صنعت ساخت‌و‌ساز مسکن به عنوان یک صنعت پیشران و موتور محرک سایر صنایع، به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نبود عزم و اراده برای به حرکت درآوردن چرخ‌های این صنعت در طول 8 سال گذشته،‌ امروز به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور مطرح است. در بروز مشکلاتی که امروز گریبان بخش مسکن را گرفته است، بی‌تردید نمی‌توان نقش عباس آخوندی، نخستین وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت روحانی را نادیده گرفت؛ در واقع تبعات‌ تیشه‌ای که آخوندی به ریشه بخش مسکن در کشور زد به اندازه‌ای‌ است که تنها یک عزم جدی و اراده استوار می‌تواند به حل چالش‌های این بخش کمک کند. 

بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، برای پاسخ به نیاز کشور به مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، این در حالی است که در طول 8 سال گذشته، به طور میانگین سالانه 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است. در نتیجه انباشت تقاضا برای مسکن در مقابل کاهش تولید مسکن، قیمت مسکن را تا 650 درصد افزایش داده است. 

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهاده‌های ساخت مسکن، این شاخص بر پایه سال 1390 در پایان دولت دهم 170 واحد بود، در حالی که این رقم در پاییز سال 99 با 5 برابر افزایش نسبت به پایان دولت قبل به 850 واحد رسید، لذا به نظر می‌رسد دولت به دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده مسکن، تمایل چندانی برای ورود به عرصه ساخت مسکن طی سال‌های گذشته نداشته است. 

طرح مسکن ملی که در دوره تصدی محمد اسلامی در وزارت راه‌و‌شهرسازی آغاز شد نیز اگر چه به گفته کارشناسان طرح قابل قبولی بود‌ اما به واقع زمان زیادی برای اجرای آن در اختیار دولت دوازدهم نبود، مضاف بر اینکه به گفته فعالان صنعت ساخت‌و‌ساز، در طرح مسکن ملی به آمایش سرزمینی توجه نشده و همین موضوع حتی به رغم اجرای درست این طرح می‌‌تواند در آینده معضل بخش مسکن را چند برابر کند. 

سوداگری و دلالی و تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای از یک سو و عدم اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز از سوی دیگر موجب شده قیمت مسکن به شکل غیرقابل کنترلی افزایش پیدا کند. در این میان افزایش تسهیلات خرید مسکن نیز نتوانست بر افزایش قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد. 

به هر حال راهکاری که کارشناسان اقتصادی برای حل معضل مسکن در کشور بر آن اتفاق نظر دارند، تقویت بخش عرضه مسکن با ساخت و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور است. 

***

اختلاف طبقاتی

توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، می‌توان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح ‌شده در جهان، یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب ‌جینی است. ضریب ‌جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب ‌جینی، اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان می‌دهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های 92 تا 97 و کاهش اندک آن طی سال 1398 نسبت به سال 97 است. بر اساس گزارش 2018 شورای جهانی اقتصاد (WEF)، کشورهای ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنلاند به ترتیب با ضریب جینی 224/0، 249/0، 253/0، 256/0 و 2561/0 در رتبه‌های اول تا پنجم کمترین میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در سال 2018 بوده‌اند. در این رده‌بندی، ایران با ضریب جینی 4132/0 (سال 97) بین 136 کشور در رده 75 جهان قرار دارد. بر اساس گزارش توسعه انسانی 2013 سازمان ‌ملل، ایران در سال‌های 2013 و 2014 بین 136 کشور جهان، با ضریب جینی 383/0 رتبه 67 جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت؛ کشورهایی که حالا با سقوط 7‌پله‌ای ایران در ضریب جینی، وضعیت بهتری نسبت به کشورمان دارند. برای مثال، ایران در حالی طی چند سال اخیر سقوط 7‌پله‌ای در ضریب جینی داشته که ترکیه از رده 98 سال 2013 به رده 70 در سال 2018 صعود کرده است. 

***

اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. 

برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند که فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هرگونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی درگرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد؛ به ‌طوری‌که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند. در وضعیت کنونی می‌توان گفت نظام بانکی بیشتر در خدمت عوامل نامولد، رانت‌جو و سوداگر است و نه در خدمت فعالیت‌های ارزش‌افزا و مولد. شاهد این ادعا را نیز می‌توان در کاهش سهم تسهیلات اعطایی به صنعت - که محور توسعه کشور است-  و افزایش سهم تسهیلات داده‌شده به بخش خدمات و مستغلات در دهه گذشته جست‌وجو کرد. نظام بانکی اگر خوب کار کند، می‌تواند به روند رشد و توسعه کشور کمک بسیار زیادی کند و اگر از کارکرد واقعی بیفتد، می‌تواند تسهیل‌کننده بازتولید مشکلات و تسریع‌کننده واپس‌گرایی اقتصادی باشد.