گروه سیاسی: سرانجام یک سال از عمر مجلس یازدهم نیز سپری شد؛ مجلسی که بیشترین پوست‌اندازی را نسبت به مجلس سابق داشت و از نخستین روز انتخابش با شرایط خاص و گمانه‌زنی‌های مختلفی مواجه بود. از سویی شرایط ویژه کشور بر اثر فراگیری کرونا و انباشت نارضایتی مردم متمایز از ادوار پیشین بود و از سوی دیگر عدم رضایت دولتی‌ها از ترکیب جدید بهارستان باعث شده بود تا حتی قبل از آغاز به کار رسمی نمایندگان مردم در خانه ملت، توپخانه غربگرایان و حامیان دولت مجلسی‌ها را نشانه‌گیری کند. با تمام این اوصاف و همه اما و اگرها مجلس یازدهم یک‌چهارم از عمر 4 ساله خود را پشت‌سر گذاشت و اکنون در مقابل افکار عمومی و نخبگان سیاسی مورد قضاوت قرار می‌گیرد؛ قضاوتی که هم بر عملکرد آینده مجلس یازدهم و هم بر نگاه مردم نسبت به قوه قانون‌گذاری تاثیر انکارناپذیری خواهد گذاشت. 

آیا مجلس یازدهم مجلس موفقی بوده است؟ پاسخ به این سوال پیش از هر چیز متاثر از ملاک‌هایی است که قضاوت‌کنندگان بر مبنای آن به مجموعه عملکرد هر نهادی نگاه می‌اندازند. بر همین اساس عجیب نخواهد بود اگر مردمی که در مواجهه با مدیریت فرسوده کشور با مشکلات عدیده‌ای در سطوح مختلف روبه‌رو هستند شکایت‌های خود را شامل قانون‌گذاران نیز بدانند. با این حال سایه سنگین قوه اجرایی بر سر دیگر نهادها نمی‌تواند قوه قانون‌گذاری را نسبت به عملکرد نهادی خود فاقد پاسخگویی کند. چه از آن رو که جایگاه نظارتی این قوه و ابزاری که برای توبیخ کردن قوه اجرایی در دست دارد غیرقابل انکار است و چه از این جهت که قانون‌گذاران به عنوان یکی از مهم‌ترین مرجع‌های سیاست‌گذاری شناخته می‌شوند. در چنین موقعیتی هرگونه قضاوت پیرامون مجلس یازدهم در سطح اول به عملکرد این نهاد در عرصه نظارت و قانون‌گذاری شکل می‌گیرد و در سطح دوم به دیگر رفتارهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با این قوه مرتبط می‌شود. 

 

* احیای جایگاه قوه مقننه

در عرصه نظارت و قانون‌گذاری، مجلس یازدهم با متغیر مهمی به عنوان دولت روحانی مواجه بود؛ دولتی که در سال پایانی عمر خود و در شرایطی که بیشترین هزینه را به مردم و کشور تحمیل کرده بود، همواره در مواجهه با هر پرسش و انتقادی، بهترین دفاع را در حمله به دیگر نهادها و ارگان‌ها جست‌وجو می‌کرد. در این میان تجربه مجلس دهم و همصدایی حداکثری نمایندگان با دولت باعث شده بود تا عملا دولتمردان حداقلی‌ترین نظارت و فشار را از سوی بهارستان شاهد باشند. همسویی حداکثری و حمایت همه‌جانبه بهارستان از پاستور تا جایی شکل و قوام یافته بود که از مجلس دهم به عنوان «بهارستان پاستوریزه» یاد می‌شد. کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور که این روزها از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز مورد حمله قرار می‌گیرد در سایه حمایت حداکثری نمایندگان اصلاح‌طلب براحتی به تایید نمایندگان مجلس رسید تا در نهایت فقط یک وزیر آن هم بر اثر اجماع قومیتی برخی نمایندگان رای اعتماد مجلس را دریافت نکند. این رویه البته در ادامه مجلس دهم نیز پی گرفته شد، تا جایی که برخی وزرا پس از بارها استیضاح و رای نیاوردن استیضاح‌شان، سرانجام با استعفا طلبکارانه دولت را ترک کردند. در چنین موقعیتی آغاز به کار مجلسی با بدنه جدید از میان نیروهای انقلابی و در موضع اقلیت قرار گرفتن دولت باعث شد پاستور نگاه خوبی به بهارستان جدید نداشته باشد. با مجموع این اوصاف نخستین کارویژه مهم مجلس یازدهم را می‌توان تغییر جایگاه قوه مقننه از جایگاه انفعالی به سمت جایگاهی فعال دانست. مجلسی که عملا به علت همسویی با دولت اقتدار خود را از دست داده بود، در چالشی جدی باید به احیای موقعیت اصلی خود می‌پرداخت. با این نگاه، عملکرد مجلس یازدهم را در احیای جایگاهش در مواجهه با قوه مجریه می‌توان به طور نسبی موفق دانست؛ مساله‌ای که نمود آن را می‌توان در پرسروصداترین قانون مصوب مجلس یازدهم یعنی قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که به قانون هسته‌ای نیز مشهور شد یافت؛ قانونی که ضمن ایجاد پشتوانه برای تیم مذاکره‌کننده، کشورمان را نیز در میدان مذاکرات از جایگاه انفعالی خارج کرد. مخالفت دولت با این قانون البته هیچگاه مساله‌ای مخفی نبود و رئیس‌جمهور در نشست خبری‌اش صراحتا از مخالفتش با این قانون سخن گفت. با این حال ایستادگی مجلس در برابر زیاده‌خواهی دولت باعث اجرایی شدن این قانون شد. 

ایستادگی در برابر لایحه پیشنهادی بودجه و ایجاد اصلاحات گسترده به نفع آحاد مردم از دیگر مصادیق عملکرد مجلس در احیای جایگاهش در مقابل دولت به شمار می‌آمد که در نهایت باعث انتفاع نسبی طبقات محروم و اصنافی همانند سربازان وظیفه شد. بر همین اساس مجموعا عملکرد مجلس در تغییر مناسبات و شأن قوه مقننه در نسبت با قوه مجریه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. 

 

* مصمم به تصویب قوانین مهم

نمایندگان مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کارشان در خانه ملت بر اهتمام جدی بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و تغییر ریل اقتصادی کشور تاکید فراوانی کردند. از همین رو نیز محور بیشترین جلسات مجلس یازدهم را بررسی طرح‌های اقتصادی تشکیل می‌داد. 

در این میان اما نمایندگان مردم سراغ طرح‌هایی رفتند که بعضا دهه‌ها پیشنهادشان مطرح شده بود اما به علت هزینه‌های جانبی ناشی از به خطر افتادن منافع سوداگران، میل چندانی به تصویب آنها وجود نداشت. طرح مالیات بر خانه‌های خالی را می‌توان از جمله این طرح‌ها دانست که به رغم عدم رغبت مجالس پیشین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید. 

واقعیتی که در این زمینه نباید نادیده گرفت جنس اطلاع‌رسانی و بازتاب قوانین در فضای عمومی جامعه است. به عبارتی هر قدر امور اجرایی در فضای عمومی ضریب پیدا می‌کند طرح‌های بنیادین و قوانین تعیین‌کننده تا پیش از اجرایی شدن‌شان چندان مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس بسیاری از قوانین که بعضا مجالس متعدد حاضر به پرداخت هزینه‌های تصویبش نبودند با شهامت مجلس یازدهم تصویب شد. 

 

* ارتباط مردمی، یک گام به جلو

وجه مردمی مجلس و ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم از دیگر مسائلی بود که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته بود و در مجلس یازدهم به شکل قابل توجهی احیا شد. در این مسیر البته ابتکار عمل رئیس مجلس در طرح «نظارت میدانی» نقش قابل توجهی در تثبیت این الگو داشت. پرونده هفت‌تپه به عنوان یکی از پرسروصداترین پرونده‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته در حالی چند سال با اعتراض کارگران پیگیری می‌شد که دولت تمایلی به حل این پرونده از خود نشان نمی‌داد؛ پرونده‌ای که در نهایت با نقش‌آفرینی دیوان محاسبات و قوه‌ قضائیه و صدور حکم نهایی خلع ید مالک پیشینش باعث شیرین شدن کام کارگران شد. در این میان اما یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین دستاوردها، همراهی نمایندگان با کارگران بود. این همراهی چه در قالب حضور میدانی برخی نمایندگان و چه در قالب حمایت حداکثری نمایندگان از کارگران تبدیل به یکی از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های مجلس در مواجهه با بحران‌های صنفی و معیشتی شد. 

 

* تهدید‌ها و فرصت‌های پیش رو برای بهارستان

با توجه به ۳ سرفصلی که به آنها اشاره کردیم مجموعه عملکرد مجلس یازدهم را در سال نخست فعالیت می‌توان مثبت و موفق ارزیابی کرد. با این حال برخی حواشی حول رفتارهای دون شأن برخی نمایندگان مجلس همانند حادثه‌ای که سال گذشته در خط ویژه اتوبوس در دروازه دولت اتفاق افتاد یا برخی موضع‌گیری‌های غیرتخصصی و هزینه‌آفرین نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به سیر کلی حرکت مجلس در افکار عمومی جهتی معکوس دهد. نکته مهمی که در عین قوت می‌تواند تبدیل به یکی از نقاط ضعف مجلس یازدهم شود بدنه جوان آن است؛ بدنه‌ای که در عین پویایی و به‌روز بودن، به علت فقدان تجربه سیاسی می‌تواند اقدامات حساب‌نشده‌ای را نیز پی بگیرد. در چنین فضایی جایگاه هیأت‌رئیسه مجلس می‌تواند تعیین‌کنندگی زیادی داشته باشد به گونه‌ای که برخلاف بسیاری از سناریوهایی که بدخواهان مجلس در سر دارند، تقویت هیات رئیسه و مستحکم کردن ارتباطش با بدنه نمایندگان و بویژه نمایندگان جوان‌تر می‌تواند به بهبود حداکثری عملکرد مجلس منتهی شود. در این میان همصدایی نیروهای انقلاب با مجلس و برقراری یک ارتباط دوسویه نیز می‌تواند به توفیق عملکرد نیروهای انقلابی در قوه مقننه منتهی شود.