گروه اقتصادی: در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در یک سالگی مجلس، هیات‌رئیسه جدید خود را انتخاب کردند که بررسی یک‌ساله مصوبات اقتصادی آنها نشان‌دهنده یک کارنامه قابل دفاع است؛ موضوعی که در سخنرانی سالانه رهبر حکیم انقلاب هم مورد تایید قرار گرفت.

 ایشان درباره عملکرد مجلس یازدهم گفتند: «بحمدالله مجلس در یک سالی که گذشت نشان داد هم پرتلاش است، هم دارای همت بلند است، هم کارآمد است».

 ایشان در بخش دیگری از سخنرانی‌شان فرمودند:«حضور نیروهای جوان و پرتوان در کنار نیروهایی که یا سوابق تقنینی دارند یا سوابق اجرایی دارند، موجب شده است این مجلس بحمدالله توفیقات خوبی را به دست آورد؛ هم در زمینه‌ تصویب تعداد معتنابهی از لوایح و طرح‌ها در موضوعات مهم و هم در زمینه‌ حضور مردمی؛ حضور در میان مردم و دیدن صحنه‌های واقعی زندگی مردم که این سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها و بعضی نمایندگان محترم حقیقتا حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید ان‌شاءالله ادامه پیدا کند».

این فرمایشات رهبر انقلاب در واقع تأییدی است بر عملکرد و جهت‌گیری مجلس یازدهم در یک سال گذشته. نگاه اجمالی به عملکرد یک ساله نمایندگان، حاکی از آن است همواره موضوع معیشت و اقتصاد مردم جزو اولویت‌های آنها در یک سال گذشته بوده است. شاید نتوان یک بازه چند هفته‌ای را یافت که نمایندگان طرح جدید اقتصادی، احضار مسؤولان اقتصادی دولت یا جلسه با فعالان اقتصادی نداشته باشند. تعدد طرح‌های مؤثر اقتصادی شاهد این موضوع است؛ طرح‌هایی که به دور از شتابزدگی هم‌اکنون یا به تصویب رسیده‌اند یا در حال بررسی نهایی هستند. البته برخی طرح‌ها هم به دلیل ضعف مجری از دستور کار نمایندگان خارج شد که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به اصلاحات بودجه 1400 اشاره کرد که به دلیل ناتوانی دولت در اجرای طرح‌های مترقی مجلس، با صلاحیت‌سنجی نمایندگان از دستور کار خارج شد. به همین دلیل فعالیت نمایندگان را باید در قالب شرایط موجود و ابزارهای اجرای موجود یعنی دولت یازدهم و دوازدهم بررسی کرد. به دلیل شرایط تشریح شده، نتایج عملیاتی اجرا شده را باید ناظر بر هدایت دولت به سمت اجرای قوانین مطلوب اقتصادی دانست. برای مثال نمایندگان با فشار بر هیات دولت، آن را مجاب کردند بعد از ۲ سال سهل‌انگاری در اجرای قانون چک، متعهد به عملیاتی کردن آن شود؛ قانونی که هم‌اکنون به طور قابل توجهی میزان چک‌های برگشتی را کاهش داده است. از سوی دیگر نمایندگان دست به اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی زدند و دولت را مکلف کردند هر چه زودتر آن را اجرایی کند،‌ هم اکنون به اذعان مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی کشف شده و همین موضوع در کاهش قیمت مسکن بسیار تاثیرگذار بوده است. از دیگر طرح‌های اقتصادی مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک و با روی کار آمدن دولتی قدرتمند اجرایی شود، می‌توان به ورود خودرو به بورس، مالیات بر عایدی سرمایه و جهش تولید مسکن اشاره کرد.

***