ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی، موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. بر این اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. 

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور، سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن سال ۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغییرات پی‌درپی در قوانین، برگزاری ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰ این قانون به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی نداشته است.

گزارش دیوان محاسبات کشور از جمله دلایل عدم اجرای این قانون را ترک فعل مسؤولان و ضعف آنها در اجرا، ضعف در قانون، نبود ضمانت کافی برای اجرای مواد قانونی، عدم اختصاص بودجه لازم برای تهیه زیرساخت‌ها، ناممکن بودن تعیین مصادیق مشخص شده در قانون توسط دستگاه متخصص، تعارض با سایر قوانین و رویه‌های تجاری کشور و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مکلف در حوزه اجرا می‌داند.

در این گزارش آمده است لازمه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساخت‌های لازم است ولی با گذشت بیش از ۷ سال، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند‌سازی فقط  ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی وجود داشته است و همچنین در سامانه رصد زنجیره تجاری کالاها تا آخر فروردین ۱۴۰۰ تنها ثبت برخی کالاهای مورد نظر (نه تمام کالاها) دارای ۹۶درصد پیشرفت فیزیکی است.

بر اساس گزارش کارشناسی دیوان محاسبات کشور، مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز پس از اصلاح قانون، نیازمند تجهیز گمرکات، انبارهای سازمان اموال تملیکی، هوشمندسازی سامانه‌ها و آموزش نیروی انسانی است. اجرای این موارد نیازمند هزینه و تعیین بودجه مشخص است ولی آمایش گمرکات به دلیل ترک فعل‌ها و نفوذها هنوز اجرایی نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده است با توجه به اینکه تنها ۵۰ درصد از آیین‌نامه‌ها و مقررات مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان مقرر مصوب و ابلاغ شده است، تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی، یک ضرورت غیرقابل انکار است، چرا که نتیجه عدم اهتمام‌ها در تصویب آیین‌نامه‌ها و انجام ندادن بموقع فعل‌های قانونی موجب عدم تحقق حدود ۴۹ درصدی اهداف مدنظر قانون شده که بیش از ۸۹ درصد از علل این عدم اثربخشی  نیز ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است.

به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور، از آنجا که  برنامه‌ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه‌های مرتبط با تاکید بر هلدینگ‌ها به منظور افزایش پایایی و مانایی کسب وکارهای کوچک و افزایش توان رقابت‌پذیری آنها با کسب و کارهای متوسط و بزرگ، یکی از موفقیت‌های بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب‌و کار، خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و برندسازی است، فراهم آوردن زمینه این فعالیت‌ها گام بلندی برای حل ریشه‌ای قاچاق است.