گروه اقتصادی: با اقدامات مجلس یازدهم در راستای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی و پیگیری‌های مجدانه، این روزها گوشه‌ای از اثرات اقدامات مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است. وزیر راه‌وشهرسازی در آخرین اظهارات خود با اشاره به اجرای طرح سامانه ثبت املاک گفت: این طرح برای این اجرا می‌شود که خانه خالی وجود نداشته باشد و مسکن از کالای سرمایه‌ای بودن خارج شود. از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که به موجب قانون باید از آنها مالیات اخذ شود. مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا، چندی پیش اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرد. طبق این طرح دولت با در نظر گرفتن ساز‌و‌کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی مکلف شده طی 4سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد. 

طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت. 

 

* نقش‌آفرینی مؤثر مجلس

با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر و از زمان شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده و در 8 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن بودیم و دولتی‌ها هم تلاشی جهت مهار آن نکردند، ساماندهی بازار مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که به یکی از مطالبات جدی مردم از نمایندگان مجلس یازدهم هم تبدیل شده است؛ از این رو نیاز است این طرح هر چه زودتر اجرایی شود تا شاهد کاهش التهابات بازار مسکن در کشور باشیم. 

تشکیل «صندوق ملی مسکن» به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های حمایتی از دیگر بخش‌های قانون جهش تولید مسکن است. طبق این قانون همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در بخش دیگری از قانون جهش تولید مسکن به تامین زمین و زیرساخت‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی هم اشاره شده است.  

راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف نظارت بر بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون مجلس بود. دولت البته در قانون مصوب سال 94 هم مکلف به راه‌اندازی این سامانه شده بود اما این اقدام نیز همچون بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر با بی‌توجهی عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌و‌شهرسازی مواجه شد و به جایی نرسید. در نهایت مجلس یازدهم با جدیت بیشتر، پیگیر راه‌اندازی سامانه مذکور شد و سرانجام این سامانه اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس‌جمهور است. تمام وزرای اقتصادی دولت باید در این شورا حضور داشته باشند و در این راستا اگر وزارتخانه‌ای وظایف خود را در تأمین مسکن اجرایی نکند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی ظرف یک ماه مالکیت جدید را صادر کنند. 

 

* معطلی 5 ساله قانون مالیات بر خانه‌های خالی

یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، امتناع دستگاه‌های مختلف از ارائه اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان است. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از نیاز کشور واحد مسکونی آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن، عرضه کمتر از تقاضاست. حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف کردیم سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شده و شرایط اسکان خانوارها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خانه‌ها بدانیم. وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی آماده اجرای این قانون و راه‌اندازی این سامانه است ولی مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست. 

اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی اما یک دلیل مهم دیگر هم داشت. اواخر خرداد 98، 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نسبت به بی‌توجهی وزارت راه‌وشهرسازی به اجرای این قانون برای ساماندهی بازار مسکن اعتراض داشتند، علت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان را از محمد اسلامی جویا شدند. پرسش این نمایندگان از وزیر راه‌وشهرسازی به این شرح بود: چرا وزارت راه‌وشهرسازی هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس اطلاعات آن، مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود؟ پس از طرح این سوال، وزارت راه‌وشهرسازی یکشنبه 8تیرماه جوابیه‌ای 6 صفحه‌ای به این نمایندگان ارسال کرد. وزارت راه‌وشهرسازی در بخشی از این نامه به گستردگی وظایف وزارت راه در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و آورد: راه‌اندازی این سامانه از همان ابتدا به دلیل گستره وسیع وظایف قانونی مورد اشاره در تبصره 7 برای آن و نیز عدم وجود الزامات قانونی برای دستگاه‌ها به ارائه اطلاعات، همواره با مشکل رو‌به‌رو بوده است. 

در همین ارتباط وزیر راه‌وشهرسازی در آخرین مصاحبه خود با اشاره به اجرای طرح سامانه ثبت املاک گفت: این طرح برای این اجرا می‌شود که خانه خالی وجود نداشته باشد و مسکن از کالای سرمایه‌ای بودن خارج شود. از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که به موجب قانون باید از آنها مالیات اخذ شود. وزارت راه‌وشهرسازی نیز موظف است به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. 

محمد اسلامی افزود: باید به این امر نیز توجه کرد که مسکن وقتی کالای سرمایه‌ای باشد، از آثار تورمی در بازار متاثر شده و موجب سوداگری می‌شود و به مردم فشار مضاعف می‌آورد و قیمت به صورت حبابی افزایش می‌یابد. 

وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: اجرای طرح اقدام ملی مسکن در راستای منافع مردم و کشور است، آسیب‌پذیری مسکن را از تحولات اقتصادی بازار خارج می‌کند، تنها به عنوان کالای مصرفی نگریسته می‌شود و از سوی دیگر آمار مسکن را به صورت دقیق به دست می‌آوریم. 

وی با اشاره به اجرای طرح در سطح کشور گفت: سیاست ما این است که مردم حداکثر تلاش را خود داشته باشند تا به صورت گروهی واحد مسکونی را احداث کنند و در جایی که شهر محدودیت دارد، به صورت مجتمع احداث می‌کنیم. 

اسلامی ادامه داد: در این مقطع زمانی بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب اقدام ملی مسکن در کشور در حال ساخت است که به ترتیب به بهره‌برداری خواهد رسید. 

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه محدودیت زمین برای احداث پروژه نداریم، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد مردم ظرفیت و توان آن را دارند و می‌توانند در خانه‌دار شدن خود نقش ایفا کنند که برای کمک به آنها، زمین لازم تامین می‌شود. 

 

* اهمیت مالیات بر خانه‌های خالی

بازار مسکن در سال‌های اخیر با مساله دشواری به نام تقاضای سرمایه‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد محاسبه شده و 70درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزه‌های حفظ سرمایه است. به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجام‌شده در بازار مسکن کشور، 7 معامله با انگیزه سود از خرید خانه انجام می‌شود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میان‌مدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیرموثر در بازار تبدیل می‌کند. در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100 میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایه‌ای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد. با توجه به اینکه برخی مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن رو می‌آورند تا هم ارزش پول‌شان حفظ شود و هم عایدی برای‌شان کسب شود، بنابراین تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شکل می‌گیرد. از طرفی به خاطر کمیابی زمین و فشار تقاضای سرمایه‌ای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، ‌نمی‌توانند وارد بازار خرید مسکن شوند، ‌لذا مسکن از کالای مصرفی خارج شده و به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. این مساله در بازه‌های زمانی گذشته مورد توجه بسیاری کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌ای وضع کرده‌اند. در همین راستا یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است. نکته قابل توجه در زمینه استفاده از سیاست مالیات‌های تنظیمی مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است. بر این مبنا یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت برخط ارائه می‌کند.