printlogo


کد خبر: 233544تاریخ: 1400/2/27 00:00
اخبار

نوید بازگشت ثبات به بازار سرمایه
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌ها و تحولات بازار سرمایه از طریق رئیس سازمان بورس اطلاع‌رسانی خواهد شد، نسبت به بازگشت ثبات  و آرامش به بازار سهام با پیاده‌سازی مفاد بسته ۳+۷ ابراز امیدواری کرد. فرهاد دژپسند با اشاره به جزئیات بسته 3+7 که اخیرا از طریق وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد،‌ نسبت به بازگشت ثبات در بازار سهام ابراز امیدواری کرد. به گفته دژپسند، اجرایی شدن هر چه سریع‌تر مفاد و جزئیات بسته 3+7 می‌تواند منجر به بازگشت آرامش و ثبات در بازار سرمایه شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ماه‌های پایانی دولت، بازار سرمایه پیش از گذشته نیازمند حمایت است،‌ گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که بازار درگیر مناقشات سیاسی و مباحث غیرفنی شود. دژپسند گفت: از بهمن‌ 99 درباره بازار سرمایه سکوت کرده‌ام تا بازار دچار تنش‌های سیاسی نشود، هر چند وزارت اقتصاد پیگیری‌های جدی‌ای را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که نمونه بارز آن طراحی بسته 3+7 است.
***
حساب‌کشی دیوان محاسبات از مشترکان عمده گاز
بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان از ‌طلب شرکت گاز وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کل کشور، با پیگیری و حسابرسی‌های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از‌ طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکان عمده از جمله مجتمع پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی اسفراین وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز شد. 
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها بوده و باید پس از وصول گازبها از طریق قبوض مشترکان، به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه واریز شود. وصول بموقع و صحیح این درآمدها و واریز بموقع سهم هر یک از سازمان‌های ذی‌ربط (هدفمندی، شرکت‌های ذی‌ربط و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) تحقق اهداف و برنامه‌های مندرج در قوانین موضوعه در سطح ملی و استانی از ‌جمله:
•  پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای مشمول 
•  اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف
•  خرید تضمینی گندم و یارانه نان
•  مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد
•  کاهش فقر مطلق
•  سهم وزارت بهداشت بابت کاهش هزینه‌های مستمر سلامت و درمان، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماری‌های خاص 
•  بیمه سهم دولت اقشار خاص
•  حمایت از تولید و اشتغال بخش کشاورزی و صنعت
• اجرای طرح‌های گاز‌رسانی شرکت گاز
• تامین و استانداردسازی گرمایش و سرمایش مدارس با اولویت مدارس روستایی و تامین و تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی
•  بهینه‌سازی مصرف انرژی
•  گسترش و بهبود حمل‌و‌نقل عمومی و... را به دنبال خواهد داشت. 
باید توجه داشت عدم وصول منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سنواتی برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تحقق اهداف و برنامه‌ها بویژه در استان‌های کم‌برخوردار را با چالش جدی مواجه کرده و این امر عدم تحقق عدالت اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. 
***
آخرین اخبار عرضه خودرو در بورس
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: این طرح در هفته جاری مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارائه می‌شود. بحث‌ها درباره این طرح طولانی شد، اگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس به صحن ارائه شود.  علی جدی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است.  نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه آیا این طرح خردادماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین‌تکلیف شود، البته به خاطر انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد.  وی درباره نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس، گفت: وزارت صمت تلویحا موافق این بند است اما درباره نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد. جدی افزود: وزارت صمت معتقد است تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو را در بورس تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند قیمت پایه با ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود، نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلا روی این مسائل بحث زیاد است. 

Page Generated in 0/0154 sec