کلاف سردرگم اجازه فعالیت یا ممنوعیت فعالیت صرافی‌های رمز ارز به قدری پرپیچ و خم شد که در نهایت دفتر رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کرد. 

دیروز نامه‌ای توسط رسانه‌ها منتشر شد که محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است مانع مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌های رمز ارز شود. 

در این نامه که به ۲۹ اردیبهشت‌‌ماه گذشته مربوط می‌شود، قید شده است: «پیرو مباحث جلسه ستاد اقتصادی دولت، به پیوست تصویر نامه مشترک انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن درباره درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌و‌کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم ارسال می‌شود».

 

* سندی که هیچ‌وقت اجرا  نشد

موضوع رگولاتوری صرافی‌های رمزارز به بهمن‌ماه ۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار سندی، رسما حضور رمزارزها را در اقتصاد ایران به رسمیت شناخت. 

در این سند جامع، بانک مرکزی ضمن اینکه مسؤولیت امنیت و ضمانت پرداخت‌ها را متوجه خود فرد و صرافی می‌داند، خود را مرجعی برای دریافت صدور مجوز فعالیت صرافی‌های رمزارز معرفی کرده است. 

این یعنی بانک مرکزی، تلویحا فعالیت قانونی یک صرافی رمزارز را منوط به دریافت مجوز از خود می‌دانست. در حال حاضر و با وجود گذشت بیش از ۲ سال از تصویب این سند تاکنون هیچ قاعده‌ای برای دریافت مجوز صرافی‌های رمزارز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است و اساسا مسیری برای این کار وجود ندارد.  به همین دلیل هیچ‌کدام از صرافی‌های رمز ارز موجود مجوزی برای فعالیت ندارند. مجوز نداشتن صرافی‌ها تا پیش از زمستان سال گذشته مغایرتی با فعالیت آنها نداشت و مشکلی برای آنها پیش نیاورده بود تا اینکه با جهش بی‌سابقه قیمت رمزارزها و بویژه بیت‌کوین استقبال از این بازار سرمایه‌گذاری افزایش یافت و توجه‌ها به آن جلب شد. 

 

* ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای رمزارز 

۱۲ اسفندماه سال گذشته شرکت شاپرک، بازوی بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌های الکترونیکی طی دستوری به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از ارائه خدمت به صرافی‌های رمزارز خودداری کنند. 

مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در همان بازه زمانی درباره دلایل این تصمیم گفته بود: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگاری شده را غیرمجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب‌و‌کارها ندارند. 

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین‌تکلیف وضعیت کسب‌و‌کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب‌و‌کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیرمجاز بودن فعالیت کسب‌و‌کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب‌و‌کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب‌و‌کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود. 

بر این اساس، با وجود اینکه این دستور هیچ‌گاه توسط شرکت‌های پرداخت‌یار اجرایی نشد و فعالیت این صرافی‌ها ادامه داشت اما انتشار همین سند باعث تردید بخش قابل توجهی از فعالان رمزارز کشور نسبت به آینده رگولاتوری آن شد. 

این فضای مبهم تاکنون ادامه داشته و هم‌اکنون قریب به ۱۲میلیون نفر ایرانی فعال در زمینه رمزارزها (بر اساس پژوهش انجام شده توسط اتاق بازرگانی) در بلاتکلیفی کامل در زمینه سرمایه‌گذاری خود قرار دارند. 

باید دید پس از دستور دفتر ریاست‌جمهوری شرایط قانون‌گذاری رمزارزها چه می‌شود. 

این نکته نباید فراموش شود که طبق نقل قول‌های مسؤولان و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم‌اکنون روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تراکنش رمز ارزی در کشورمان رخ می‌دهد و نادیده گرفتن این اتفاق برای سیاست‌گذار پولی و مالی کشور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.