جهانگیری از مسببان وضعیت معیشتی موجود است؛ ثبتنام مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری وهن مردمسالاری و توهین به افکار عمومی است
اصلاحطلبان و چهرههای دولتی به رغم تمام تهدیدهایی که در ماههای گذشته مبنی بر عدم حضور در انتخابات کرده بودند اما بخش بزرگی از متقاضیان شرکت در انتخابات را تشکیل میدادند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نخستین چهره شناختهشده اصلاحطلبی بود که روز گذشته راهی وزارت کشور شد. حضور هاشمی اما در شرایطی بود که وی مهرماه سال گذشته حضور در انتخابات ریاستجمهوری را در شرایط فعلی کمعقلی دانسته و گفته بود: «علاقهای به این کار ندارم. با وضعیتی که الان هست فکر نمیکنم هیچ عاقلی کاندیدا شود. شرایط کشور بسیار سخت است و کسی که خود را کاندیدا میکند به قول غربیها باید سوپرمن باشد».با این حال ساعاتی پیش از آنکه هاشمی به تعبیر خودش در قامت یک سوپرمن برای حضور در انتخابات نامنویسی کند، علی لاریجانی چراغ اول حامیان دولت را روشن کرده و گفته بود: سوال مهم در کشور این است که مساله امروز ایران چیست؟ قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهم باید بگویم به دلیل پیچیدگی موضوع و چندبعدی بودن آن سادهلوحی است که فکر شود با چند اقدام نمایشی پوپولیستی، مساله قابل حل است یا کلید جادویی وجود دارد یا با سوپرمنبازی و داغ و درفش میتوان به راهحل رسید. اما ماجرای سوپرمنها به اینجا نیز ختم نشد و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی که در انتخابات 96 نیز به عنوان کاندیدای پوششی حاضر شده بود و عملکردش در 4 سال گذشته با انتقادات گسترده همراه شده بود برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری راهی خیابان فاطمی شد. اما جهانگیری نیز بدون نسبت با سوپرمنها نبود و سال97 پس از آنکه به عنوان معاون اول رئیسجمهور سیاستهای مشهور و فسادآفرین دلار 4200 تومانی را اجرایی کرده بود در یکی از روزنامههای همسو با دولت در پوشش سوپرمن طراحی شده بود. با تمام این اوصاف اما علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی تنها چهرههای اصلاحطلب و حامی دولتی نبودند که دیروز برای نامنویسی حاضر شدند. عباس آخوندی وزیر سابق راهوشهرسازی، مصطفی کواکبیان نماینده سابق اصلاحطلب مجلس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسعود پزشکیان نماینده مجلس، محمدجواد حقشناس عضو شورای شهر تهران و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی از دیگر چهرههای همسو با دولت روحانی بودند که راهی ساختمان وزارت کشور شدند.
* طلبکاری جهانگیری بعد از 8 سال
کاندیداهای دولتی که بخوبی از موقعیت خود آگاهی داشتند، بهترین دفاع را در حمله دیدند تا بلکه از این طریق با تغییر فضای عمومی از جایگاه پاسخگویی فرار کنند. جهانگیری که در انتخابات 96 به عنوان کاندیدای پوششی برای حسن روحانی در صحنه حاضر شده بود و با طرح وعدههایی همانند ریشهکن کردن فقر مطلق تا سال1400 در افکار عمومی شناخته میشود، در سخنان خود پس از نامنویسی در انتخابات سعی کرد از ادبیاتی استفاده کند که رنگوبویی از پاسخگویی در آن وجود نداشته باشد. معاون اول رئیسجمهور که چند هفته پیش در شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» حاضر شده و حاضری خود را برای شرکت در انتخابات زده بود، در بخشی از بیانیه اعلام حضورش با اشاره به اینکه امید به پیروزی دارد، نوشت: «برای گشایش در زندگی مردم، توسعه ایران و آغاز مرحله نوینی از اصلاحات افقگشا آمدهام». او در حالی سخن از آغاز مرحله نوین(!) به میان آورد که نتیجه رویکرد سیاسی و الگوی مدیریتیاش در 8 سال گذشته به عنوان معاون اول و دست راست رئیسجمهور برای همگان واضح و روشن است. جهانگیری در بخش دیگری از این بیانیه سعی کرد با طرح گزاره تکراری عدم اختیارات کافی میان عملکرد خود و دولت فاصله بیندازد و بگوید: «آنچه را به عنوان معاون اول اختیارش را نداشتم و برای بسط توسعه فراگیر و پایدار، دموکراتیک، متوازن و مشارکتی ضروری و ممکن میدانم، اجرایی خواهم کرد و برای بسط عدالت، آزادی، مردمسالاری و رفاه ایرانیان و بالیدن ایران در قرن پانزدهم شمسی هر چه را در توان دارم عرضه میکنم و «دولت ملت» را تشکیل خواهم داد». معاون اول رئیسجمهور که سال96 ضمن حمله به منتقدان دولت لیست انبوهی از وعدههای عملی نشده را به مردم داده بود، در بخشی دیگر از بیانیه انتخاباتیاش گفت: میدانم چه شرایط سختی پیش روی رئیسجمهوری آینده است اما نمیشد راه عافیت پیش گرفت. به مردم هم نمیتوانم وعدههای ناممکن دروغین بدهم. ما به خون شهدا و هموطنانی که اسیر فقر و رنج و کولبری و سوختبری و تبعیضاند، مدیونیم. آینده را باید با هم بسازیم. جهانگیری که در اظهارات انتخاباتیاش در «کلاب هاوس» از مردم خواسته بود با انتخاب گزینهای همسو با دولت مانع روی کار آمدن مافیا بشوند، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره منظورش از مافیا پرسیده بود، گفت: مافیا کسی است که مردم را نسبت به آینده ناامید کند و به دنبال انتخابات بیرمق باشد.
* نامزد پوششی و دوقطبیسازی در خدمت لاریجانی
آنچه در اظهارات انتخاباتی جهانگیری و کلیدواژههایش ملموس بود، تلاش برای احیای دوقطبی، رقیبهراسی و اختصارا تکرار فضایی بود که سال96 توسط وی و روحانی دنبال شده بود؛ مسالهای که در نطق علی لاریجانی نیز به شکل واضحی به چشم میآمد و با توجه به زمزمههایی که در روزنامههای اصلاحطلب نیز در روزهای اخیر مطرح شده بود، نشان از یک همکاری میان جهانگیری به عنوان کاندیدای پوششی با لاریجانی دارد؛ ائتلافی که احتمالا با نزدیک شدن به انتخابات بیش از پیش نیز مشهود میشود.
اما لاریجانی که 7 سال از عمر 8 ساله دولت روحانی را به عنوان رئیس مجلس گذراند و بیشترین همراهی و همصدایی را با دولت در بزنگاههای مختلف داشت، در نطق پس از ثبت نامش به شکل واضحی سراغ ادبیات روحانی رفت و گفت: تجارت، نظامات پایدار میخواهد. حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود. این جمله که یادآور عبارت «من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم» روحانی در انتخابات ریاستجمهوری سال 92 بود، در حالی از سوی لاریجانی طرح شد که عبارت «دادگاه» را میتوان تلاشی برای خلق دوقطبی در برابر مهمترین رقیب انتخاباتی یعنی سیدابراهیم رئیسی دانست که عملکرد موفقش در قوه قضائیه باعث دید مثبت جامعه نسبت به این قوه و رئیس آن شده است. با این حال لاریجانی پس از این سخنان، نخستین توئیت انتخاباتیاش را با استفاده از هشتگ «نه کلید، نه چکش» منتشر کرد؛ توئیتی که هر چند در آن سعی شده بود با استفاده از «نه کلید» میان لاریجانی و ذهنیت منفی جامعه از روحانی فاصلهگذاری کند اما بخوبی نشان از استفاده وی از کلیدواژههای آشنای دولت در مواجهه با رقبای انتخاباتی داشت. روحانی نیز سال92 با استفاده از کلیدواژه «گازانبر» چنین رویهای را در پیش گرفته بود.
بر همین اساس شاید محتملترین فرض برای تلاش اصلاحطلبان در تمدید مجدد دولت روحانی را باید استفاده مجدد از جهانگیری به عنوان کاندیدای پوششی در خدمت لاریجانی دانست. آنها که بخوبی از موقعیت خود در افکار عمومی و پاشنه آشیل غربگرایان یعنی پاسخگویی درباره عملکرد دولت آگاهی دارند، سعی میکنند باز هم با ایجاد یک فضای دوقطبی، رادیکال کردن ادبیات انتخاباتی و در نهایت انصراف در روزهای پایانی به نفع گزینه واحد، شانس پیروزی علی لاریجانی را امتحان کنند.
* شعار عدالت آخوندی
عباس آخوندی، وزیر سابق و پرحاشیه مسکن و شهرسازی که به علت عملکرد زیانبارش در عرصه مسکن، ادبیات تند و برخورد خشن با خبرنگاران جزو منفورترین چهرههای دولت روحانی به شمار میآید، از دیگر چهرههایی بود که روز گذشته با حضور در ساختمان وزارت کشور در انتخابات ثبتنام کرد. اما جالبترین نکته در حاشیه ثبتنام وی مربوط به نطق انتخاباتیاش و تاکید بر کلیدواژه «عدالت»(!) بود. آخوندی که به عنوان نماد کاملی از سیاستهای نئولیبرال دولت و مدافع تمام قد برداشتن حمایتهای دولت از مردم شناخته میشود، با بیان اینکه عدالت به منزله فراهم آوردن امکان دسترسی برابر فرصتهای طبیعی و عمومی برای آحاد شهروندان است، خاطرنشان کرد: در پیشگاه عدالت، تمام آحاد ملت ایران فارغ از هر کیش و آیین و فارغ از هر قوم و دستهای برابرند. ملت ایران فراتر از اقوام است و اقوامی که در این سرزمین زندگی میکنند، همه ایرانی و برابرند. توسعه پیش از هر چیز و بیش از هر چیز به مفهوم توسعه انسانی است. از این رو، به عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت برابر و آموزش همگانی رایگان و باکیفیت برای رشد و تعالی همه فرزندان ایران ایمان دارم. داوطلب انتخابات ریاستجمهوری تاکید کرد: عدالت حکم میکند که نابرابریها میان مناطق از بین برود و توسعه به جای آنکه رو به مرکز باشد، رو به مرزها باشد. نابرابری میان کلانشهرها و شهرهای کوچک یا میان شهرها و روستاها پذیرفتنی نیست. بازخوانی ایده ایران در این روزگاران، افزون بر توسعه ارتباطات درون تمدنی، برپایی راهابریشم دریایی است. از این رو است که توسعه دریامحور چه در جنوب و چه در شمال ایران در کانون توجه من است. همچنین، توسعه منطقهای ایران باید مبتنی بر ظرفیتهای اقلیمی باشد تا با طبیعت و محیطزیست نیز با عدالت رفتار کنیم. ظرفیتهای طبیعی ایران بسیار محدود است و باید با احتیاط و هوشیاری، ضمن بهرهبرداری سالم از سرزمین ایران، نگران ظرفیت بازتولید طبیعی نیز باشیم. شاید این اظهارات آخوندی در کنار سخنان جهانگیری را بتوان به عنوان نمادی کامل از طلبکاری دولتمردان در ماههای پایانی دولت دانست. دولتیها که علاقهای به عذرخواهی از مردم بابت عملکرد زیانبارشان در 8 سال گذشته ندارند، دقیقا منادی شعارهایی شدهاند که خود بیشترین زاویه را با آن داشتهاند. جهش بیسابقه قیمت مسکن در دوره وزارت آخوندی عملا خانهدار شدن را برای طبقات متوسط و محروم جامعه تبدیل به آرزویی محال کرد اما او هم مانند جهانگیری بهترین دفاع را در حمله جستوجو میکند و با طرح شعارهایی در زمینه عدالت، سعی کرد از پاسخگویی پیرامون عملکردش طفره برود.