گروه اقتصادی:‌ موج تورم هر روز با شدت بیشتری در حال بلعیدن سفره مردم است و گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مرغ،‌ نان و روغن در روزهای پیش‌رو است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی در میانه سومین ماه سال 1400 قرار داریم که از نخستین روزهای شروع این سال، مردم با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بویژه قیمت اقلام خوراکی دست و پنجه نرم کرده‌اند. 

تقارن روزهای ابتدایی سال با شروع ماه مبارک رمضان، جرقه‌ اولیه رشد قیمت اقلام خوراکی را زد به طوری که مرکز آمار در گزارشی تورم نقطه به نقطه سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را در فروردین 5/63 درصد اعلام کرد. این یعنی این اقلام نسبت به فروردین سال گذشته با 5/63 درصد افزایش قیمت رو‌‌‌به‌رو شده بودند. 

البته مشمولیت این تورم اعلامی فارغ از برخی اقلام خوراکی سنتی و خاص ماه مبارک رمضان بود،‌ دلیل آن هم این است که به طور کلی چنین کالاهایی در لیست محاسبه تورم مرکز آمار وجود نداشتند. 

با آنکه پیش‌بینی می‌شد با فروکش کردن تقاضای اقلام خوراکی پس از ماه مبارک رمضان، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه بعد نیز ادامه داشت و مردم اردیبهشت‌ماه سختی را سپری کردند. مرکز آمار میزان تورم نقطه به نقطه سالانه این ماه را 5/61 درصد برآورد کرد. از اصلی‌ترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با 8/56 درصد،‌ گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با 9/72 درصد، روغن و چربی‌ها با 108 درصد، ماهی و صدف‌داران با 73 درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با 75درصد افزایش قیمت اشاره کرد. 

این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است. 

این روند رشد قیمت در روزهای اخیر و خردادماه نیز ادامه پیدا کرده است به طوری که گزارش‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مرغ به عنوان یکی از اقلام پروتئینی پرمصرف ایرانیان، در هفته جاری در برخی خرده‌فروشی‌ها به حدود 30 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ 24 هزار و 900 تومان است. حتی در برخی نقاط تهران دوباره پدیده تلخ صف برای تهیه مرغ به اصطلاح دولتی شکل گرفته است. 

همچنین گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از کمبود روغن،‌ شکر و تخم‌مرغ در برخی شهرهای بزرگ نیز مخابره شده است. 

در این میان افزایش قیمت نان و فرآورده‌های آن هم مشاهده می‌شود. با آنکه دولتی‌ها اصرار دارند بگویند قیمت نان افزایش نیافته و تغییر قیمت آن مصداق گرانفروشی است اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، رشد قیمت قوت غالب مردم است. البته دم خروس افزایش قیمت نان را می‌توان در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز آمار دید که در آن ردیف نان و غلات با 8/56 درصد افزایش روبه‌رو شده بود. در صورتی که قیمت نان تغییری نکرده بود، این آمار نباید اینچنین بر معیشت و سفره مردم چنگ می‌زد. 

از سوی دیگر در روزهای اخیر سندی مبنی بر رشد قیمت شکر در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن «حسن حنان» عضو هیأت‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها بالا رفتن قیمت شکر را با 72 درصد افزایش ابلاغ کرد. 

این موضوع را باید در نظر گرفت که در روزهای ابتدایی سال، سیمان، لوازم خانگی و روغن نباتی جزو اقلامی بودند که به صورت رسمی از دولت اجازه افزایش قیمت گرفتند. 

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. 

فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است. 

بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود 8/2 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای 763 هزار دلار آن تخصیص انجام شده و 644 هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی که ثبت سفارش افزایش 134 درصدی داشته اما تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از 486 هزار دلار به 625 هزار دلار (معادل 22 درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از 2 میلیون و 367 هزار تن به یک میلیون و 117 هزار تن کاهش یافته است. 

 

* کاهش 68 درصدی ترخیص ذرت در پی افت 45 درصدی تأمین ارز دولتی

در این حوزه باید تاکید کرد دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر 51 درصدی را تجربه کرده‌اند و این میزان از 224 هزار تن به 9/1 هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از 263 هزار تن به 95 هزار تن کاهش یافته است. همچنین ذرت از 5/1 میلیون تن به 485 هزار تن (معادل 68 درصد) افت کرده است. 

 

* وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی

همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل 20قلم هستند با 50 درصد کاهش در ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود 157 درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از 1300 درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود 10 تا 12درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است. 

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی کاهش 53 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.