مردم سراسر انگلیس تظاهراتی گسترده علیه لایحه پیشنهادی دولت بوریس جانسون به راه انداخته‌اند که نه‌تنها اعتراضات اجتماعی را بشدت محدود می‌کند بلکه پوششی بوده است بر قوانین خطرناک و ارتجاعی که پیش‌تر در لندن به تصویب رسیده است. دولت انگلیس عادت کرده مدام به بهانه آزادی و نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر دخالت کند و حتی به نام دموکراسی به بمباران و اشغال و کشتار در کشورهای عراق و افغانستان بپردازد و در همان حال در ریاکاری مطلق خود یک روزنامه‌نگار مستقل به نام ژولیان آسانژ را به جرم افشای همان جنایات جنگی‌ها مورد پیگرد و آزار و اذیت قرار می‌دهد. حال رژیم سلطنتی قرون وسطایی می‌خواهد ارزش‌ها و آزادی‌های دموکراتیک مورد ادعایش را در قلمرو خودش زیر پا بگذارد. 

ریچاد مدهرست، فعال سیاسی انگلیسی و مجری برنامه «اعلامیه با ریچارد مدهرست» در شبکه انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی، فاش کرد دولت بریتانیا پیش از این و بدون سر و صدا قوانینی را گذرانده به ماموران مخفی این کشور اجازه ارتکاب هر جرمی را با هدف حفظ امنیت می‌دهد و سربازان انگلیسی را هم با وجود ارتکاب جرائم جنگی مصون نگاه می‌دارد. 

مدهرست در یادداشتی برای شبکه آرتی به این موضوع اشاره کرده که در مرکز اعتراضات اخیر انگلیسی‌ها پلیس، جرم، مجازات و دادگاه‌ها قرار دارد. این قانون جدید جنجالی که «لایحه ضداعتراض» نامیده می‌شود، محدودیت‌های شدیدی را در اعتراضات ایجاد می‌کند و به کسانی که سخت‌ترین محدودیت‌ها را رعایت نمی‌کنند سیلی می‌زند. جنبش اعتراضی «کشتن لایحه»، ائتلافی از گروه‌های فعال است که تلاش می‌کنند این قانون را متوقف کنند تا به طور قطعی از تصویب پارلمان نگذرد. 

به نوشته مدهرست، این سابقه‌ای فوق‌العاده خطرناک در کارنامه آزادی‌های مدنی جزیره است و هر دموکراسی مفروضی را که انگلستان دارد تضعیف می‌کند. علاوه بر این، در ماه‌های اخیر رژیم پادشاهی بریتانیا ۲ قانون خطرناک دیگر را نیز تصویب کرده که مورد توجه عموم مردم قرار نگرفته است. 

مارس 2021، دولت محافظه‌کار انگلیس به ریاست بوریس جانسون قانون جدیدی را تحت عنوان لایحه پلیس، جرائم، مجازات و دادگاه‌ها به پارلمان معرفی کرد. هدف این قانون عصرحجری تزلزل سیستم عدالت کیفری در انگلیس و ولز است. این قانون اختیارات گسترده‌ای را به پلیس می‌دهد از جمله به آنها اجازه می‌دهد تصمیم بگیرند که آیا یک اعتراض موجه است یا نه؟ همچنین پلیس می‌تواند زمان شروع و پایان تظاهرات را تحمیل کند و یک اعتراض را در محل خفه کند. معیارهای پیشنهادی برای خاموش کردن یک اعتراض شامل خط قرمزهای عجیب «بیش از حد بلند» یا «مزاحم» است که این به طور موثر هر گونه اعتراض قابل توجه عمومی را خنثی می‌کند. وقتی از پریتی پاتل، وزیر کشور خواسته شد تا معنای قید اعتراض پرسر و صدا را توضیح دهد، او پاسخ‌هایی به همان اندازه مبهم و نامشخص ارائه کرد که معلوم بود نوعی فرافکنی است. 

طبق قانون پیشنهادی دولت جانسون، عدم رعایت دستورات پلیس می‌تواند تا 2500 پوند جریمه نقدی در پی داشته باشد. مجازات خدشه‌دار کردن یا آسیب رساندن به یادبودها از ۳ ماه به 10 سال افزایش یافته است. این در واقع واکنشی دیکتاتورمآبانه از یک رژیم سلطنتی است به اعتراضات جهانی «جان سیاهان اهمیت دارد» که سال 2020 در اوج غلیان ضدترامپ از آمریکا به دیگر کشورهای آنگلوساکسون از جمله بریتانیا نیز کشیده شد که نمود آن پایین کشیدن مجسمه‌های برده‌فروشان از جمله فروشندگان در اسکله بریستول بود. 

در نتیجه از مارس 2021، اعتراضات در سراسر انگلیس از جمله در لندن، بریستول، بیرمنگام، لیورپول و دیگر شهرهای بزرگ آغاز شده و صدها نفر توسط پلیس دستگیر شده‌اند. مردم انگلیس این لایحه را «تلاشی آشکار برای ایجاد یک دولت پلیس استبدادی» می‌خوانند که حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز یا همان ستون‌های یک دموکراسی لیبرال را تضعیف می‌کند.  لایحه پلیس و مجازات در حال حاضر مراحل اول و دوم تصویب را در وست مینیستر (پارلمان) از سر گذرانده و اکنون در مرحله کمیسیون تخصصی متوقف شده، چرا که اعتراضات ضد آن روز‌به‌روز فزونی می‌گیرد. در همان حال ۲ قانون دیگر در دولت بوریس جانسون بدون سر و صدا به تصویب رسیده است: «قانون مخفی منابع اطلاعات انسانی (CHIS) و لایحه عملیات خارج از کشور». به‌رغم ماهیت اقتدارگرایانه این ۲ قانون که تهدیدکننده آزادی‌های مدنی و حقوق بین‌الملل هستند، عبور آنها از پارلمان تا حد زیادی پیش‌رفته است. 

 

* قتل و تجاوز دولتی

لایحه مخفی منابع اطلاعاتی انسانی ملقب به لایحه «اسپای کاپز» (پلیس‌های جاسوس) حالا یک قانون رسمی در جزیره است. این قانون از طریق «مجوز رفتار مجرمانه» دولتی به مأموران مخفی انگلیسی اجازه ارتکاب جرم می‌دهد. این قانون شامل تجاوز جنسی، شکنجه، قتل و سایر جنایات خشونت‌آمیز است. این لایحه برای سازمان اطلاعات داخلی انگلیس یا ام‌ای 5 اعمال می‌شود اما همچنین شامل هر نیروی پلیس در انگلیس و سایر آژانس‌ها مانند کمیسیون دولتی قمار، آژانس استاندارد مواد غذایی، وزارت کشور و وزارت دادگستری می‌شود. به نام پیشگیری از جرم، یا به بهانه امنیت ملی یا منافع اقتصادی بریتانیا که می‌تواند به هر شکلی توسط دولت تفسیر شود، افسران امنیتی و انتظامی انگلیس مجاز به انجام برخی از فجیع‌ترین جنایات بدون مجازات هستند. 

 

* جنایات جنگی بدون مجازات

لایحه نگران‌کننده دیگری که قبلا به قانون تبدیل شده، قانون عملیات خارج از کشور (شامل پرسنل خدماتی و کهنه‌سربازان) است. این ماده اصطلاحا «فرض علیه پیگرد قانونی» را برای اعضای خدماتی در خارج از کشور پیشنهاد می‌کند، که اساسا به سربازان انگلیسی مصونیت از پیگردهای جنایات جنگی را می‌دهد. این ماده مهلت قانونی را برای ۵ سال معرفی می‌کند، به این معنی که اگر بیش از ۵ سال پیش جرمی ادعایی رخ داده باشد، توسط دادگاه‌ها و وزارت دفاع مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. 

دولت محافظه‌کار مدعی است این قانون از سربازان انگلیس در برابر آنچه بن والاس، وزیر دفاع، ادعاهای مزاحم و تحقیقات بی‌پایان درباره جنایات جنگی و سایر جنایات عوامل رژیم انگلیس می‌خواند، محافظت می‌کند، حال آنکه لندن اساسا ادعاهای جنایات جنگی را رد می‌کند و آنها را آزاردهنده می‌داند. 

سوابق معاصر نیز نشان می‌دهد تحقیقات قبلی انگلستان درباره جنایات جنگی توسط سربازان انگلیسی، مانند عملیات نورتمور و تیم ادعاهای تاریخی عراق (IHAT) حتی با وجود انتشار ایمیل‌های لعنتی که جزئیات اعدام غیرنظامیان افغان و سرپوش گذاشتن توسط نخبگان انگلیسی نیروهای ویژه و سرویس ویژه هوایی را برملا می‌کردند، منجر به محکومیت یا پرونده‌ای نشد.