گروه اقتصادی: بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز از روزهای ابتدایی سال جاری اقدام به عرضه ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در صرافی‌های امین و بانکی کرد. اختلاف بین ارز تهیه شده از این مراکز با قیمت ارز در بازار آزاد فرصتی را ایجاد می‌کند که هر شهروند با ارائه کارت ملی و خرید سقف 2 هزار دلار و سپس فروش آن در بازار آزاد به سودی بین یک تا 2 میلیون تومان برسد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، میدان سبزه میدان و خیابان سبزه میدان بهار امسال میزبان صفوف خرید ارز بود، دلیل تشکیل این صفوف مانند دیگر صف‌های ایجاد شده در دولت حسن روحانی فاصله قیمت یک کالا یا دارایی ثابت در موقعیت‌های مختلف بود. بر اساس مشاهدات میدانی، صرافی‌های امین و بانکی هر دلار را 500 تا 1000 تومان کمتر از بازار آزاد می‌فروشند و همین فاصله قیمتی بابی برای سودجویی افرادی خاص فراهم کرده است به طوری که برخی با استفاده از کارت ملی اجاره‌ای و ایستادن دقایقی در صف با خرید 2 هزار دلار (سقف خرید سالانه ارز دولتی برای هر شهروند) به یک هدیه یک تا ۲ میلیونی از طرف بانک مرکزی دست می‌یابند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشور در شرایط نامناسب ارزی قرار دارد و چنین سیاست‌هایی غیر از حیف و میل ارزی هیچ دستاورد دیگری ندارد. با وجود اینکه بانک مرکزی این سیاست را با هدف کاهش قیمت ارز انجام می‌دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این آربیتاژ قیمتی صرفا منجر به تقاضای کاذب شده است. قیمت ارز در ۲ ماه اخیر نوسان گسترده‌ای داشته و باعث تردید در سرمایه‌گذاری توسط تولید‌کنندگان و صنعتگران شده است. بانک مرکزی با اجرای این سیاست نتوانسته قیمت ارز را کنترل کند و در ایجاد ثبات در بازار ناتوان بوده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هم‌اکنون رئیس کل بانک مرکزی جزو نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری است و مطمئنا کاهش قیمت ارز برای وی تا زمان شروع مناظرات انتخاباتی، می‌تواند یک دستاورد به حساب آید اما این مهم نباید با حیف و میل ارزی همراه باشد. بانک مرکزی اگر می‌خواهد در راستای کاهش قیمت ارز قدم بردارد، راه‌های متنوعی دارد یا می‌تواند حداقل فاصله قیمتی کنونی را کاهش دهد تا سود ایستادن در صف کاهش یابد و چنین کاری توجیه اقتصادی نداشته باشد. 

عده‌ای بعد از ساعت‌ها ایستادن در صف طولانی صرافی‌های مجاز، دلار را ارزان می‌خرند و با سود می‌فروشند. چند ساعت ایستادن در صف در روزهای کرونایی برای‌شان چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان سود خلق می‌کند. درست است که این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد به حدود 5 درصد رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند. 

هر فرد می‌تواند سالانه ۲ هزار دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار، سهمیه ارزی سالانه هر فرد است که فقط هم یک بار در سال با کارت ملی تعلق می‌گیرد. زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. اینگونه به قول دلالان چند ساعته چند میلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند. در اردیبهشت‌ماه 1400 اختلاف قیمت صرافی‌های مجاز و بازار آزاد اعداد مختلفی را تجربه کرد، بنابراین سودای کسب سود چندمیلیونی فقط با یک خرید و فروش، موجب شد مردم ساعت‌های طولانی را مقابل صرافی‌های بانکی بایستند. 

 این اتفاقات در حالی رقم خورد که تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای بشدت افزایش یافت و این در شرایطی بود که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه بود. از دولت گرفته تا قوه ‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور مدام به صادرکنندگان اولتیماتوم می‌دادند که ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. به دلیل کمبود ارز، واردات برخی داروها و کالاهای ضروری با محدودیت مواجه شد اما در این میان، بخشی از ارز موجود در بازار یا در خانه‌ها ذخیره می‌شد یا در دست دلالان. از طرف دیگر این حجم از تقاضا برای خرید دلار خود به منزله سیگنالی شد که به انتظار افزایش قیمت ارز در بازار دامن می‌زد. 

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی شود. بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.