بنا بر اظهار تشکلهای صنفی بخش مرغ و دام و دولتیها، تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز نهادههای دام و طیور در سال گذشته و امسال مهمترین دلیل کمبود و گرانی مرغ و ایجاد صحنههایی زشت از صفهای طولانی برای خرید مرغ بود.
پرسش مهم اما در این میان این است: مشکل کمبود و گرانی مرغ از کجا ناشی شد؟
عدم تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی به مدت بیش از یک ماه در اوایل سال جاری و روند کند و پرمشقت اختصاص ارز به واردات نهادههای دامی در سال گذشته باعث شد واردات نهادههای دامی با مشکل مواجه شود.
این کمبود به بازار مصرف یعنی دامداران و مرغداران نیز منتقل شد و قیمت نهادههای دامی در بازار آزاد به چند برابر قیمت واقعی خود رسید تا در نتیجه این عدم اطمینان مرغداران از آینده وضعیت تأمین نهادهها، در سال گذشته میزان جوجهریزی کاهش یابد و این کاهش نیز خود را با تولید کمتر و گرانی مرغ در بازار نشان داد و نتیجهاش صفهای طولانی مردم در مراکز منتخب عرضه مرغ دولتی آن هم در شرایط شیوع کرونا بود.
بنا بر گزارش تشکلهای صنفی بخش خصوصی مرغ و دام و حتی مسؤولان فعلی و سابق دولتی، گرانی مرغ و گوشت در بازار ناشی از تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی بود که کماکان نیز این مشکلات قابل مشاهده است به طوری که قیمت یک کیلوگرم مرغ در زمان حاضر بیش از 30 هزار تومان و یک کیلوگرم گوشت بیش از 150 هزار تومان شده است.
بر اساس آمار سامانه جامع تجارت، در سال گذشته نیز شاهد کاهش واردات نهادههای دامی بودیم به طوری که میزان واردات جو نصف شد و در فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز واردات نهادههای دامی 53 درصد کاهش داشته است.
* آثار زیانبار و غیرقابل جبران وقفه در واردات نهادهها
اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در هفته اول اردیبهشتماه سال جاری با ارسال نامه سرگشاده به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری به عدم تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی از هفتههای پایانی اسفند سال 1399 هشدار داد و اعلام کرد: وقفه در پرداخت ارز حتی برای کوتاهمدت آثار زیانبار و غیرقابل جبرانی دارد.
* عدماطمینان واردکنندگان به بانک مرکزی برای دریافت ارز نهادهها
حسین کیهانی، رئیس هیاتمدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام در گفتوگو با تسنیم در این باره گفت: از روزهای پایانی اسفند سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری هیچ ارزی به واردات نهادههای دامی توسط بانک مرکزی اختصاص نیافت، در حالی که سال گذشته نیز میزان واردات کاهش داشته است.
وی افزود: در زمان حاضر و در ماههای بعدی نیز شرایط واردات نهادههای دامی و اختصاص ارز توسط بانک مرکزی اطمینانبخش نیست.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام ادامه داد: شرایط واردات اعتباری شده است و واردکنندگان بر اساس اعتبار خود باید نهادههای دامی را وارد کنند و بانک مرکزی نیز تعهد میدهد 2 ماه بعد پول آنها را پرداخت کند اما تجار اعتماد لازم به بانک مرکزی را ندارند، زیرا این واهمه وجود دارد که به پول خود نرسند و این امر روند واردات را با مشکل روبهرو کرده است. وی تصریح کرد: با وجود این، بر اساس مصوبه دولت، واردکنندگان میتوانند 90 درصد نهادههایی را که در گمرک دارند به کشور وارد و بعد، ارز آن را دریافت کنند. کیهانی گفت: بخش عمده نهادههای دامی تا ترخیص شود 4 ماه در گمرک میماند و محمولههای برخی واردکنندگان بهمدت۷-۶ ماه و حتی یک سال به دلیل مشکلات تأمین ارز در گمرک باقی میماند. وی اظهار داشت: حدود 3 تا 4 میلیون تن نهادههای دامی و کالاهای اساسی به دلیل همان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرک باقی مانده است.
عدم تخصیص بموقع ارز توسط بانک مرکزی بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد اعتراض قرار گرفت به طوری که اخیراً حسن عباسیمعروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نبود تخصیص روان ارز توسط بانک مرکزی برای واردات نهادههای دامی اظهار داشت: در زمان حاضر وضعیت تخصیص ارز بهتر شده است؛ در یک ماه ابتدایی سال همکاری خوبی برای واردات نهادههای دامی وجود نداشت اما اخیراً تخصیصها داده میشود. این موضوع حتی صدای مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت را نیز درآورد و درباره مشکل حجم کالاهای دپوشده در گمرک گفت: برای رهایی از مشکلات باید قواعد حکمرانی را فهم کنیم و به کار گیریم، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد. وی اضافه کرد: به نظر من بانک مرکزی روش درستی با صادرکنندگان در رویه تهاتری ارز ندارد و چون جریان تجاری را خوب نمیشناسد و با ارز صادراتی آشنا نیست؛ به همین دلیل مخالفت میکند. تمام کمبودهای کالاهایی چون روغن و مرغ، به بانک مرکزی بازمیگردد. درباره عدم بموقع اختصاص ارز توسط بانک مرکزی برای تأمین نهادههای دام و طیور و تأثیر آن بر چرخههای تولید مرغ، بارها توسط رسانهها، تشکلهای مرغداری و انجمن جوجه یکروزه هشدار داده شد اما به نظر میرسد بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی گوش شنوایی برای توجه به این امر نداشت.