گروه سیاسی: با نزدیک شدن به سالگرد آغاز به کار مجلس یازدهم و سپری شدن یک‌چهارم از عمر پارلمان جدید، بررسی عملکرد و بازخوانی مهم‌ترین مصوبات یک سال گذشته بهارستان می‌تواند سنجه‌ای مهم برای قضاوت پیرامون مجلس یازدهم باشد؛ مجلسی که البته کار خود را در شرایطی متفاوت نسبت به مجالس پیشین آغاز کرد. از سویی اپیدمی کرونا و تاثیر آن بر تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی باعث شد ساکنان جدید بهارستان فعالیت خود را در موقعیتی متمایز از مجالس پیشین آغاز کنند و از سوی دیگر شرایط پیچیده و دشوار کشور قانون‌گذاران را با معذوریت‌های جدی مواجه ساخت؛ مجلسی که بیش از دوسوم نمایندگانش جدید بودند و نگاه‌های خیره همه برای آغاز تحول در ریل سیاست‌گذاری و مدیریت کشور به آنها دوخته شده بود. 

در این میان البته رقبای سیاسی مجلس که از سال‌ها پیش‌تر سکان قوه اجرایی کشور را در دست گرفته و با نارضایتی گسترده مردم مواجه شده بودند، از نخستین روزهای آغاز به کار مجلس امید زیادی به ناکامی بهارستانی‌ها و ناتوانی در ایجاد تغییرات محسوس داشتند. با این حال مجلس یازدهم بیشتر اهتمام خود را بر قانون‌گذاری و ایجاد اصلاحات در عرصه اقتصاد و معیشت معطوف کرد و طرح‌های حمایتی زیادی را نیز برای اصناف و گروه‌هایی همانند سربازان تصویب کرد. در عرصه سیاست نیز مهم‌ترین طرح‌ مجلس را می‌توان خیز برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و چینش استراتژی جدید درعرصه پرونده هسته‌ای دانست. تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در آذرماه سال گذشته تاثیرات انکارناپذیری در مواجهه ایران با طرف‌های غربی پیرامون پرونده هسته‌ای داشت. «وطن‌امروز» در این گزارش به بررسی اجمالی فعالیت‌های مجلس در چارچوب این ۲ قانون می‌پردازد.

 

* ابتکار هسته‌ای

مصوبه هسته‌ای «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت» یکی از اساسی‌ترین اقدامات مجلس دوازدهم به شمار می‌رود؛ تصمیم بموقعی که ابتکار عمل را از دست طرف آمریکایی خارج کرد و طرف مقابل را از فشار بیشتر بر کشورمان بازداشت. برای درک بهتر آنکه این قانون در میدان عمل و روی زمین چه دستاوردی داشته، باید مرور اجمالی بر آنچه بر توافق هسته‌ای برجام گذشته است، داشت. 

«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام به زعم دولت روحانی پایانی بر مناقشه 12 ساله با قدرت‌های جهانی بر سر پرونده برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان به شمار می‌رفت که منجر به شناسایی حقوق هسته‌ای ایران از جمله حق غنی‌سازی و تثبیت آن خواهد شد. 

این دستاورد دیپلماتیک دولت یازدهم که طی مذاکرات محمدجواد ظریف با اعضای ۱+۵ حاصل شد، بنا به وعده و قول و قرارهای رئیس‌جمهور روحانی و دولتمردان قرار بود علاوه بر لغو بالمره کل تحریم‌ها، تمام مشکلات اقتصادی و محیط‌زیستی را هم حل کند اما ضعف‌های فاحش حقوقی متن برجام خیلی زودتر از آنچه تصور شود با روی کار آمدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 ایالات متحده آمریکا چشم‌انداز تحقق همان اندک امتیازهای کشورمان در برجام را هم تیره‌وتار کرد. 

خروج آمریکا از برجام با امضای رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه و جنجالی آمریکا که حسن روحانی بعدها آن را بر هم خوردن توافق با خط خطی کردن کاغذ توسط یک آدم دیوانه خواند، توازن تعهدات و تکالیف برجامی- که حتی در متن برجام هم ناموزون بود- را به کلی مخدوش و برجام را به توافقی کاملا یکطرفه به ضرر ایران تبدیل کرد. محدودیت در میزان غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم، همچنین ادامه بازرسی‌های شدید بازرسان و نظارت‌های فراپادمانی آژانس و اجرای داوطلبانه و سخاوتمندانه پروتکل الحاقی توسط دولت، بخشی از این تعهدات یکطرفه را تشکیل می‌داد. 

از همه مهم‌تر اینکه ترامپ علاوه بر خروج کشورش از توافق، تمام تحریم‌های قبلی را بازاعمال و تحریم‌های شدیدتری را هم ذیل پروژه کارزار فشار حداکثری علیه ایران وضع کرد. با این وضعیت انتظار طبیعی این بود که این اقدام با عکس‌العمل و واکنش متناسب دولت روحانی مواجه شود، اما در کمال تعجب افکار عمومی و ناظران، حسن روحانی با تفسیر خروج آمریکا از برجام به اطلاق «دفع شر یک مزاحم» از این امر استقبال کرد. 

دولت روحانی با اتخاذ سیاست «صبر راهبردی» به موازات افزایش تحرکات دیپلماتیک با تروئیکای اروپا با امید جبران خلأ حضور آمریکا توسط این ۳ کشور اروپایی، «حفظ برجام به هر قیمت» را در دستور کار قرار داد. البته این رویکرد چندان بیگانه به نظر نمی‌رسید، چه اینکه 8 سال مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با طرف غربی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: برای جلوگیری از چالش بیشتر با کشورهای غربی باید مدارا و تنش‌زدایی را در پیش گرفت، به این صورت که پاسخ رفتار یا اقدام چالشی طرف مقابل را نباید با چالش داد، چرا که چنین رفتاری مولد چالش‌های بیشتر در رفتار کشورهای غربی با ایران می‌شود. پیگیری چنین راهبردی در سیاست خارجی دولت نه‌تنها رفتار کشورهای غربی را نسبت به ایران تلطیف نکرد، بلکه با تغییر در ادراک آنها باعث فشار بیشتر و اقدامات خرابکارانه بیشتری علیه جمهوری اسلامی شد. 

سیاست حفظ برجام به هر قیمت توسط تیم روحانی- ظریف، باعث وارد آمدن ضربه‌های سختی به پیکره کشورمان شد، خرابکاری در نطنز در تابستان 99 و ترور شهید فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان نتیجه همین ادراکی بود که توسط دولت برای طرف مقابل ایجاد شده بود و مشخصا آمریکا و رژیم صهیونیستی را به این نتیجه رسانده بود که ایران بنای پاسخ به اقدمات خرابکارانه آنها را ندارد. 

اما مجلس شورای اسلامی بیکار ننشست و با اقدامی متناسب پس از شهادت فخری‌زاده و بحبوحه روی کار آمدن بایدن در آمریکا که در عمل می‌خواست اهرم فشار تحریمی ترامپ علیه ایران را حفظ کند، قانون اقدام راهبردی را به تصویب رساند. این تصمیم در وهله اول، ادراک نادرست طرف مقابل از گیر افتادن کشورمان در مخمصه امنیتی و دیپلماتیک را تصحیح کرد، در قدم بعدی دستاورد قانون هسته‌ای مجلس با ابتکارات موجود در این قانون نظیر توقف اجرای پروتکل الحاقی، روند منفی گذشت زمان به ضرر ایران را معکوس کرد و امروز طرف مقابل به صراحت اذعان می‌کند عقربه‌های ساعت به زیان آنها در حال حرکت است. 

همچنین انصراف تروئیکای اروپا از اقدام علیه ایران و صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس در اسفند 99 در این گزاره قابل بررسی است. تاثیر مهم مصوبه مجلس این پیام را برای طرف بدعهد و خدعه‌گر مقابل داشته که برداشتن هر گام اشتباه می‌تواند تبعات گوناگونی برای دولت جدید آمریکا و متحدان اروپایی‌اش داشته باشد. از طرف دیگر، این مصوبه دست دولت را در مذاکرات آتی پر کرد و چیده شدن میز مذاکراتی در وین با حضور ایران و 1+4 از دیگر نتایج قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست. 

قانون هسته‌ای مجلس ذیل اتخاذ راهبرد مقاومت فعال، طرف غربی را در زیاده‌خواهی از تهران محتاط‌تر کرد و گذشت زمان را به نفع کشورمان تغییر داد. طرف غربی در این مقطع بخوبی دریافته اگر وارد فاز تقابل با ایران شود، پاسخی محکم و متناسب دریافت خواهد کرد. در نتیجه قانون اقدام راهبردی این تهران است که غنی‌سازی 60 درصد را آغاز کرده و برای ادامه کار یا خاموشی دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای تصمیم می‌گیرد. در نهایت اگر رفع تحریمی هم صورت بگیرد با ابتکارات موجود در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست که با اهرم‌سازی در برابر اهرم فشار آمریکایی‌ها، پروژه خنثی‌سازی تحریم‌ها را کلید زد.

 

* فتح بابی برای اصلاح قانون انتخابات

به دلیل نقص‌های بسیار قانون انتخابات مصوب 1364 که پس از 30 سال نیاز به به روزرسانی جدی داشت و همچنین ناکارآمدی و چالش‌هایی که به واسطه این قانون برای نظام انتخاباتی کشور در حوزه‌های مختلف به وجود آمده بود، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب، یکی از نهادهای اصلی که در راستای اصلاح این قانون بر آمد، مجلس یازدهم بود. 

مشکلات اساسی نظیر نابسامانی در ثبت‌نام داوطلبان، تعیین کیفی و کمی مصادیق عمومی و اختصاصی شرایط داوطلبان، تخلفات انتخاباتی، شفاف‌سازی هزینه‌های کاندیداها و... به تبع قانون سابق انتخابات به ‌وجود آمده بود. پس از آسیب‌شناسی‌های کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخابات اواخر دی‌ماه 1395 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها شامل چگونگی هزینه‌کرد کاندیداها و شفاف‌سازی آن، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، عدالت انتخاباتی، پیشگیری از جرائم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجار‌های انتخاباتی، شایسته‌گزینی در زمان ثبت‌نام، تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان بود که عملا دست قانون‌گذار را در راستای اصلاح قانون قبلی برای بروز کردن یک قانون جامع و کارآمد متناسب با شرایط کشور باز می‌کرد. 

 پس از یک‌ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، بر اساس جزء 5 بند 10 آن که شورای نگهبان را موظف به تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری کرده بود، این شورا دی‌ 96 مصوبه‌ای را از نظر گذراند اما همچنان مصادیقی جزئی برای این معیارها ارائه نشد و صرفا به همان تعاریف کلی بسنده شد. 

بر همین اساس بود که مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تلاش کرد با تعیین مصادیق جزئی و کمی تعاریفی نظیر سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و... قانون انتخابات را در قالب طرحی با نام اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح کند تا حداقل بخشی از مشکلات نظام انتخاباتی کشور - عمدتا در انتخابات ریاست‌جمهوری- را حل کند. باید مکانیزمی تنظیم و وضع می‌شد تا سازوکاری منطقی و اصولی برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری به اجرا در می‌آمد تا از ثبت‌نام افرادی که از اساس صلاحیت نشستن بر مسند ریاست‌جمهوری را ندارند، جلوگیری به عمل آید. 

ایرادات و اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفته ‌بود، پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برطرف شد و نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را 11 آبان 1399 با 160رأی موافق، 77 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رساندند. بر اساس این قانون ابتدا متقاضیان باید مدارکی به شورای نگهبان ارائه می‌دانند و سپس در صورت داشتن این مدارک می‌توانستند در انتخابات ثبت‌نام کنند. 

در این مصوبه برای اولین ‌بار معیارهای کمی و قابل اندازه‌گیری در راستای احراز ویژگی‌های کلی که در اصل 115 قانون اساسی برای شخص رئیس‌جمهور آورده شده بود، ارائه شد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به تعیین حداقل 45 و حداکثر 70 سال سن برای کاندیداها یا داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارتخانه‌ علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه علمیه اشاره کرد. در ادامه این شاخصه‌ها، سابقه تصدی حداقل مجموعا 8 سال در مناصب اصلی کشور نظیر معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استان‌های بالای ۲ میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای ۳ میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، شاخصه‌هایی نوین و دارای اهمیت بود. 

پس از تصویب این قانون توسط مجلس، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، موادی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانست و عملا طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به قانون تبدیل نشد. مهم‌ترین ایراد این هیات به این مصوبه این بود که بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده مقام معظم رهبری، تعیین معیار برای احراز کاندیداها باید توسط «شورای نگهبان» انجام شود و مجلس با توجه به صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانون‌گذاری در این حوزه را ندارد. 

با آنکه این قانون نتوانست به مرحله‌ اجرا برسد اما فتح بابی شد برای تعیین مصداقی معیارهایی که در قانون اساسی به آن اشاره شده بود؛ کاری که آسان نبود و مجالس پیشین حاضر به اصلاح این قانون ناکارآمد 30 و چند ساله به علت هزینه‌های احتمالی که امکان داشت متحمل شود، نشد. چند ماه پس از تصویب این قانون، ماه گذشته شورای نگهبان به پشتوانه و به تبع اقدامی که مجلس یازدهم انجام داده بود، مصوبه‌ای را گذراند که در آن نیز مصادیقی کمی برای احراز شرایط نامزدهای انتخاباتی آورده شده بود. با تطبیق مصادیق مصوبه شورای نگهبان با قانون سال گذشته مجلس می‌توان همپوشانی‌های بسیاری یافت که نشان‌دهنده تاثیر مثبت اقدام مجلس در روند تصویب این مصوبه توسط شورای نگهبان بوده است.