محمود زارعی: روزشمار رقابت‌های انتخاباتی در حال نزدیک شدن به نقطه سرنوشت‌ساز روز انتخاب است.  28 خرداد اگر چه با اتمام رقابت‌ها تکلیف کرسی ریاست‌جمهوری برای ۴ سال تعیین می‌شود و صندلی ریاست‌جمهوری راکب خود را خواهد شناخت اما چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم آنچنان عمیق و گسترده است که پیروز انتخابات بعد از گرم کردن خود در زمین رقابت‌ها، باید به مصاف هفت‌خان مشکلات اقتصادی کشور برود. هشتمین رئیس‌جمهور ایران و سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی میراثی را به ارث خواهد برد که همچون گداخته مذاب آتشفشان در حال نابود کردن هر آن چیزی است که در سر راهش قرار گرفته است. 

تحولات اقتصادی 8 سال گذشته آنچنان پیچیده و مبهم است که ساده‌سازی و سهل‌انگاری حل مشکلات، قطعا موجب تشدید وضعیت خواهد شد. گسترش تحریم‌های ضد‌ایرانی، شرطی‌سازی اقتصاد و وابسته کردن آن به تحولات سیاسی، بی‌توجهی به توسعه دیپلماسی اقتصادی، غفلت از برند‌سازی محصولات ایرانی و ده‌ها دلیل و موضوع دیگر، توان صادراتی کشور را بشدت کاهش داده است. از سوی دیگر عدم توجه به توسعه متوازن زیر‌ساخت‌های اقتصادی نظیر بی‌توجهی به توسعه کریدورهای ترانزیتی، ساخت مسکن، صنعتی‌سازی، ساخت نیروگاه و... باعث توقف رشد اقتصاد ایران شده است. رکود اقتصادی، تورم بالای 40 درصد، نبود سرمایه در گردش و عدم حمایت از بنگاه‌های تولیدی نیز موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها و کاهش تولید اکثر واحدها شده است.

مشکل بزرگ‌تر را شاید بتوان پیش‌خور کردن منابع دولت آینده دانست؛ افزایش بدهی دولت نظیر استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق قرضه، تشدید بدهی به شبکه بانکی و کاهش ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی، نمونه‌های بارز مصرف پیش‌دستانه منابع کشور است. از همه اینها بگذریم، دیو سرکش نقدینگی - که در 8 سال گذشته 6 برابر شده است- با هجوم به هر حوزه اقتصادی با هدف سوداگری، ویرانه‌ای بیش باقی نمی‌گذارد. 

آنچه در حال حاضر در رقابت‌های انتخاباتی مهم است، توجه ویژه کاندیدا به حقایق اقتصادی و وضع موجود کشور است. از آنجا که مشکلات عدیده اقتصادی‌ای برای مردم به وجود آمده و فشار معیشتی، تأمین مایحتاج زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است، وعده‌های بی‌پشتوانه کاندیدا بدون توجه به حقایق اقتصادی کشور اگر چه ممکن است سبد رای کاندیدا را امروز سنگین کند اما با امیددهی واهی و وعده‌پراکنی بی‌پشتوانه و تقلیل مشکلات اقتصادی، با افزایش سطح انتظارات جامعه، موجب کاهش شدید محبوبیت دولت آینده در اوایل روی کار آمدن خود خواهد شد که علاوه بر تخریب همبستگی اجتماعی جامعه، با افزایش هیجانات و انتظارات، زمینه‌ساز وقوع بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی نیز می‌شود. کاندیداها باید بدانند امروز مردم نه‌تنها دنبال شعارهای پوپولیستی و سطحی‌سازی مشکلات اقتصادی نیستند، بلکه انتظار دارند 7 گزینه تصدی کرسی ریاست‌جمهوری با واقع‌نگری به مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنند و با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگویند. تجربه سال 92 و وعده‌ 100 روزه حل مشکلات کاندیدای پیروز نمونه بارز تجربه تلخ مردم درباره وعده‌پراکنی سطحی و پوپولیستی است؛ تجربه‌ای که نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات باید از آن بپرهیزند و بدانند مردم نه به دنبال افزایش فلان مقداری یارانه هستند و نه خواستار دریافت وام‌های آنچنانی‌اند، چرا که می‌دانند منابع این وعده‌ها نه‌تنها مشخص نیست، بلکه طرح آنها نیز رؤیاپردازی‌ای بیش نیست. مردم از منتخب خود انتظار دارند قدرت خریدشان را حفظ کند، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و وقتی آنها را به چیزی [مثلاً بورس] دعوت کرد، آنها را پای بحران رها نکند. به عبارت دقیق‌تر، مردم به دنبال تغییر وضع موجود هستند و از مسببان وضعیت فعلی اقتصاد و کسانی که چراغ راهنمای‌شان به سمت استمرار وضع موجود سبز است، بیزارند.