گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم «جهش تولید و تامین مسکن» است که می‌تواند در صورت بهره‌گیری دولت آینده از آن ریل‌گذاری مناسبی برای تولید مسکن باشد. به گزارش «وطن امروز»، هزینه‌ تامین مسکن، نزدیک به یک‌سوم سبد هزینه‌ای مردم ایران را به خود اختصاص می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی طبقات متوسط و پایین جامعه در سال‌های اخیر بوده است. مشکل مسکن همواره در کشور ما وجود داشته اما پس از سال 92 و با نیمه تعطیل شدن پروژه ملی مسکن مهر تبدیل به یک بحران شد به طوری که قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته با حدود 650 درصد افزایش بیش از 5/7 برابر شده است. این شرایط باعث شده بخش قابل توجهی از طرح‌ها و وعده‌های کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معطوف به موضوع تامین مسکن باشد؛ طرح‌هایی که فارغ از خوب یا بد بودن، ماهیت وجودی آنها به دلیل 8 سال ویران کردن بخش تولید مسکن توسط دولت حسن روحانی است.

جدی‌ترین طرح‌های بیان شده در این باره، مربوط به سعید جلیلی و سید ابراهیم رئیسی است. روز گذشته «افشین پروین‌پور» از تئوریسین‌های اصلی مسکن مهر، از تدوین طرح ویژه مسکن در برنامه اقتصادی رئیسی با پژوهش ۷ ماهه یک تیم تخصصی خبر داد و گفت: در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیش‌بینی  شده است. عضو سابق شورای عالی مسکن افزود: یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود 7 ماه است روی طرحی کار می‌کند که ارتقا‌یافته و تقویت‌شده طرح مسکن مهر است و هم اکنون به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد. وی تاکید کرد: راه‌حل رفع مشکل مسکن در کشور ایجاد نهضت مسکن‌سازی است. اصول طرح مذکور همان اصول مسکن مهر است؛ یعنی زمین رایگان، وام ساخت ارزان‌قیمت و به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن. جلیلی هم در توئیتی درباره حوزه مسکن نوشت: «‏طبق قانون اساسی هر خانواده ایرانی باید صاحب خانه باشد. طبق برنامه ما، دولت زمین‌ را در اختیار تعاونی‌های ‎مسکن قرار می‌دهد و اقساط وام ساخت نیز با توجه به سطح درآمد هر خانوار مشخص می‌شود. تضمین کیفیت ساخت و عدم نیاز به آورده اولیه، مزیت نسبی این طرح به سایر طرح‌هاست.» همچنین وی پیش‌تر با اشاره به اقدامات کارگروه مسکن دولت سایه، اظهار داشته بود: برای هر 100 متر واحد مسکونی، یک و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیر‌مستقیم ایجاد می‌شود. از تجربه‌های سایر کشور‌های دنیا در حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این مالیات در حوزه مسکن به این معناست که اگر افراد با قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، باید مالیات متناسب با آن را بپردازند. 

طرح‌های اینچنینی در حالی بیان می‌شود که نمایندگان مجلس در مراحل پایانی تصویب قانونی هستند که می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه مسکن کشور را حل کند. این یعنی ریل‌گذاری برای حل این بحران انجام و ماه‌ها کار کارشناسی درباره آن شده است و احتیاجی به لایحه جدید دولت نیست. البته نمایندگان مجلس طرح‌ها و قوانین مترقی دیگری هم در یک سال اخیر تدوین کرده‌اند که نامزدها تنها با اجرا کردن آنها می‌توانند گام بلندی در راستای حل مشکلات کشور بردارند. اخیرا رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح عقب‌ماندگی و نارسایی 90 درصدی در اجرای قوانین تولید، به نامزدهای انتخاباتی پیشنهاد داده بود قوانین حوزه تولید را مطالعه کنند. مهرداد بذرپاش گفته بود: خواهش بنده از کاندیداهای محترم این است که این قوانین [قوانین هفتگانه حوزه تولید] را مطالعه کنند، زیرا بسیاری از مسائلی که طرح می‌کنند، در این قوانین ذکر شده است.

 

* ریل‌گذاری بهارستان برای پاستور

مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرده و در صورتی که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل می‌شود. طبق این طرح، دولت با در نظر گرفتن ساز‌و‌کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی، مکلف شده طی 4‌سال اقدام به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کند. 

طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت. 

همچنین طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف شده به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. از سویی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده هر سال 8 هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. سازمان ملی زمین و مسکن هم مکلف شده زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم کند. 

در این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم مکلف شده اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه‌و‌شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه‌و‌شهرسازی دهد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه‌و‌شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شده‌اند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند، البته طبق این طرح، اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‌‏زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.  علاوه بر این، طبق طرح مذکور همه دستگاه‌های دولتی مکلفند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند و تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند و متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. 

وزارت اقتصاد هم مکلف شده به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. علاوه بر آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (بویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. 

همچنین در قالب این طرح قرار است تسهیلات 150 تا 200 میلیون تومانی کم‌بهره‌ برای ساخت مسکن پرداخت شود و منابع مالی اجرای طرح از محل وصولی مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می‌شود. وزارت راه‌‌و‌شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند.