وکلا 8 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه وجود درآمد بالا و فرار مالیاتی زیاد در بین وکلا و پزشکان یک واقعیت است، گفت: طبق برآوردها وکلا 8 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

ابوالفضل ابوترابی درباره فرار مالیاتی وکلا گفت: وجود درآمد بالا و فرار مالیاتی زیاد در بین وکلا و پزشکان یک واقعیت است. طبق برآوردها وکلا 8 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. با تغییر ساختارهای کانون وکلا و نظام پزشکی، اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک، می‌توان از فرارهای مالیاتی اینچنینی جلوگیری کرد. با استقرار دولت الکترونیک، فرار مالیاتی همه اقشار از جمله وکلا و پزشکان می‌تواند به حداقل برسد. ابوترابی با اشاره به تاثیر انحصار در حوزه وکالت بر قیمت استفاده از خدمات حقوقی اظهار داشت: به دلیل ایجاد انحصار در وکالت و بالا رفتن قیمت حق‌الوکاله‌ها، به تعرفه‌های قانونی در این حوزه عمل نمی‌شود. در حال حاضر طی توافقات فی ما بین وکیل و موکل، قیمت‌های بسیار گزافی که طبق تعرفه‌های قانونی هم نیست از موکل درخواست می‌شود. خدمت وکالت باید با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد اما در حال حاضر نه‌تنها قیمت خدمت وکالت بالاست، بلکه فاقد کیفیت نیز هست. عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره ارتباط حق‌الوکاله‌ها با انحصار وکالت گفت: علت قیمت بالا و کیفیت پایین نهاد وکالت، انحصار در پذیرش و تعداد کم وکیل در کشور است. از نظر تعداد پرونده به جمعیت، ایران بین ۳ کشور اول دارای پرونده زیاد است. این موضوع در کنار تعداد کم وکیل موجود در کشور منجر به انحصار در حوزه وکالت شده است. ابوترابی همچنین با تاکید بر وجود تعارض منافع در جذب وکیل توسط نهاد وکالت اضافه کرد: مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بخش زیادی از اختیارات گزینش و جذب وکیل به خود وکلا داده شده است. این موضوع باعث تعارض منافع در افزایش وکیل است. وی در پایان تاکید کرد: قانون وکلا یکی از بدترین قوانین است. چندین بار سعی شد این قانون در مجلس اصلاح شود که به دلیل برخی تعارض منافع‌ها موفق به انجام آن نشدیم.

***

صندوق توسعه ملی حیاط خلوت دولت

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید در کنار توسعه کشور باشد، گفت: این صندوق به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و آنها هر کجا دچار کمبود بودجه‌ای شده یا نیازی به منابع مالی داشته باشند، سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. غلامحسین کرمی تصریح کرد: مسؤولان صندوق توسعه ملی با حضور در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیحاتی را بر اساس جداول، اعداد و ارقام ارائه و اعلام کردند 70 درصد اعتبارات در اختیار صندوق به دولت قرض داده شده و مابقی منابع هم سرنوشت مشخصی ندارد. کرمی تاکید کرد: ظرفیت‌ها و سیاست‌های صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید تبیین نشده و باید با توجه به مشکلات این حوزه، اقدامات و برنامه‌های این صندوق در جهت رفع موانع و پشتیبانی‌ها از تولید تدوین و اجرا شود تا ظرفیت‌های آن برای تولید در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد.

***

افزایش نامعقول قیمت خودرو

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، آن را در شرایط کاهش قیمت ارز نامعقول دانست. سید ناصر موسوی‌لارگانی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت گفت: ما طی یکی دو سال اخیر شاهد افزایش نجومی قیمت خودرو بودیم، در حالی که نه در کمیت و نه کیفیت آن هیچ تغییری حاصل نشده است، بلکه در برخی مواقع حتی کیفیت پایین آمده است.

وی اضافه کرد: در ماه‌های گذشته بویژه سال ۹۹ یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت ارز و نابسامانی‌های بازار ارز عنوان می‌شد. البته من به این اعتقادی ندارم، زیرا یکسری از کالاها از صفر تا ۱۰۰ در کشور خودمان تولید می‌شود و ذخایری مثل معادن سنگ آهن از حقوق ملت ایران و متعلق به بیت‌المال است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من از مدیران‌عامل ۲ خودروساز بزرگ در جلسات شنیده‌ام که می‌گویند ۸۵ درصد قطعات پراید در داخل تولید می‌شود؛ پس قیمت آن چه ارتباطی به ارز دارد؟ حالا هم که قیمت ارز کاهش یافته است؛ کجای دنیا ۳ ماه به ۳ ماه قیمت‌گذاری می‌کنند؟ گفته می‌شود قیمت کارخانه باید 5 درصد از بازار آزاد ارزان‌تر باشد اما بازار آزاد را چه کسی تعیین می‌کند؟ وی با بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو معترض هستند، اظهار کرد: در حالی که ما شاهد کاهش قیمت ارز بوده‌ایم، چه دلیلی دارد قیمت خودرو دوباره افزایش یابد؟ ممکن است بگویند قطعات و مواد اولیه با ارز ۳۰ هزار تومانی و ۲۵ هزار تومانی خریداری شده، پس چرا آن موقع که با ارز ۴۰۰۰ تومانی و ۱۲ هزار تومانی خریداری می‌شد تاثیر آن را در قیمت نمی‌دیدیم؟ این ظلم در حق مردم است. موسوی‌لارگانی ادامه داد: زمانی پراید ۷ میلیون تومان بوده اما الان بالای ۱۰۰ میلیون تومان است؛ کدام جوانی توان خرید پراید را دارد؟ قطعا در چنین شرایطی افزایش قیمت معنایی ندارد و قابل پذیرش نیست و حتی اگر استدلال آن قیمت ارز باشد هم باید کاهشی باشد. ممکن است درباره یکسری کالاها بگویند اگر با قیمت پایین به مصرف‌کننده بدهیم، قاچاق می‌شود اما خودرو که قاچاق نمی‌شود؛ چرا باید مردم را محروم کنیم؟ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما پهپاد آمریکایی را سالم به زمین می‌نشانیم و بهتر از آن را می‌سازیم و در سایر علوم هم پیشرفت‌های چشمگیری داریم ولی در خودرو حتی عقبگرد هم کرده‌ایم؛ زیرا مافیا داریم. باید بخش خصوصی را در این زمینه فعال و رقابت ایجاد کنیم که کیفیت بالا برود. موسوی‌لارگانی در پایان خواستار ورود کمیسیون صنایع به موضوع قیمت‌‌گذاری خودرو و همچنین تعیین مهلت برای خودروسازها در راستای افزایش کیفیت و کاهش آمار تصادفات رانندگی شد.