کد خبر: 233577تاریخ: 1400/2/28 00:00
«وطن‌امروز» گزارش می‌دهد؛ بازخوانی کارنامه اسحاق جهانگیری کارگردان اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم
روز حسابرسى
سیدامیرحسین موسوی: ماراتن ثبت‌نام برای نامزدی کسب کرسی ریاست‌جمهوری ایران 25 اردیبهشت‌ماه با ثبت‌نام 592 نفر به پایان رسید و شورای نگهبان طبق قانون، بررسی صلاحیت‌ها را آغاز کرده است. در روز آخر این کارزار شاهد ثبت‌نام چهره‌های شناخته‌شده یا به قولی کاندیداهای اصلی بودیم اما ثبت‌نام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ریاست‌جمهوری به‌رغم کارنامه نامطلوب دولت در حوزه‌های مختلف توجه بسیاری را به خود جلب کرد. جهانگیری در سخنرانی پس از ثبت‌نام خود حرف تازه‌ای نداشت و وعده‌هایی را پشت تریبون اعلام کرد که سال 96 نیز آنها را تکرار کرده بود. اکنون وقت آن رسیده که 8 سال عملکرد مغز متفکر و مرد شماره یک اقتصادی دولت تدبیر و امید را که همراه با اختیارات گسترده بوده، در قامت معاون اولی حسن روحانی بررسی کنیم.
***
جهانگیری، نماد تصمیمات غلط
اگر از وعده‌های اسحاق جهانگیری در سخنان انتخاباتی اخیرش عبور کنیم، تاثیرات سیاست‌های اقتصادی و الگوی مدیریتی او را نمی‌توان از وضعیت فعلی کشور جدا کرد. در طول 8 سال اخیر هیچ تصمیم بزرگ اقتصادی در کشور گرفته نشده به غیر از اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در آن اثرگذار باشد. بر همه واضح و مبرهن است، جهانگیری بازوی هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و اساسا دست فرمان اقتصادی دولت متأثر از نگاه جهانگیری بوده است. از این رو شرایط کنونی اقتصاد کشور را می‌توان بخشی از کارنامه مدیریتی و تصمیم‌های وی دانست؛ کارنامه‌ای که نشانگر مردودی تمام و کمال دولت تدبیر و امید، جهانگیری و تمام شرکای خارج از بدنه دولت است. فارغ از تاثیرات غیرمستقیم اسحاق جهانگیری در پیدایش شرایط کنونی، در برخی سیاست‌های اشتباه به قدری نقش جهانگیری مشهود است که نام وی بر آن نهاده شده است. «دلار جهانگیری» ترکیبی است که هیچ‌گاه از خاطر مردم پاک نخواهد شد؛ نمونه‌ای تمام و کمال از تصمیمی اشتباه که هزینه آن از سبد معیشتی مردم پرداخت شد. سیاست ارز 4200 تومانی 2 هدف کلی داشت؛ اول اینکه قیمت ارز را در بازار آزاد کنترل کند و دومین هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود؛ اهدافی که هیچ‌گاه محقق نشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اوایل سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.
در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی، نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۵۰ درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز ۴۲۰۰ هم یکسان بود. به علاوه قرار گرفتن دلار در کانال 30 هزار تومانی در بازار آزاد و 8/4 میلیارد دلاری که هیچ‌وقت منجر به واردات نشد، تنها بخشی از نتایج منفی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی است. جالب اینجاست که دولت تدبیر و امید هیچ‌گاه به اشتباه خود اعتراف نکرد و اسحاق جهانگیری حتی یک بار هم درباره تورم حاصل از افزایش نرخ ارز و تاثیری که روی زندگی مردم گذاشت و همچنین منفعتی که برای یک طبقه خاص نزدیک به دولت ایجاد کرده، سخن نگفت.
***
* کاندیداتوری جهانگیری، امتحان حافظه تاریخی مردم ایران
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیش از این نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 در قامت مدافع تمام‌قد وضعیت موجود حاضر شده بود. فارغ از وعده و وعیدهای دوباره جهانگیری در سخنرانی پس از ثبت‌نام در انتخابات 1400، مردم ایران ناکارآمدی و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت تدبیر و امید را با گوشت و پوست و استخوان خود در 8 سال اخیر لمس کرده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی پیرامون عملکرد دولتمردان فعلی، باز هم از دشمنانی فرضی سخن به میان می‌آورد که می‌خواسته‌اند چوب لای چرخ موفقیت‌های دولت بگذارند. دولتمردان و شخص آقای اسحاق جهانگیری به طور خاص، به عنوان مسببان وضعیت موجود شناخته می‌شوند. آنها می‌توانند بر مبنای واقعیت‌های موجود از عملکرد خود دفاع کنند و حتی سهم بخش قابل توجهی از این وضعیت را به تحریم‌های خارجی اختصاص دهند اما نمی‌توانند از نقش خود در شکل‌گیری این موقعیت فرار کنند. جهانگیری چه از این جهت که در 8 سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور بوده و در قضایای مهمی از جمله ارز 4200 تومانی نقش محوری ایفا کرده است و چه از آن جهت که سال 96 در جایگاه نامزد پوششی به حمایت همه‌جانبه از سیاست‌های دولت پرداخت و مردم را برای رای مجدد به روحانی ترغیب کرد، باید بیش از سایر چهره‌های دولتی پاسخگوی وضع موجود این روزهای کشور و ثمره نهایی سیاست‌هایش باشد.
* حرف‌های تکراری
اسحاق جهانگیری پس از ثبت‌نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران جملاتی را بیان کرد که یادآور همان جملات تکراری وی در انتخابات 96 و حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 است. پس از گروگانگیری اقتصاد کشور و معیشت مردم توسط دولت تدبیر و امید در 8 سال گذشته، جهانگیری هنوز از زمینه و فرصت برای رفع تحریم‌ها سخن می‌گوید.
سخنان جهانگیری، 8 سال است که مداوم از سوی دولتمردان تکرار می‌شود و به گوش مردم آشناست. مسیر طی شده دولت تدبیر و امید در 8 سال گذشته به عنوان درس عبرتی در پیشگاه ملت ایران است و ناکارآمدی این مسیر و تفکر در طول این 8 سال به اثبات رسیده است. جهانگیری در آخرین روزهای حیات دولت روحانی سعی می‌کند کماکان در قامت یک طلبکار به دشمنان فرضی حمله کند و آنان را مسببان وضع موجود تعریف کند. بازخوانی اختصاری مواضع او در سال‌های اخیر و بویژه مناظرات انتخاباتی سال 96، نشان‌دهنده محاسبات غلط او و روحانی است. علاوه بر این موارد، جهانگیری در حالی سعی می‌کند همانند روحانی با ضریب‌بخشی به تاثیرات تحریم‌های خارجی حتی وضعیت موجود را به عنوان نشانی از کارآمدی دولتمردان بداند که اساسا فلسفه شکل‌گیری دولت یازدهم و دوازدهم را باید در شعارهای روحانی و جهانگیری مبنی بر جلوگیری دولت از تحمیل تحریم‌های خارجی دانست. به عبارت دیگر، کسانی که با وعده رفع تحریم‌ها توانستند آرای عمومی را تصاحب کنند و اکنون باید پاسخگوی چرایی امتداد و تقویت این تحریم‌ها در سال‌های اخیر باشند، حالا از اینکه در شرایط تحریمی مضاعفی هنوز مشغول اداره کشور هستند به عنوان نقطه مثبت مدیریتی خود یاد می‌کنند!
اسحاق جهانگیری در حالی این روزها از مهیا بودن شرایط سخن می‌گوید که هنوز فراموش نکرده‌ایم سال 96 بدون توجه به هشدارهای منتقدان برجام نسبت به بازگشت تحریم‌ها، احتمال خروج آمریکا از برجام را غیرقابل تصور می‌دانست.
* شرط عدم وقاحت
ای کاش در شرایط ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری شرطی به نام عدم وقاحت وجود داشت تا برخی افراد از روی مردم خجالت می‌کشیدند که به جای پاسخگویی در برابر عملکرد دولت‌شان و عذرخواهی از مردم بابت وعده‌های پوچ بی‌ثمرشان، دوباره در انتخابات ثبت‌نام نکنند. جهانگیری در سخنان انتخاباتی خود عنوان کرد: «بیکاری، فقر و نابرابری فزاینده، توقف بسیاری از کسب‌و‌کارها، کاهش مداوم سرمایه‌گذاری‌های نو، خشکسالی و بحران آب، تخریب‌های جبران‌ناپذیر محیط‌زیست، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی، کاهش امید به اثربخشی رای مردم، افزایش فساد، مشکلات ناشی از ساختار بودجه و نظام بانکی و مالیاتی کنونی و مشکلات در تولیدِ صنعت، کشاورزی و خدمات کشور از جمله مسائل مزمن کشورند». 8 سال فرصت برای اصلاح ساختارها و حل این مشکلات در اختیار دولت حسن روحانی و مرد شماره یک اقتصادی دولت یعنی اسحاق جهانگیری بود اما با بی‌کفایتی ظرفیت کشور را هدر دادند. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، گویی اقتصاد ایران دهه 90 را از دست داده و به عنوان دهه فراموش‌شده اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود.
* مرد مختار
ممکن است این موضوع به ذهن خطور کند که اسحاق جهانگیری در 8 سال اخیر اختیار عمل نداشته است که بتواند وعده‌های این روزهای خود را عملیاتی کند اما با مرور اختیارات معاون اول حسن روحانی متوجه می‌شویم اسحاق جهانگیری نه‌تنها از اختیارات عمده‌ای برخوردار بوده بلکه توانایی خط مشی‌گذاری در حوزه‌های مختلف بویژه اقتصاد را داشته است.
همان‌طور که در جدول ذیل مسؤولیت‌های جهانگیری بررسی شده است، نشان می‌دهد اختیارات وی از منظر معاون اولی و مسؤولیت‌هایی که به واسطه حضور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته است، اختیارات کمی نیست. علاوه بر مسؤولیت‌هایی که رئیس‌جمهور به اسحاق جهانگیری تفویض کرده است، می‌توان کتاب‌های آیین‌نامه هیات دولت و قانون اساسی را تورق کرد و دریافت معاون اول رئیس‌جمهور چه جایگاه حقوقی در دولت دارد. در اصل ۱۲۴ قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات‌‌وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده خواهد داشت. همچنین در ماده ۳ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت مصوب ۱۳۶۸ آمده است: «اعضای صاحب رای دولت، عبارتند از: رئیس‌جمهور، وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت بر عهده اوست». همین امر، جایگاه رفیعی را به معاون اول رئیس‌جمهور در مقایسه با وزرا و سایر معاونان می‌دهد. علاوه بر موارد فوق با مروری بر ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیات دولت می‌توان دریافت معاون اول رئیس‌جمهور در مصوبات دولت چه جایگاه مهمی دارد. در ماده ۲۲ آمده موضوعاتی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و در نهایت در هیات دولت مطرح شوند که منحصرا از طرف رئیس‌جمهور و معاونان رئیس‌جمهور و وزرا برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده باشد. این موضوعات ممکن است جنبه عادی، فوری یا دو‌فوریتی داشته باشد که تشخیص نهایی امر با رئیس‌جمهور یا معاون اول او است.
* مبارزه با فساد، تعطیل!
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسؤولیت برگزاری جلسات آن بر عهده اسحاق جهانگیری است، پس از آخرین جلسه آن در روز 21 خرداد ماه سال 98، «تعطیل» شد و ۷۰۰ روز است که عملا مبارزه با فساد در دولت روحانی تعطیل شده. بر اساس آیین‌نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات آن باید هر 3 هفته یک بار با حضور اعضای آن برگزار می‌شد.
* ستاد تنظیم بازار یا ایجاد صف؟
افتضاح مدیریتی بازار کالاهای اساسی در طول سال‌ها ریاست جهانگیری بر ستاد تنظیم بازار بر کسی پوشیده نیست. یک روز کمبود و صف برای خرید روغن نباتی و روزی دیگر صف مردم برای خرید مرغ و تخم‌مرغ به‌قیمت مصوب. این صف‌ها در شرایطی ایجاد شد که مردم به جای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، مجبور به ایستادن در صف‌هایی شدند که در آنها کرونا جولان می‌داد.
افتضاح مدیریتی دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی دامان تولیدکنندگان را نیز گرفت. با اقدام دیرهنگام برای اختصاص ارز و خرید نهاده‌های دامی، مرغداران و دامداران نیز برای تهیه نهاده‌های تولیدی خود با مشکلات جدی مواجه شدند به‌طوری که برخی مرغداران از انجام جوجه‌ریزی خودداری کردند و دامداران نیز با مشکلات جدی مواجه شدند.
جهانگیری وعده داده بود مردم ایستادن در صف‌های مواد غذایی را فراموش کنند اما تحت سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در ستادهایی که ریاست آن را بر عهده داشت، موجب تشکیل طولانی‌ترین صف‌های کالاهای اساسی شد. از طرفی دولتمردان نابسامانی‌ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را به گردن مردم انداختند و وزارت صنعت از مردم می‌خواست روغن را در خانه احتکار نکنند.
* اشک تمساح
اشک‌های تمساح‌گونه اسحاق جهانگیری در بیانیه‌خوانی انتخاباتی نکته جالبی در خود دارد. جهانگیری هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت. این در حالی است که فقری که الان گریبان‌گیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی‌ای است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقا جهانگیری هم جزو مدیران اجرایی آن بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست ارزی دولت بویژه در حوزه ارز 4200 تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرد. در 8 ساله دولتی که معاون اولی آن با جهانگیری بود، تورم به آستانه 50 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی منفی شد؛ طبق گزارش بانک مرکزی، در 8 سال گذشته تولید ناخالص داخلی 6/1 درصد کمتر از سال 90 بوده است. متوسط سالانه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید 8/0 درصد بوده است.
در دولتی که جهانگیری 8 سال مسؤولیت ارشد آن را داشته است، قیمت ارز حداقل 10برابر شد و از 3 هزار تومان به بیش از 32 هزار تومان هم رسید که همین اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و کالاهای اساسی باشیم. گفتنی است به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که جهانگیری معاون اولی آنها را برعهده داشت، مردم ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها و بعضا کمبود و نبود برخی اقلام کالاهای اساسی بودند. آن هم درحالی که دولتی‌ها بارها اعلام کردند به لطف سیاست‌های دولت، مردم شاهد قحطی نبوده‌اند! اگر این دولت نبود وضع بدتر بود.
* ماشین اقتصاد کشور در دره
جهانگیری در حالی در ماه‌های پایانی دولت روحانی، دعای مردم را تنها راه مقابله با گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی می‌دانست که در سال‌های گذشته در قضاوت نسبت به عملکرد دولت نهم و دهم، تندترین مواضع را در بین مقامات ارشد دولت فعلی اتخاذ می‌کرد و مشکلات اقتصادی آن دوران را ناشی از سوءمدیریت تیم اقتصادی دولت و راهکار آن را هم استعفای آنان می‌دانست. سال ۱۳۹۶ جهانگیری درباره عملکرد دولت قبل گفت: سال ۹۱ که قیمت دلار آسانسوری بالا می‌رفت، به رهبری نامه نوشتم، گفتم من که از بیرون دارم به کشور نگاه می‌کنم و هیچ مسؤولیتی ندارم، الان وقت عوض شدن همه مسؤولان اقتصادی دولت است. برخلاف موضع جهانگیری درباره رشد نرخ ارز در دولت قبل، او مدت‌ها درباره رشد چند برابری نرخ ارز در دولت کنونی، سکوت اختیار کرد.
جهانگیری در حالی در انتخابات سال ۱۳۹۶ چند بار تاکید کرد ماشین اقتصاد کشور را دولت قبل به ته دره برد که اگر نگاهی به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیندازیم، باید گفت اگر دولت قبل ماشین اقتصاد ایران را به ته دره برد، دولت فعلی آن ماشین را به دره‌های عمیق‌تری پرتاب کرد که نقش جهانگیری به عنوان بازوی اصلی اقتصادی دولت بسیار زیاد بوده است.
