دیوان محاسبات کشور از هفته گذشته شروع به ارائه گزارش‌هایی از میزان اجرایی شدن قوانین حوزه تولید کرده و تاکنون 5 قانون را بررسی کرده است. در ادامه بررسی ۷ قانون مرتبط با تولید، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مورد بررسی قرار گرفت. این قانون را می‌توان مهم‌ترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها به تصویب رسیده است و اجرای کامل آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های موظف در قانون می‌تواند تا حد زیادی نیازهای حوزه دانش‌بنیان کشور را پوشش دهد اما به ‌رغم اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده‌ است. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مهم‌ترین دلیل عدم اثربخشی قانون مذکور (حدود ۹۱ درصد) به ضعف اجرا و ترک فعل مسؤولان مرتبط می‌شود. نکته قابل توجه اینکه پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطر‌پذیری محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری، در سنوات ابتدایی اجرای قانون وجود نداشته و بیمه مرکزی هنوز به تکالیف خود عمل نکرده است. همچنین طبق قانون، سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی باید به میزان ۳ هزار میلیارد تومان بتدریج و حداکثر ظرف ۳ سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تامین می‌شد که تا پایان سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت سرمایه اولیه به صندوق پرداخت شده است. لازم به ذکر است شرکت‌های دانش‌بنیان با کمبود سرمایه در گردش مواجهند و اولویت با استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم و فناوری است که به دلیل عدم وجود متولی مشخص تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرایی نشده است. 

۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است:

- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)

- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب سال ۱۳۹۰)

- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)

- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)