عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی برکنار شد
مغضوب معزول
دیروز پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت در خبری اعلام کرد: هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسؤولیتهای خطیر رئیس کل در حوزههای حساس پول و ارز میشود، با خاتمه مسؤولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. بر این اساس، اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی از این پس و مطابق قانون، تمام وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.
***
فرصت ۴۵ روزه مالکان خانههای خالی
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات بر خانههای خالی عملا از مردادماه وصول خواهد شد، گفت: زیرساخت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان سال تکمیل خواهد شد. امیدعلی پارسا با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانههای خالی گفت: درباره مالیات بر خانههای خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعفهای قانون قبلی (مصوب سال 94) در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت، اگر چه سامانه مربوط هم آماده نشده بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: قانون جدید میگوید 4 ماه باید خانه خالی باشد، بعد از 4 ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راهوشهرسازی مسؤولیتش را برعهده دارند، اطلاعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار میدهند، بنابراین خانهای باید 120 روز خالی بوده باشد و بعد وزارت راهوشهرسازی با سامانه خود به ما اطلاع بدهد و ما میرویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات، بنابراین حداقل تا پایان تیرماه و ابتدای برج 5، گرفتن این مالیات به این شکل تصریحشده در قانون امکانپذیر نیست. وی افزود: از مردادماه به بعد هر خانهای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون میشود، بنابراین توصیه اکید من به همه مردم این است که حتما خانههایشان را به قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند تا مشمول مالیات بر خانههای خالی نشوند چون بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه میشود و عدد خیلی بالا و مؤثری است.
پارسا تأکید کرد مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که یک خانه خالی است مربوط میشود، یعنی 4 ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از 4 ماه دیگر به تعداد آن مدتی که ملک خالی است مشمول مالیات میشود، بنابراین باز هم تاکیدم بر این است که این قانون بشدت جرایمش سنگین است و لازم است تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین الان تدبیر کنند و خانههایشان را اجاره بدهند.
***
شفافیت صورتهای مالی با اصلاح قانون خدمات حسابداران
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح طرح یک تبصره از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران که کلیات آن در صحن علنی دیروز (یکشنبه 9 خردادماه) به تصویب رسید، گفت: شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی از مجموعههای ذکرشده در این قانون بودند که با این اصلاح، شهرداریها، دانشگاهها و پارکهای فناوری نیز به این دایره اضافه خواهند شد.
مهدی طغیانی در ادامه با بیان اینکه نهادهای مشمول این قانون میتوانستند از مؤسسات حسابرسی خبره استفاده کنند، اظهار داشت: این نهادها دولتی بوده و از بودجه دولت استفاده میکنند و اکنون کمیتهای متشکل از رئیس هیأت نظارت سازمان حسابرسی، مدیرعامل این سازمان، رئیس دیوان محاسبات و رئیس انجمن حسابداران ردهبندی شرکتها، موسسات حسابرسی را برای حسابرسی تعیین میکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نهادهای عمومی و موسساتی مثل شهرداریها را داریم که از بودجه عمرانی کشور بزرگتر هستند، عنوان کرد: آنها میتوانستند براحتی با حسابرسان خبره وارد قرارداد شوند و این قانون آنها را موظف میکند بر اساس تنظیمات و مقرراتی که سازمان حسابرسی و کمیته تعیین میکنند نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام کرده و به افزایش نظارت قانونی در جریان گزارشهای نظارتی از شرکتهای دولتی کمک میکند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اقدام باعث شفافیت صورتهای مالی میشود و به نظام برنامهریزی کشور و اتفاقات مجموعهها کمک میکند.
گفتنی است این قانون که مصوب سال 72 است، امکان برخی تخلفات را به وجود میآورد که با تصویب کلیات این طرح منتفی میشود.