ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. بر این اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. 

ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسؤولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. 

گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. این گزارش حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین‌اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی صادر کرده‌اند. نخستین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار بموقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است. 

همچنین مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «‫با همت همکارانم در دیوان محاسبات‬ در راستای تحقق شعار سال، گزارش مهم ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید به جمع‌بندی رسید که جزئیات آن در رسانه‌ها منتشر خواهد شد». 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: «به کاندیدا‌های محترم ریاست‌جمهوری توصیه می‌کنم گزارش را با دقت مطالعه نمایند که از کلید‌های بازکردن قفل تولید کشور است». 

وی تصریح کرد: «7/89 درصد علت اصلی غیراثربخش ‌بودن قوانین به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به شرایطی همچون تحریم و کرونا و... بازمی‌گردد و 7/4 درصد نیز به ‌علت ضعف در قانون مرتبط است». 

به نوشته بذرپاش، ۷ قانون مرتبط با تولید عبارتند از:

- قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ـ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار

ـ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ـ قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ـ قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. ‬

 

* بی‌توجهی دولت به قوانین حوزه تولید

رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح گزارش اخیر این دیوان درباره اجرایی نشدن قوانین هفتگانه حوزه تولید پرداخت و اظهار داشت: در 204 ماده قانونی و 172 تبصره‌ای که توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد غیر از برنامه ششم توسعه که بخش‌های مرتبط با تولید آن هم توسط دیوان بررسی شده، یک اتفاق ناگوار در عدم اجرای قوانین رخ داده است. 

مهرداد بذرپاش افزود: این روزها کاندیداهای ریاست‌جمهوری نظرات‌ و برنامه‌های مختلف خود را بیان می‌کنند و همه حرف‌های خوبی می‌زنند اما باید خدمت آنها عرض کنم بهترین‌، دقیق‌ترین و زیباترین حرف‌های انتخاباتی، در قوانین حوزه تولید آمده است. 

بذرپاش گفت: خواهش بنده از کاندیداهای محترم این است که این قوانین را مطالعه کنند، زیرا بسیاری از مسائلی که طرح می‌کنند، در این قوانین ذکر شده است. 

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ممکن است برخی بندهای قوانین موجود تولید نیاز به اصلاح داشته باشد،‌ بیان کرد: 5 درصد قوانین هفتگانه ‌بررسی شده نیاز به اصلاح دارد. کمی بیش از 5 درصد هم نیاز به اصلاحاتی دارد که معطوف به شرایط زمانی است. برای مثال پدیده‌ای مثل کرونا یا تحریم رخ داده که برخی مواد شرایط اجرایی ندارد. 

وی اظهار داشت:‌ اتفاق رخ داده این است که نزدیک به 90 درصد از مواد قانونی که قابلیت اجرایی داشته، به دلیل نبود همت اجرایی نشده است. 

بذرپاش در پاسخ به این سوال که اگر این قوانین هفتگانه بدرستی و کامل اجرا می‌شد، چه اتفاقی برای تولید کشور رخ می‌داد، اظهار داشت: اغلب این قوانین برای یک دهه گذشته است و دچار ترک فعل شده است. شرایط حمایت از تولید، قاچاق و حمایت از کسب‌و‌کارهای داخلی مشهود است. اگر لااقل 50 درصد از قوانین حمایت از تولید اجرایی می‌شد، شاهد افزایش قابل توجه تولید در کشور بودیم. 

رئیس دیوان محاسبات افزود:‌ سوالی که طرح می‌شود این است: چه کسی مسؤول عدم اجرا یا مسؤول نظارت بر عدم اجرای این قوانین است؟ طبیعتا قانون پس از اینکه مسیر خود را طی می‌کند، وظیفه ارکان دولت است که آن را به بهترین نحو اجرا کند ولی پس از آن مجلس شورای اسلامی و در بعد نظارتی آن دیوان محاسبات مسؤولیت ورود به این مساله را دارند. 

وی افزود: تا امروز ورود بسیاری از دستگاه‌های نظارتی بعد از اجرای قانون بوده و این باعث شده بسیاری از قوانین اجرایی نشود.