ با ۸۳ طرح و پرونده جذب پول خارجی در سال ۱۳۹۸ با ۸۲ طرح مصوب بسته شده است. 

مرور عملکرد دولت روحانی از آغاز به کار دولت یازدهم نیز نشان می‌دهد موفقیت چندانی در دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی در حوزه جذب سرمایه‌ خارجی حاصل نشده است. بر اساس گزارش آنکتاد، میزان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب‌شده در سال 2012 معادل 4 میلیارد و 662 میلیون دلار بوده در حالی که این رقم با کاهش 34 درصدی در سال 2013 به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده است. روند کاهشی سرمایه‌گذاری خارجی سال 2014 نیز ادامه داشته و در این سال تنها 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شده است. این یعنی کاهش 54 درصدی جذب سرمایه خارجی در سال 2014 نسبت به سال 2012 و کاهش 30 درصدی نسبت به سال 2013. 

رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال 2015 نیز همچنان روند کاهشی داشت و طبق گزارش آنکتاد، در سال 2015 به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.

آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در حالی ارائه شده که آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه شده است، نشان می‌دهد در سال 92- نخستین سال فعالیت دولت یازدهم - میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معادل یک‌میلیارد و 370 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 93 با کاهش بیش از 33 درصدی به 915 میلیون دلار رسیده است. بر اساس همین آمارها، در سال 94 میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کشور رشد قابل توجهی داشته و به 6 میلیارد و 712 میلیون دلار رسیده است. افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 94 البته به دلیل بسترسازی یا فراهم کردن شرایط مساعد برای ورود سرمایه خارجی به کشور از سوی دولت نبوده است، بلکه هیجان ناشی از توافقات هسته‌ای و برداشته شدن بخشی از تحریم‌های ایران، موجب شد شرکت‌‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران اظهار تمایل کنند اما در ادامه و به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری، بسیاری از آنان از ادامه فعالیت در ایران منصرف شدند. 

در گزارش «آنکتاد»، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2016 (1395) برابر 3 میلیارد و 372 میلیون دلار برآورد شده است. این رقم سال 2017 با افزایش قابل توجهی به 5 میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده است. سال 2018 سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به میزان چشمگیری کاهش یافت و با افت بیش از 50 درصدی به 2 میلیارد و 373 میلیون دلار رسید. این روند تا پایان سال 2019 (سال 98) نیز ادامه داشت تا جایی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی طبق گزارش آنکتاد، به یک میلیارد و 508 میلیون دلار رسید. 

با توجه به اینکه هنوز گزارشی از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2020 از سوی آنکتاد منتشر نشده اما با در نظر گرفتن آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 99 بیش از 2 میلیارد و 469 میلیون دلار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تصویب شده است. با این حساب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رقمی معادل 21 میلیارد و 946 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده است. 

 

* جذب 24 میلیارد دلار سرمایه خارجی در دولت‌های نهم‌ و دهم

سرمایه‌گذاری خارجی در دولت‌های نهم و دهم اما اندکی متفاوت‌تر از دولت قبل و بعد خود بوده است. با روی کار آمدن دولت نهم، سرمایه‌گذاری خارجی که در پایان دولت اصلاحات با شیب نزولی همراه بود، تغییر جهت داد و در نخستین سال فعالیت دولت نهم با افزایش روبه‌رو شد و از 3 میلیارد دلار فراتر رفت. این رویه چندان پایدار نبود، چرا که در سال‌های بعد رقم سرمایه‌گذاری خارجی حتی از ۲ میلیارد دلار هم کمتر شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سال 85 معادل یک میلیارد و 646 میلیون دلار سرمایه خارجی در کشور جذب شد. این رقم سال 86 به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش یافت اما بار دیگر سال 87 با افت 5 درصدی به یک میلیارد و 909 میلیون دلار رسید. 

با آغاز فعالیت دولت دهم میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بار دیگر افزایش یافت و مجددا سال 88 از مرز 3 میلیارد دلار گذشت. طبق برآوردهای انجام‌شده، بالاترین نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال‌های اخیر، سال 88 رقم خورد و با افزایش 60 درصدی به 3 میلیارد و 470 میلیون دلار رسید. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، این افزایش سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر اینکه ایران را در بین 6 کشور برتر جهان در نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری قرار داد، بالاترین نرخ رشد در بین متغیرهای اقتصادی کشور نیز بود. 

سال 89 میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افزایش 20 درصدی نسبت به سال ماقبل به رقم 3 میلیارد و 648 میلیون دلار رسید. گزارش‌های آنکتاد نیز نشان می‌‌دهد ایران در سال‌های 1388 و 1389 به لحاظ ورود سرمایه مستقیم خارجی در بین کشورهای آسیای جنوبی پس از هند، مقام دوم را کسب کرده است. در سال 90 میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای نخستین‌بار از مرز 4 میلیارد دلار فراتر رفت و با رشدی 14 درصدی نسبت به سال قبل به 4 میلیارد و 150 میلیون دلار رسید. این رقم در سال 91 هم با افزایش 17 درصدی به 4 میلیارد و 850 میلیون دلار رسید. به این ترتیب مجموع کل سرمایه‌گذاری خارجی در دولت محمود احمدی‌نژاد معادل 24 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد شده است. 

 

* دولت اصلاحات و شاخص ریسک‌پذیری

اما جریان ورود مستقیم سرمایه خارجی به ایران مشخصا از سال 72 آغاز شد و تا سال 76 و آغاز دولت هفتم، بیش از 397 میلیون دلار سرمایه خارجی در کشور جذب شد. در سال‌های نخستین دولت خاتمی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران چندان قابل توجه نبوده است اما از سال 2001 این روند تغییر کرد و میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک میلیارد و 84 میلیون دلار رسید و در سال‌های بعد این رقم افزایش هم یافت. در سال‌های 1997 تا 2004 که تقریبا مطابق با دوره ریاست‌جمهوری خاتمی است، اقتصاد ایران مجموعا 10 میلیارد و 452 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم 15 برابر رقم جذب‌شده در دوره 8 ساله قبل از آن است. 

 گزارش بانک مرکزی از میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده طی سال‌های 76 تا 84 (دولت هفتم و هشتم) نشان می‌دهد در این دوره معادل 12 میلیارد و 790 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شده است. سال 1380 برای نخستین‌بار رقم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در کشور از یک میلیارد دلار فراتر رفت و در ادامه روند رو به رشد خود در سال 81، به میزان 3 میلیارد و 657 میلیون دلار رسید. این روند اما در سال‌های پایانی دولت اصلاحات با کاهش مواجه شد و در سال‌های 82 و 83 به ترتیب به 2 میلیارد و 697 میلیون و 2 میلیارد و 863 میلیون دلار رسید. 

وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان به وسیله شاخصی با عنوان شاخص ریسک‌پذیری هر ساله از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ارائه می‌شود. این شاخص درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری را از عدد یک (کم‌ریسک‌ترین) تا ۷ (پرریسک‌ترین) طبقه‌بندی می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، تا پیش از نهایی شدن برجام، شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ۷ بود اما پس از این قرارداد به عدد ۵ کاهش یافت و بار دیگر پس از خروج آمریکا از برجام، رتبه ایران در این حوزه با یک شاخص افت به عدد 6 رسید. البته ناگفته نماند نوسانات اقتصادی و مسائل داخلی اقتصاد ایران، بیش از موارد دیگر از جمله برجام بر تغییر این شاخص تأثیرگذار است. با این حال شاخص ریسک‌پذیری در طول ۲ دهه اخیر، تنها در دوره اصلاحات به عدد 4 رسید. 

 

* سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری خارجی در جهان

آنچه مسلم است مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا که حتی از نظر برخورداری از منابع در اقلیت قرار دارند، بسیار اندک است تا جایی که در سلسله‌ گزارش‌های آنکتاد، سهم جمهوری اسلامی ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال‌های گذشته حتی به یک درصد نیز نرسیده است. برای مثال، سال ۲۰۱۸ سهم ایران تنها حدود 3/0 درصد از جریان ورودی سرمایه خارجی جهان برآورد شده است. 

 جذب سرمایه خارجی به مؤلفه‌های مختلفی از جمله ثبات نرخ ارز، امنیت سرمایه، بهبود فضای کسب‌و‌کار، ثبات در قوانین داخلی، شفافیت مالی، نبود فساد در سیستم اداری و موارد متعدد دیگری در کشور میزبان بستگی دارد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، جذب سرمایه خارجی در ایران همواره منبع‌محور بوده و به‌ندرت وارد بخش تولید شده است. 

بدیهی است نخستین مؤلفه برای یک سرمایه‌گذار وجود فضای امن برای سرمایه‌گذاری است؛ در واقع وقتی یک سرمایه‌گذار نتواند در صورت نیاز تبادل مالی داشته باشد یا اینکه برای انجام یک کار مرتبط با سرمایه‌گذاری، درگیر پروسه‌های اداری باشد، چطور می‌تواند با اطمینان سرمایه خود را از بهترین بانک‌های دنیا خارج و به سمت صنایع ایران هدایت کند؟ 

پایین بودن رتبه فضای کسب‌و‌کار در ایران دومین عاملی است که مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی ایجاد می‌کند، این در حالی است که بستر ۱۰ شاخص مهم کسب‌وکار در ایران درباره مالیات، نیروی انسانی، واردات و صادرات، بیمه و... هنوز برای سرمایه‌گذار خارجی مهیا نیست و لذا سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای مشارکت در ایران ندارند. از سوی دیگر عدم شفافیت مالی بویژه در سیستم اداری و دولتی کشور محل تردید برای سرمایه‌گذار خارجی است و تا زمانی که شفافیت مالی در کشور وجود نداشته باشد، هیچ سرمایه‌گذار خارجی ریسک ورود سرمایه خود به ایران را نمی‌پذیرد. 

در این راستا قوانین نیز ثبات خود را از دست داده‌اند و هر روز با توجه به اقتضایی که حاکم می‌شود، قوانین اجرایی تغییر می‌کند و این برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به قانون پشتوانه‌ای یک کشور اعتماد داشته باشد، غیرقابل قبول است. در کنار تمام این موارد بی‌ثباتی نرخ ارز از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ورود سرمایه خارجی به کشور 

است.