گروه سیاسی: با نزدیک شدن به اتمام توافق موقت فنی ایران و آژانس، تلاش‌های دیپلماتیک و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حول تمدید این توافق بسیار حیاتی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جریان دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته آینده موعد به سر آمدن توافقی است که اسفند سال گذشته با سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران در پی تصمیم کشورمان نسبت به توقف بازرسی‌های فراپادمانی به اجرا گذاشته شد. طی این توافق مقرر شد دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای ایران به طور آفلاین فعالیت داشته و آرشیو آن در اختیار ایران باشد و اگرطرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد دوربین‌های آژانس خاموش شود و آرشیو طی این مدت پاک شود.تصمیم به کاهش سطح بازرسی‌های آژانس پس از ارائه فرصت‌های بسیار و البته بی‌حاصل دولت دوازدهم بعد خروج آمریکا از برجام به ۳ کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان برای عمل به تعهدات‌شان، اتخاذ شد. بر این مبنا مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» معادله یکطرفه و نامتوازن تعهدات در توافق هسته‌ای را معکوس کرد. طبق ماده 6 قانون هسته‌ای مجلس، دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل از فروش نفت، ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون (اسفند 99) در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند. بر این اساس هرگونه تصمیم‌گیری درباره تمدید یا خاتمه این توافق باید با مجوز مجلس و نهادهای عالی تصمیم‌گیر همچون شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد. عباس عراقچی، رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات وین اوایل هفته گذشته اعلام کرد ممکن است ایران تمدید همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در زمینه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای خود در نظر بگیرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «ان‌اچ‌کی» ژاپن در این باره گفت: ایران امیدوار است پیشرفت کافی [در وین] حاصل شود تا به تمدید [توافق با آژانس] نیازی نباشد. وی افزود: اما اگر نیاز شود، ایران در زمان مناسب تمدید را در نظر خواهد گرفت. عراقچی پیش از این گفت‌وگو و پس از ورود به اتریش برای شرکت در دور جدید مذاکرات، با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین آن هم در فضایی که روزنامه وال‌‌استریت‌ژورنال قبل از این ملاقات گزارش داد هیأتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است به ایران سفر کند، دیدار کرده بود. رافائل گروسی در گفت‌وگوهای متعدد با رسانه‌های بین‌المللی از خاموش شدن دوربین‌های نظارتی آژانس در ایران و توقف کامل اجرای پروتکل الحاقی از سوی کشورمان به انحای مختلف ابراز نگرانی کرده است، از جمله در مصاحبه اخیرش با بلومبرگ اظهار کرد نگران است ایران اطلاعات ضبط شده را در صورت عدم توافق بموقع پاک کند و افزود امیدوار است این اتفاق نیفتد. همچنین وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با اندیشکده شورای آتلانتیک ابراز امیدواری کرد بتوان توافق فنی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تمدید کرد. او گفت: «امیدوارم به تفاهماتی دست پیدا کنیم تا بتوانیم توافق فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران را که اواخر ماه مه منقضی می‌شود، تمدید کنیم».اهمیت کاهش نظارت‌های آژانس در ایران از آنجا برای طرف غربی اهمیت دارد که شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه 24 اردیبهشت در گزارشی فاش کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال گذشته میلادی 13 درصد از کل بودجه پادمانی خود را صرف نظارت‌های پادمانی ایران کرده و بازرسان آژانس تقریبا یک رکورد را در بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به ثبت رسانده‌اند. بر اساس گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دیپلمات‌های کشورهای عضو ارائه کرده و نسخه‌ای از آن به رؤیت این رسانه آمریکایی رسیده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو آژانس سهم بسیار کوچکی از مواد هسته‌ای قابل استفاده برای ساخت سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد، سال 2020 میلادی حدود 13 درصد از کل بودجه پادمانی خود (3/22 میلیون یورو از 172 میلیون یورو) را در ایران صرف کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد تعداد بازرسان آژانس در ایران طی سال 2020 با افزایش 6 درصدی در مقایسه با سال 2019 به 285 نفر رسیده که به ‌طور متوسط هر ماه تقریبا 3 مورد بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شده است. در این گزارش همچنین اعلام شده که در سال 2020، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 161 مورد بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو آژانس به عمل آورده‌اند که بیش از یک‌پنجم این بازرسی‌های سرزده سهم ایران بوده است. 

 

* قانون مجلس الزام‌آور است

سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره نزدیک بودن پایان توافق ۳ ماهه ایران و آژانس و تمدید دوباره آن اظهار داشت: به چند نکته باید توجه کرد؛ اول اینکه قانون مجلس الزام‌آور است و آنچه بین ایران و آژانس توافق شده، در همان چارچوب است. قانون مجلس توقف دسترسی‌های فراپادمانی آژانس بوده و این هم در ۳ ماه گذشته آغاز شده است و الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ دسترسی فراپادمانی ندارد. توافق ما هم این بوده که فیلم‌ها ضبط شود ولی در اختیار آنها قرار نگیرد. یک تصمیم داخلی در ایران بوده است. خطیب‌زاده افزود: در پایان ۳ ماه می‌توانند این نوارها برای همیشه پاک شوند یا تصمیم داخلی گرفته شود که یک ماه یا هر مقداری که دستگاه‌های فرادستی در موضوع سیاست خارجی تصمیم می‌گیرند، اینها (توافق) تمدید شود. ادامه داد:‌ ‌آنچه مهم است این است که از همان تاریخی که مجلس مشخص کرده دسترسی‌های فراپادمانی‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف شده است و این توافقی که بین ایران و آژانس کردیم برای این است که اگر گفت‌وگوها به نتیجه رسید، آن نوارها و فیلم‌ها در اختیار آژانس قرار بگیرد. طبیعی است یک موضوع داخلی و یک موضوع بین ما و آژانس است و اینکه ادامه دهیم هم نقض قانون مجلس نخواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: صحبت‌هایی شده با توجه به پیشرفت‌های خوبی که صورت گرفته، به این فرصت فرجه‌ای داده شود که بررسی‌ها در حال انجام است و اگر مذاکرات تا آن روز در مسیر درستی قرار داشته باشد شاید جمهوری اسلامی این تصمیم داخلی را بگیرد ولی در هر ۲ صورت دسترسی‌های فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد.