در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم یکی از وعده‌های پرتکرار «کاهش پایدار تورم» بود. در حالی نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده تک‌رقمی شدن تورم در کوتاه‌مدت را می‌دهند که کاهش پایدار تورم در گرو انجام اصلاحات مهم اقتصادی است. ضمن اینکه تک‌رقمی کردن تورم می‌تواند مخاطره‌ای به نام «رکود» را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. 

تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است که قدمت حضورش به دهه ۵۰ برمی‌گردد. آمار نشان می‌دهد اگرچه در دهه ۴۰ میانگین تورم ایران 6/1 درصد بوده اما از دهه ۵۰ نرخ تورم روند فزاینده به خود گرفته، به شکلی که در این دهه میانگین تورم اقتصاد ایران 5/13 درصد شده و در ادامه نیز در دهه ۶۰ به 1/18 درصد، دهه ۷۰ به 4/24 درصد، دهه ۸۰ به 7/14 درصد و در دهه ۹۰ به ۲۴ درصد رسیده است. نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز رکوردهای بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. آنگونه که اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال شکسته شده است. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی که حاضر به انتشار آن نشده، به ۵۰ درصد رسیده که نرخی بی‌سابقه است. 

 

*‏‬ نقدینگی فزاینده

یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران خلق پول و رشد نقدینگی است. بر اساس آمار، میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ برابر با ۱۷ درصد، در دهه ۵۰ برابر با ۳۲ درصد، در دهه ۶۰ برابر با ۱۸ درصد، در دهه ۷۰ برابر با ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ برابر با ۲۸ درصد و در دهه ۹۰ برابر با 8/27 درصد بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در سال ۹۰ رشد نقدینگی ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. 

لازم به ذکر است از حدود 3500 هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی کشور، بیش از نیمی از آن یعنی حدود 1900 هزار میلیارد تومان طی ۳ سال گذشته خلق شده است. 

از سوی دیگر، روند ضریب فزاینده نقدینگی هم طی نیم قرن گذشته صعودی بوده است، به شکلی که دهه ۴۰ به میزان 4/2 درصد، دهه ۵۰ به میزان 6/2، دهه ۶۰ به میزان 7/1 درصد، دهه ۷۰ به میزان 6/2 درصد، دهه ۸۰ به میزان 1/4 و دهه ۹۰ به میزان ۶ درصد بوده و آخرین عدد هم 8/7 درصد بوده است. یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی پول چاپ کند نقدینگی حدود ۸برابر افزایش می‌یابد. 

کارشناسان تاکید دارند بانک‌های خصوصی، موتور اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و توانسته‌اند با تمسک به ایرادات قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی اقدام به خلق گسترده پول کنند؛ بر این اساس یکی از مسیرهای اصلی کنترل تورم، از اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد. 

‏‬

* کسری بودجه؛ محرک استقراض از بانک مرکزی و‌ چاپ پول

عامل مهم دیگری که به عنوان محرک تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه دولت است؛ اتکای دولت به درآمدهای غیرپایدار و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه هر سال موجب می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌های خود به روش‌هایی متوسل شود که تورم‌زا است. از جمله این اقدامات استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است. 

‏

* تورم وارداتی؛ ضعف نظام مدیریتی

در رابطه با عوامل بروز تورم، وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصاد علاوه بر ۲ عامل مذکور، ۲ عامل دیگر را در ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران مؤثر می‌داند و می‌گوید: عامل سوم «تورم وارداتی و حاصل از کسری‌های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد ایران» و عامل چهارم که معروف به هسته سخت تورم است مربوط به «ضعف نظام بهره‌وری و نظام مدیریتی در اقتصاد ایران» می‌شود. ۳ عامل نخست در زمان تحریم و زمانی که درآمدهای نفتی به مشکل می‌خورد یا زمانی که دولت پوپولیستی و دست‌ودل‌باز عمل می‌کند، خودنمایی می‌کنند. 

وی افزود: درباره عامل نخست نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم؛ زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی کشور، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی کشور بیش از هزارهزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرری است که در دهه‌های گذشته انباشت شده است. 

شقاقی‌شهری ادامه داد: در تحلیل عامل دوم یعنی بی‌انضباطی‌های مالی باید گفت دولت‌های ما به دلیل ضعف در بودجه‌ریزی همیشه کسری بودجه داشته‌اند و برای تأمین این کسری به بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند. به‌ عنوان نمونه در سال ۹۹ رشد پایه پولی بیش از ۲۹ درصد شده که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده این رشد به واسطه دست‌درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی بوده است. 

کارشناس اقتصاد افزود: در توضیح عامل سوم نیز باید گفت هر ساله کسری‌های تجاری غیرنفتی داریم که هر بار هم تشدید شده است؛ هر زمان تحریم می‌شویم با کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم و این کسری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند. همچنین در این زمان نرخ ارز نوسانی می‌شود و با توجه به اینکه ۷۰ درصد تولیدات ما از حیث مواد اولیه و قطعات وصل به واردات است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و خود را در تورم نشان می‌دهد. 

وی گفت: هر زمان که ۳ عامل نخست را با مسکن نفت آرام کرده‌ایم، به هسته سخت تورم رسیده‌ایم؛ شاهد این مدعا نیز تورم سال ۹۵ است که به حدود ۹ درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای سرشار نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مسکن‌وار بخش‌های پولی، مالی، تولیدی و وارداتی را مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی برای شکستن آن انجام دهیم. 

این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: پس اقتصاد ایران یک هسته سخت تورم بین ۹ تا ۱۰ درصد دارد که ناشی از ضعف نظام مدیریتی و بهره‌وری است که این عامل نیز بسیار اصولی بوده و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. به‌ عنوان نمونه برای بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش دخالت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید برنامه‌ریزی کرد و گام‌های بنیادی برداشت؛ چراکه در غیر این صورت تورم ایران هرگز کمتر از ۹ درصد نخواهد شد. 

شقاقی‌شهری گفت: البته 3-2 سال ممکن است با درآمدهای نفتی عوامل سه‌گانه را که پیش‌تر اشاره کردم، درمان کنیم و به هسته سخت تورم برسیم و به شرایط سال ۹۵ برگردیم اما در ادامه به دلیل اینکه تا انتهای این دهه دیگر مشتری‌ای برای نفت ایران نخواهیم داشت، دوباره فنر تورم رها می‌شود. 

وی افزود: دولت جدید باید به عمق مشکلات و اصلاحات اساسی آگاه باشد و صرفا با حرف‌های پوپولیستی کار خود را جلو نبرد. 

بر این اساس، کاهش تورم در اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات اساسی در محورهای مذکور است که باید به طور همزمان و در چارچوب یک نقشه راه کلی به مرحله اجرا گذاشته شود؛ ضمن اینکه در ایران الزاما تورم تک‌رقمی به نفع اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند منجر به بروز رکود شود. با این حال، قطعا می‌توان با اتکا به اقدامات مذکور، تورم شدیدی را که طی سال‌های گذشته فشار معیشتی بر گرده مردم را به حد غیرقابل تحملی رسانده کاهش داد و زمانی که تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسید، درباره تداوم کاهش آن متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید، تصمیم‌گیری فعالانه داشت.