اتاق اصناف خواستار افزایش رسمی قیمت نان شد

اعضای اتاق اصناف ایران مدتی پس از افزایش چراغ خاموش قیمت نان، با صدور بیانیه‌ای با برشمردن مشکل نانوایی‌ها، خواستار افزایش رسمی قیمت نان شدند. آنطور که سایت خبری اتاق اصناف ایران گزارش کرده است، در هشتمین اجلاس هفتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، یکی از مسائل مهم و خواسته‌های اساسی ۱۴۰ نفر از هیأت نمایندگان اصناف کشور از دولت، بحث اصلاح نرخ نان متناسب با قیمت تمام‌شده و جلوگیری از خسارات بیش از پیش به صنف نانوایان کشور بود که در همین راستا بیانیه‌ای نیز صادر کردند. در بیانیه هیأت نمایندگان اتاق اصناف کشور آمده است: «امروز در شرایطی قیمت نان ثابت مانده است که نانوایان با افزایش چند برابری دیگر هزینه‌های تولید، روزگار دشواری را سپری می‌کنند. نکته حائز‌ اهمیت آن است که افزایش قیمت نان تنها منوط به قیمت آرد نیست و فاکتورهای متعدد دیگری در هزینه‌های جاری نانوایان دخیل است که در قیمت تمام‌شده نان لحاظ نشده و مشکلات جدی‌ای را برای این صنف ایجاد کرده است. این موارد عبارتند از: افزایش قیمت دستمزد کارگران که سالانه مطابق مصوبات قانون کار افزایش یافته، افزایش نرخ خمیرمایه، افزایش هزینه انرژی (برق، آب، گاز)، افزایش نرخ اجاره مغازه و افزایش هزینه‌های بهداشت نانوایی به دلیل شیوع کرونا.

***

سود ارز ترجیحی در جیب ثروتمندان 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق آخرین گزارش‌ها، نرخ تورم 4/36 درصد است، گفت: بر این اساس بیشترین خُسران حقیقی شامل سپرده‌گذاران بوده، چرا که در سال ۹۹ سود بانکی ۱۶ درصد بوده اما در مقابل دلار ۶۰ درصد، مسکن ۸۰ درصد، سکه ۸۳ درصد و بورس ۱۵۰ درصد بازدهی داشته‌اند. مسعود خوانساری افزود: چنین وضعیتی منجر به عدم ثبات اقتصادی می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید را از بین می‌برد که در طول دهه ۹۰ این اتفاق افتاد؛ در این دهه رشد اقتصادی مثبت نبود و رشد سرمایه‌گذاری نیز نسبت به اصطکاک منفی بوده است. وی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر چه ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد اما طبق گزارش مرکز آمار، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی ۳۹ درصد بود که این رقم برای خانوارهای روستایی ۴۰ درصد و دهک‌های یک تا ۴ (دارای کمترین درآمد) 8/40 درصد بوده است. بنابراین شواهد حاکی از آن است که منافع ارز ترجیحی بیشتر به سود دهک‌های بالایی و پردرآمد جامعه بوده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به عدم ثبات اقتصادی گفت: نظرسنجی‌ای که توسط وزارت صمت از ۹۵۰ کارآفرین انجام شده، نشان می‌دهد نخستین مطلب مطرح شده از سوی این افراد، عدم ثبات اقتصادی است.  

***

تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت‌گذاری خودرو را بررسی می‌کنند

اواسط اردیبهشت‌ماه بود که شورای رقابت، قیمت خودرو در کارخانه را حدود 10 درصد افزایش داد. پس از این تصمیم موج گلایه‌های مردمی از رشد بهای خودرو با وجود افت نرخ ارز به سمت کمیسیون صنایع و معادن روانه شد و اعضای این کمیسیون نیز به منظور عمل به وظیفه نظارتی خود با دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، خودروسازان و قطعه‌سازان موضوع را مورد بررسی قرار دادند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: از آنجا که مردم از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه گلایه‌مند بودند، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جایگاه نظارتی این موضوع را با حضور رئیس شورای رقابت، مدیرعامل ایدرو، مدیرعامل ایران‌‌خودرو، قائم‌مقام سایپا و نمایندگان انجمن قطعه‌سازان بررسی کرد و دلایل افزایش قیمت را از آنها جویا شد. حجت‌الله فیروزی با بیان اینکه در این نشست اعضای کمیسیون درباره مشکلات صنعت خودروسازی، نحوه قیمت‌گذاری و بازار خودرو به تبادل نظر پرداختند، افزود: در ابتدای جلسه آقای عباسپور، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گزارشی از روند قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت ارائه کرد؛ بر اساس گزارش مذکور، شورای رقابت مسؤول قیمت‌گذاری محصولات انحصاری است و از آنجا که خودرو نیز کالای انحصاری به شمار می‌آید، شورای رقابت مسؤول قیمت‌گذاری است. فیروزی با اشاره به صحبت نمایندگان در نشست مذکور، ادامه داد: نمایندگان، واسطه‌های میان قطعه‌سازان و خودروسازان و به عبارتی دلالان را موجب افزایش قیمت قطعه و به تبع آن بهای خودرو دانستند و بر حذف دلالان در این زنجیره تاکید کردند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیسیون برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سلایق مختلفی در حوزه خودرو وجود دارد، یکی از نیازهای کشور واردات است، زیرا برخی افراد تمایل به استفاده از خودروهای خارجی دارند، بنابراین نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد؛ در واقع واردات خودرو علاوه بر تنظیم‌گری بازار موجب پاسخ به نیاز مصرف‌کننده نیز می‌شود. نماینده مجلس با اشاره به توضیحات مدیرعامل سازمان ایدرو گفت: براساس این گفته‌ها، ۱۱ درصد قیمت یک خودرو مربوط به هزینه نیروی انسانی بوده و تنها 5/2 درصد از این ۱۱ درصد مربوط به نیروی مازاد است، بنابراین این هزینه قابل اعتماد نبوده و عامل اصلی گرانی خودرو نیست. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: در نهایت مصوب شد در هفته پیش رو دولت و خودروسازان آنالیز قیمت تمام‌شده خودروها را ارائه دهند و تیمی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوعات را بررسی کند.