یونس مولایی: همه چیز طبق پیش‌بینی‌‌ها پیش رفت. دولتی‌ها و اصلاح‌طلبانی که در 2 سال گذشته تلاش کرده بودند با طرح گزاره تشریفاتی بودن قوه مجریه، وجود دولت پنهان، کمبود اختیارات رئیس‌جمهور و... از پاسخگویی به افکار عمومی فرار کنند با قدرت هر چه تمام‌تر برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌‌جمهوری راهی ساختمان وزارت کشور شدند، عکس یادگاری انداختند، وعده‌های بزرگ دادند و از همین ابتدای امر تمایل‌شان را به تکرار استراتژی تبلیغاتی سال‌های 92 و 96 نشان دادند. این حضور بیش از هر چیز سندی بر آن بود که غربگرایان برخلاف آنچه در فضای عمومی مطرح می‌کردند بیش از هر زمان دیگری برای تمدید دولت روحانی عزم خود را جزم کرده‌اند. در این میان فارغ از تعدد کاندیداهای اصلاح‌طلب که وزرا و مقامات دولتی، کاندیداهای اصلی دولت و اصلاح‌طلبان با مشق مجدد انتخابات سال96 بیانیه انتخاباتی‌شان را شروع کردند، «اسحاق جهانگیری» و «علی لاریجانی» به عنوان گزینه‌های اصلی نمایندگی از دولت یازدهم و دوازدهم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر شدند و در نخستین گام سراغ همان ادبیات آشنا رفتند. لاریجانی با وام‌گیری از عبارت «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» روحانی در انتخابات، مدیریت اقتصاد را مقابل «پادگان» و «دادگاه» قرار داد و در نهایت ضمن ایجاد یک فاصله‌گذاری با دولت روحانی از ادبیات دولت در انتخابات‌های پیشین وام‌گیری کرد و در نخستین توئیت انتخاباتی‌اش از هشتگ «نه کلید نه چکش» که یادآور کلیدواژه‌های روحانی برای ایجاد هراس از رقبایش بود استفاده کرد. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری که به عنوان کاندیدای پوششی روحانی در انتخابات سال96 حاضر شده بود و در این انتخابات نیز احتمالا سعی می‌کند تا نقش پوششی خود را در کنار کاندیدای اصلی ایفا کند در نطق پس از ثبت‌نامش بدون اشاره به انبوه وعده‌هایی که در انتخابات پیشین داده بود بار دیگر توپخانه خود را به سمت رقبا نشانه گرفت. جهانگیری بابت وضعیت کولبران بغض کرد، مدعی عدم ورود شایستگان به انتخابات شد و در نهایت با طرح این ادعا که در 8 سال گذشته به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور اختیارات کافی نداشته، از مردم خواست با انتخاب وی راه را برای توسعه هموار کنند. 

با این حال آنچه در گفتار لاریجانی و جهانگیری و در رفتار رسانه‌های اصلاح‌طلب به شکل چشمگیری مشهود بود خیز غربگرایان برای جلو بردن انتخابات و مدیریت افکار عمومی در یک دوقطبی هیجانی بود، تا جایی که عمده جراید اصلاح‌طلب صراحتا از آغاز یک دوقطبی انتخاباتی سخن گفتند و به ترسیم مختصات احتمالی آن پرداختند. «وطن‌امروز» نیز پیش از این در یک ماه گذشته در چند گزارش با عناوین «دوقطبی علیه مردم» در تاریخ 7 اردیبهشت، «رسم‌‌الخط تکرار» در تاریخ 5 اردیبهشت و «بیدارباش انتخاباتی» در تاریخ 17 فروردین این مساله را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. 

 

* پاشنه آشیل عملکرد دولت

جریان غربگرا به عنوان مسبب اصلی وضعیت موجود بخوبی نسبت به این مساله آگاه است که اگر میدان انتخابات تبدیل به فضایی برای پرسش از عملکرد دولت شود هیچ شانسی برای حتی یک شکست آبرومندانه ندارد. تنها شکل‌گیری یک دوقطبی کاذب و برداشته شدن تمرکز افکار عمومی از روی عملکرد 8 ساله روحانی و به دست فراموشی سپرده شدن ادعاهای روحانی و جهانگیری در انتخابات سال 96 می‌تواند این امکان را به آنها بدهد تا بخشی از بدنه سرخورده خود را بار دیگر برای حمایت از کاندیدای نهایی بسیج کنند. به بیان دیگر تنها در یک جامعه قطبی شده می‌توان با برجسته کردن گزاره‌های کاذب و اصالت دادن به موضوعات فرعی خشم افکار عمومی را نسبت به آنچه ثمره حکمرانی 8 ساله دولت بوده است مدیریت کرد. 

ادبیات آشکار کاندیداهای همسو با دولت در روز ثبت‌نام انتخابات و اقرار رسانه‌های اصلاح‌طلب البته نخستین نمود تلاش برای ایجاد دوقطبی و خارج کردن فضای افکارعمومی از سوژه عملکرد دولت نبود. انتشار مشکوک فایل صوتی ظریف که در مجموعه‌ای زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری ضبط شده بود، ادعاهای رادیکال حامیان اصلی دولت در جلسات کلاب هاوس و... را می‌توان به عنوان دیگر شاهدمثال‌هایی دانست که نشان از برنامه‌ریزی غربگرایان و دولتی‌ها برای ایجاد دوقطبی‌های کاذب داشت. در چنین فضایی یقینا هرچه به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر شویم این جریان انرژی بیشتری برای سامان دادن به این دوقطبی‌ها می‌گذارد، کما اینکه روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی که ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران سازندگی، از مهم‌ترین احزاب حامی لاریجانی است هم روز گذشته با تیتر «مثلث1400» به استقبال این فضا رفت. 

 

* سناریوی تکراری غربگرایان برای تبرئه دولت

غفلت جریان انقلابی از ماهیت فضای دوقطبی و عدم تطبیق استراتژی‌های انتخاباتی با مختصات این فضا می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد. اسحاق جهانگیری به عنوان نماد کاملی از حکمرانی 8 ساله حسن روحانی و دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها به شرطی می‌تواند در این انتخابات بازیگری تعیین‌کننده باشد که افکارعمومی با درگیر شدن به دوقطبی‌های کاذب و طرح بحث‌های انحرافی از مطالبه‌گری نسبت به عملکرد دولت و سرانجام وعده‌های روحانی و جهانگیری غافل شود. 

در چنین فضایی اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند همان‌گونه که در جریان فایل صوتی ظریف نشان دادند با ایجاد دوقطبی‌های کاذب همانند «میدان» یا «دیپلماسی»، «پذیرش سیاست خارجی دولت» یا «تحریم» و مواردی از این دست در فضای سیاست خارجی، سیاست‌های فرهنگی و آزادی‌های اجتماعی توجه جامعه را به سمت مطلوب خود ببرند. در این میان اگر جریان انقلابی و کاندیداهای حاضر در صحنه نسبت به این امر آگاهی و توجه کامل نداشته باشند معادلات انتخاباتی لاجرم به سمت و سوی ایده‌آل ‌غربگرایان منحرف می‌شود. 

مضاف بر اینها اصلاح‌طلبان با سرخوردگی شدید بدنه حامی خود مواجه هستند. اقشار میانی و طبقه متوسطی که در انتخابات‌های 10سال گذشته همواره با تبعیت از گزینه نهایی اصلاح‌طلبان مهم‌ترین حامی دولت به حساب می‌آمد در سال‌های گذشته شاهد سقوط آشکار موقعیت رفاهی و معیشتی خود بوده است. این سرخوردگی و کاهش آشکار اعتبار اجتماعی اصلاحات در میان این بدنه نمی‌تواند با حضور شخصی همانند جهانگیری التیام پیدا کند، از همین رو آنان نیازمند سر و شکل دادن به ادبیاتی رادیکالند و به دنبال احیای دوقطبی‌های سال96 خواهند بود. 

 

* پادزهر دوقطبی چیست؟

با تمام این اوصاف پرسش اصلی این است: جریان انقلابی در مواجهه با بازی انتخاباتی غربگرایان باید چه رویکردی را در پیش گیرد؟

پاسخ به این پرسش البته نمی‌تواند به تجویز یک نسخه صرف محدود شود اما اختصارا مهم‌ترین وظیفه نیروهای انقلابی آگاهی از بسترهای مولد دوقطبی و دوری جستن از این بسترها و در عین حال تبیین فضای انتخابات بر مبنای تمایزات اصلی میان تفکر حکمرانی انقلابی با حکمرانی غربگرایان است. در این میان برخلاف سال 92 و حتی سال 96 که نتیجه حکمرانی غربگرایان برای آحاد مردم آشکار نبود، اکنون در سال1400 مردم بخوبی نتیجه این الگو را مشاهده و درک کرده‌اند و اساس فضاسازی‌های غربگرایان برای کم کردن تاثیر وضعیت موجود بر تصمیم‌گیری نهایی رای‌دهندگان است. شکاف میان آنچه اکنون مردم در زندگی روزمره‌شان لمس می‌کنند با وعده‌های روحانی و جهانگیری در سال 96 و عاقبت روایت‌های دولت در عرصه سیاست خارجی، اقتصاد و معضلات اجتماعی، نماد و نمود کاملی از نسخه اجرایی غربگرایان در سال‌های اخیر است. 

با این حال جریان انقلابی فارغ از کلی‌گویی باید تمایزات میان رویکرد، سابقه و برنامه خود را به شکلی قانع‌کننده با جامعه در میان بگذارد. تصویر افکار عمومی از نیروهای انقلابی باید توسط خودشان ساخته شود نه تصویرسازی و روایت‌سازی‌های غربگرایان. بر همین اساس آنها باید با روایت کاملی از سوءمدیریت‌های دولت در 8 سال گذشته و خسارات بعضا جبران‌ناپذیرش بر زندگی مردم، تمایز رویکرد خود را به خوبی تبیین کنند. 

 «مدیریت غیرمردمی» اجمالی‌ترین توصیفی است که می‌توان از عملکرد دولت روحانی داشت. هر قدر هم که جهانگیری با استفاده از واژگانی همانند «مافیا» برای رقبا سعی کند خود را در کنار مردم قرار دهد نمی‌تواند گزاره «مدیریت غیرمردمی» را تکذیب کند. سیاست هزینه‌بار دولت در افزایش ناگهانی نرخ سوخت و نوع اطلاع‌رسانی آن که در نهایت به حوادث تلخ آبان‌ماه سال 98 منتهی شد نمونه کاملی از «مدیریت غیرمردمی» غربگرایان به حساب می‌آید. سیاست‌های اقتصادی دولت در عرصه‌های مختلف همانند بازار بورس، ارز و... نیز که منتهی به یک خشم اجتماعی شده است همگی در ذیل این «مدیریت غیرمردمی» معنا می‌شود. سوءتدبیر دولتی‌ها در تامین کالاهای اساسی و کنترل تورم کمرشکن اقتصادی هر چند با بهانه تحریم‌ها همواره توجیه شده است اما نشان از رویکرد مدیریتی‌ای دارد که اسحاق جهانگیری و کاندیداهای همسو و حامی دولت روحانی آن را بارها مدیریت علمی خوانده بودند. بر همین مبنا جریان انقلابی ضمن تبیین این معضلات و جلوگیری از فراموشی‌شان، باید الگوی «کارآمدی» و شیوه صحیح مدیریت هر کدام از بحران‌ها و راهکارهای جایگزین را به مردم توضیح دهد. یقینا در فضایی که سرخوردگی سیاسی میان بخش قابل توجهی از جامعه بالا گرفته است نمی‌توان به صرف کلی‌گویی مردم را نسبت به یک انتخاب صحیح مجاب کرد. 

 همه کاندیداهای همسو با دولت به طور اعم و اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی به طور اخص بخش اصلی توان انتخاباتی خود را معطوف به حوزه سیاست خارجی خواهند کرد. تجربه غربگرایان از دوگانه‌های سیاست خارجی در انتخابات پیشین، آنها را به این نتیجه رسانده که بدون مانور روی این عرصه در شرایطی که ایده اجرایی قانع‌کننده‌ای ندارند نمی‌توانند امیدوار باشند نام‌شان از صندوق رای بیرون آید. در این میان آنها همچنین با به گوش رسیدن هر خبری از وین آن را با تمام توان پوشش داده و برجسته خواهند کرد. عمده تمرکز حامیان دولت در این زمینه بر این اصل متمرکز شده است که با طرفدار «تحریم» خواندن منتقدان خود و جریان انقلابی همانند 8 سال گذشته الگوی سیاست خارجی خود را تبلیغ کنند. اصل تمرکز نیروهای انقلابی باید بر تبیین این موضوع باشد که روی دیگر سکه سیاست خارجی تجربه شده در دولت روحانی تحریم نیست، به عبارت دیگر این دوگانه که یا دیپلماسی بر مدار روحانی بچرخد یا تحریم‌ها مضاعف شود دوگانه کاذبی است. جریان انقلابی با تبیین صحیح الگوی «دیپلماسی مقاومت فعال» که نمونه‌ای از آن در جریان قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مجلس جدید نیز نمود پیدا کرد و عملا باعث شد کشورمان در مذاکرات اخیر ابتکار عمل را دست گیرد، نشان داد می‌توان فشار تحریم‌ها را کاسته و به سمت خنثی‌سازی آن حرکت کرد. موضع جریان انقلابی همانند موضع صریح رهبر حکیم انقلاب باید ضدتحریمی باشد، با این حال بر این واقعیت نیز تاکید کند که سیاست انفعالی دولت و الگوی مذاکره برای مذاکره نه‌تنها به تضعیف تحریم‌ها منتهی نشده که به روایت شخص رئیس‌جمهور باعث افزایش بیش از پیش تحریم‌ها نیز شده است. تاکید بر اینکه قدرت و ظرفیت‌های داخلی مقوم سیاست خارجی هستند و نه رقیب آن و این مساله که واقع‌بینی و شناسایی ابتکارعمل‌هایی همانند تعامل با شرق چگونه می‌تواند قدرت فشار غرب را کاهش بدهد نباید در پوشش فضاسازی‌های غربگرایان به دست فراموشی سپرده شود. 

  رشد فساد در دوران حکمرانی روحانی و روی کار بودن دولت یازدهم و دوازدهم از دیگر پاشنه آشیل‌های غربگرایان در میدان انتخابات است که سعی می‌شود با دوقطبی‌های دیگر از مرکز توجهات خارج شود. در این زمینه اما ۲ موضوع نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ اول آنکه دامنه مفسدان اقتصادی به اشخاص نزدیک مقامات عالی‌رتبه دولتی نیز رسید به گونه‌ای که فارغ از برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون اول وی، فرزندان و خویشاوندان بسیاری از مسؤولان دولتی متهمان اصلی پرونده‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر به حساب می‌آمدند و دوم آنکه دولت نه‌تنها عزم راسخی برای مبارزه با فساد از خود نشان نداده که حتی سعی در مشروعیت‌بخشی به آن نیز داشته است. سرمایه نظام خواندن دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی شاید مشهورترین مصداق رفتار دولتی‌ها در این زمینه باشد. در سوی دیگر جریان انقلابی ضمن تاکید بر اهتمام به اجرای عدالت می‌تواند به پیشینه خود در مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی و طرح‌های جامع برای مبارزه با فساد، کاهش تبعیض‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی اشاره کند. عزم رئیس دستگاه قضا در مبارزه با الگوی مسموم و فاسد برخی خصوصی‌سازی‌ها در عین مقاومت دولتی‌ها در این رویه از جمله مصادیق ملموسی است که می‌تواند وجود این تمایز را آشکار کند. 

در نهایت همان‌گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت نمی‌توان نوع مواجهه با استراتژی دوقطبی جریان غربگرا را که در روزهای اخیر صراحتا از آن رونمایی شد به این چند تجویز محدود کرد اما می‌توان تاکید بر مدیریت مردمی در برابر مدیریت غیرمردمی، دیپلماسی مقاومت فعال در برابر دیپلماسی انفعالی و فسادستیزی و عدالت‌خواهی در برابر سیاست‌های فسادزا و تبعیض‌آفرین دولت را به عنوان شاخصه‌هایی از تمایزات جریان انقلابی در میدان انتخابات دانست. 

***