پرونده فرزندکشی خانواده خرمدین یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های مفتوح این روزهای تاریخ جنایی کشور است؛ قتلی که اذهان عمومی را بشدت درگیر خود کرد و باعث شد مطالبه‌ای عمومی جهت رسیدگی هر چه سریع‌تر به ابعاد مختلف این پرونده ایجاد شود. یقینا یکی از موضوعات مورد توجه شرایط روانی وقوع چنین جنایتی است، لذا ضروری است تا در این زمینه پزشکی قانونی با بررسی ابعاد مختلف موضوع شکاف‌های اطلاعاتی موجود در این بخش را مرتفع کند. رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانواده خرمدین گفت: اگر چه نکته‌هایی درباره این پرونده یافت شده است اما به دلیل وجود ابهام فعلا توافق نظر نداریم و باید برای رفع ابهام صبر کنیم. مهدی صابری با بیان اینکه موضوعاتی که روح جامعه را آزار می‌دهد، طبیعتا ما را نیز به عنوان فردی از این جامعه متاثر می‌کند، خاطرنشان کرد: اما این موضوعات باعث نمی‌شود که وظیفه‌مان را تحت تاثیر احساسات شخصی کنار بگذاریم. وقتی جنایتی در این حد فجیع اتفاق می‌افتد و باعث آزار جامعه می‌شود، وظیفه ما این است که تعادل روانی فرد را بررسی کنیم نه اینکه حدس بزنیم، بلکه باید درباره آن به یقین برسیم و چیزی را که اعلام می‌کنیم باید مطمئن باشیم. وی ادامه داد: بنابراین نیاز است که چندین متخصص در این باره بحث کنند. در این پرونده هم از زمانی که معاینه دوم این زوج در پزشکی قانونی انجام شده، چندین جلسه با متخصصان روانپزشکی در این باره برگزار کرده‌ایم و در این باره بحث و تبادل نظر شده است اما چون کاملا به نتیجه نرسیده‌ایم و مطمئن نیستیم، هنوز نمی‌توانیم به دادگاه نظر دقیق را اعلام کنیم. وی درباره پرونده خانواده خرمدین گفت: اخیرا نیز یکسری آزمایشات روانی تکمیلی از این زوج گرفته شده و نوبت اول و دوم این آزمایشات در هفته گذشته در یکی از دانشگاه‌های تهران انجام شده است؛ ما منتظر نتایج این آزمایشات هستیم و چنانچه لازم باشد باز هم این آزمایشات را تکرار می‌کنیم، چرا که باید عدالت برقرار شود. صابری گفت: نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این پرونده چه زمانی به نتیجه می‌رسد، اگر چه نکته‌هایی درباره این پرونده یافت شده است اما چون توافق نظر نداریم و نکاتی است که دارای ابهام است، باید برای رفع ابهام صبر کنیم، ممکن است این رفع ابهام زمان بیشتری ببرد. ما می‌دانیم که اگر از یک مساله مدتی بگذرد و زمان شامل حال آن شود، ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد. ما درباره اعلام نظر در همه پرونده‌ها باید به یقین برسیم، چرا که گاهی اوقات ممکن است دادگاه صرفا برای اعلام حکم، منتظر نظر پزشکی قانونی باشد، بنابراین باید درباره همه پرونده‌ها به یقین برسیم.