زهرا فریدزادگان: استقراض پول یکی از ابزارهای مورد استفاده بانک‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز آنهاست. بانک‌ها عموما پس از دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی برای استقراض پول، می‌توانند پولی را از بانک مرکزی به صورت قرض (وام) دریافت کنند مشروط بر اینکه این پول در موعد مشخصی به بانک مرکزی عودت داده شود. در واقع استقراض پول توسط بانک‌ها، بدهی آنها به بانک مرکزی محسوب می‌شود. حال اگر بانک‌ها در بازگرداندن پول به بانک مرکزی تعلل کرده یا پول دریافتی را به بانک مرکزی بازنگردانند، از یک‌سو با انباشت بدهی مواجه می‌شوند و از سوی دیگر نقدینگی و پولی اضافه بر ظرفیت در شبکه بانکی به جریان می‌افتد که می‌تواند علاوه ‌بر ایجاد تورم، تبعات سوء دیگری از جمله افزایش پایه پولی در کشور را به همراه داشته باشد. پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک گفته می‌شود که هرچه نسبت این 2 مؤلفه بزرگ‌تر باشد، به این معناست که میزان نقدینگی و به تبع آن تورم در کشور بیشتر است یا به‌ عبارت دیگر، بزرگ ‌بودن نسبت میان این ۲، بیانگر پایین ‌بودن ارزش پول است. با این تفاسیر، موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی یکی از چالش‌های همیشگی نظام بانکداری کشور بوده که به گفته کارشناسان اقتصادی نبود راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک سو و ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت، کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از سوی دیگر، زمینه‌ساز رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. همچنین عملکرد ۲ سال اخیر بانک مرکزی در زمینه مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم،‌ نقدینگی، پایه پولی و بدهی دولت به بانک مرکزی، ضعیف‌ترین عملکرد دهه‌های اخیر بوده است. 

***

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» یکی از دلایل عمده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را اولویت نداشتن بخش تولید در کشور می‌داند و می‌گوید: متاسفانه تولید در ایران به عنوان نخستین و مهم‌ترین اصل در رشد اقتصادی مطرح نیست، لذا تولیدکننده همواره با موانعی از جمله موانع اجرایی، بروکراسی‌های اداری، تغییرات مکرر مدیران و عملکرد سلیقه‌ای آنها مواجه است. ماحصل این عوامل، تولیدکننده را خسته و فرسوده کرده و در نتیجه تمایلی برای ورود نقدینگی‌های موجود به سمت تولید وجود ندارد. کاهش تولید و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، دولت را برای تامین منابع بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. به این ترتیب این چرخه معیوب همچنان طی سال‌های متمادی ادامه پیدا کرده و منجر به انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. 

به گفته وی، یکی از دستاوردهای افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پایه پولی در کشور است. این در حالی است که اگر در مقابل افزایش پایه پولی، تولید ملی رونق داشته باشد، خللی در روند فعالیت بانک‌ها و بخش تولید ایجاد نمی‌شود، چرا که نقدینگی متناسب با تولید ملی افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که در کشور ما دلیل عمده افزایش پایه پولی، عدم ورود نقدینگی به بخش تولید است. 

افقه می‌گوید: نبود سیاست‌های مشخص پولی و مالی در کشور زمینه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را فراهم کرده است. در واقع این پدیده، ریشه در سیاست‌ مالی و بانکی دولت دارد. با توجه به اینکه هزینه‌های مالی بودجه دولت بسیار بالاست و دولت نمی‌تواند از میزان‌ هزینه‌های خود کم کند، به ناچار مجبور است به دنبال کسب درآمد برای پوشش هزینه‌های خود باشد. متاسفانه از آنجایی که درآمدهای نفتی در ایران بسیار سهل‌الوصول بوده، دولت نیز تلاشی برای کسب درآمد از طریق رونق بخش تولید نکرده و به جای آن برای تامین منابع خود سراغ بانک مرکزی رفته است. 

وی معتقد است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مسأله‌ای نیست که به‌سادگی قابل حل باشد بویژه اینکه ریشه در نابرابری و ناترازی بودجه و فزونی هزینه‌ها بر درآمدهای دولت دارد. در واقع تا زمانی که درآمدهای کشور وابسته به درآمدهای نفتی باشد، هیچ برنامه و سیاستی نمی‌تواند در کاهش بدهی‌ بانک‌ها موثر واقع شود. 

افقه در ادامه با اشاره به تاثیر سود بانکی بر افزایش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی نیز می‌گوید: سود بانکی یکی از متغیرهای تاثیرگذار در نظام اقتصادی کشور است که می‌تواند انگیزه‌ای برای دریافت وام توسط افراد حقیقی یا حقوقی باشد. بازی کردن با سود بانکی یا نرخ بهره بانکی سیاست‌ بسیار دقیق و حساسی است که کوچک‌ترین اشتباهی در اعمال آن باعث می‌شود سایر متغیرهای بانکی نیز دچار مشکل شود. این در حالی است که متاسفانه سیاست‌های بانکی طی چند سال اخیر به سمتی حرکت کرده که نتوانسته در کاهش استقراض از بانک‌ها تاثیرگذار باشد. طبیعتا وقتی سود بانکی کاهش پیدا می‌کند، استقراض از بانک‌ها نیز کمتر می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: وقتی دولت هزینه‌ای را صرف می‌کند، حداقل انتظار این است که هزینه صرف شده به تولید ملی کشور بازگردانده شود، این در حالی است که نگاهی گذرا به ردیف‌های هزینه‌ای بودجه نشان می‌دهد دولت هیچ‌گاه هزینه‌های صرف شده به تولید کشور را عودت نداده است. 

به گفته افقه، کسری بودجه می‌تواند یک سیاست فعال باشد، در واقع بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از سیاست کسری بودجه برای افزایش تولید استفاده می‌کنند، در حالی که سیاست کسری بودجه در کشور ما یک سیاست انفعالی است، به این معنا که دولت در این بخش کاملا منفعل عمل کرده و بودجه کشور را صرف هزینه‌هایی کرده که چندان در تولید ملی کشور تاثیرگذار نبوده. در کنار آن، انتخاب ساده‌ترین راه برای حل مشکل کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی نیز فشار دوچندانی به بانک‌ها آورده است. 

وی با اشاره به ناترازی پنهانی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، می‌افزاید: این ناترازی پنهان اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه‌رو کرده است، بنابراین با توجه به پیچیدگی علل و عوامل بروز این ناترازی و همچنین ابعاد گسترش‌یافته آن، اقدامات موردی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، مفید فایده نیست، بلکه حل این مشکل نیازمند وجود بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی‌های جدی است.