سیدامیرحسین موسوی: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار خواهد شد که مردم طی سال‌های اخیر با مشکلات جدی اقتصادی به علت سوء‌مدیریت و ناکارآمدی دولت مواجه بوده‌اند. بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح در حوزه‌های مختلف حکمرانی اقتصاد بوده است؛ خط‌‌مشی‌هایی که منجر به ایجاد فساد و رانت برای طبقه‌ای خاص از جامعه شده است. با توجه به وعده‌های تحقق‌نیافته درباره رفع مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال بیش از هر چیز به مواضع و برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آینده کشور توجه داشته باشند و شاید ملاک اصلی آنها برای انتخاب رئیس‌جمهور، توانایی رئیس‌جمهور منتخب در حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور باشد. 

اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌هایی را مشخص کنیم، احتمالا نخستین مساله‌ای که به ذهن‌مان خطور کند، مساله تورم است. کوچک‌تر شدن سفره مردم در 8 سال اخیر یکی از رنج‌هایی است که بر دوش مردم بوده است. مهار پایدار تورم از اهدافی است که باید با ارائه برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به آن تلاش کرد و با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح و همزمان اصلاح ساختاری بودجه به منظور برطرف کردن کسری بودجه شدید دولت می‌‌توان امید داشت به این هدف دست یافت. 

اولویت بعدی را می‌توان مقابله با فساد عنوان کرد. رتبه بالای ایران در شاخص ادراک فساد، مانع جدی پیش روی اصلاحات اقتصادی در کشور است، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است. تسهیل فضای کسب‌وکار و فرآیند مجوزدهی در بسیاری از مشاغل موجب ایجاد تعارضات منافع گسترده و انحصار شده است که اصلاح این فرآیند، نه‌تنها موجب از بین رفتن انحصار و رانت طبقه‌ای خاص می‌شود بلکه باعث ایجاد شغل و جهش تولید خواهد شد. 

یکی دیگر از اولویت‌ها ارائه الگوی اصولی برای دیپلماسی اقتصادی است. امروز اقتصاد در محاصره ستون پنجمی است که با آدرس‌های غلط، بیشتر از تحریم‌ها به کشور لطمه می‌زند. دیپلماسی صحیح، مکمل تلاش اقتصادی است نه جانشین آن و اگر وعده‌های دیپلماسی موهوم جایگزین تلاش اقتصادی شود، معطلی و بیکاری مدیران منجر به بازتولید بیکاری فراگیر در کشور خواهد شد.