نمایندگان مجلس با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی موافقت کردند؛ آنها می‌گویند هدف‌شان از این طرح اقتداربخشی به بانک مرکزی است. 

نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با 191 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه با این موضوع موافقت کردند.  مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط نوشت: مجلس یازدهم گام مهمی برای عمل به یکی از مهم‌ترین قول‌هایش در اصلاح ساختار اقتصاد کشور برداشت؛ تصویب فوریت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با رای قاطع 80 درصدی!

وی تأکید دارد مهم‌ترین نتایج اصلاح قانون بانک مرکزی، تقویت نظارت و قدرت برخورد با بانک‌های متخلف موتور رشد نقدینگی و افزایش تورم؛ پاسخگویی، تخصص و شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛ نقش‌آفرینی در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال و... خواهد بود.  احسان خاندوزی دیگر نماینده مجلس نیز در همین ارتباط با تأکید بر اینکه ۳ دولت اخیر از دادن لایحه سر باز ‌زده‌اند، در فضای مجازی نوشت: از رئیس محترم مجلس خواستیم برای ملاحظه بیشتر نظر منتقدان، جزئیات این طرح در ماه‌های بعد به صحن بیاید (2 شوری شود) و ایشان پذیرفت. 

در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، نماینده درخواست‌کننده اولویت بررسی طرح مذکور گفت: در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تولید کشور 36 درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیاد شد که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم، تعجب می‌کنند تا امروز سر پا بوده‌ایم. 

وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان‌سوز است که ریشه این وضعیت در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و نقدینگی را هر جا خواسته‌اند، برده‌اند.  وی بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند، چرا که هر یک ساعت 100 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود اما تولید خوابیده است. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولت‌ها حاضر به ارائه لایحه‌ای در این زمینه نبودند و می‌خواهند بانک مرکزی در سلطه آنها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامه‌ای ارسال کردیم که رونوشت آن را به شما نمایندگان نیز داده‌ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقدها را یک به یک پاسخ دادم. 

از سویی، احمد امیرآبادی‌فراهانی در مخالفت با اولویت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اینکه بخواهند 6 نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند، باعث می‌شود وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت 54 طرح دوفوریتی و 32 طرح یک‌فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت‌ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح‌های فوریت‌دار به تأخیر می‌افتد. 

وی بیان کرد: بزودی دولت جدیدی روی کار می‌آید و باید نظرش را درباره بانک مرکزی بدانیم. اصلاح قانون بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می‌شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می‌کنند، بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.

 

 * تنها اولویت طرح مطرح است

در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی درباره حضور 6 نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است. امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد، ۲ شوری خواهد شد و در کمیسیون می‌توان نقطه نظرات تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد. 

 

* شرایط کنونی کشور ناشی از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی هم در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهدیم، از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است، چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی‌توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت. وی گفت: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم، ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت؛ چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم. 

نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است، در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی حمایت کند اما تصمیم‌گیران به نحوی عمل کرده‌اند تا با کاهش ارزش پول ملی، درآمد دولت افزایش یابد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 3 اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، توضیح داد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری‌های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد، از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع‌بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آیین‌نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.  وی بیان کرد: استمرار این وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی شود و نگاه حرفه‌ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.  پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است، این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی‌اطلاع هستند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک‌های خصوصی را درآورده است؟