کد خبر: 234429تاریخ: 1400/3/20 00:00
اخبار
۲ بانک خصوصی به اندازه کل بودجه نقدینگی خلق کردند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۲ بانک خصوصی در سال ۹۷ با سوءاستفاده از خلأ قانونی و ضعف نظارت بانک مرکزی به اندازه کل بودجه کشور خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. مهدی طغیانی بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی و بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش درباره متغیرهای اقتصادی، برنامه‌ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت‌ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه می‌شده، سراغ بانک مرکزی می‌رفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان‌بار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌شود. به همین خاطر در این یک سال از شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم. وی در ادامه به ۲بانک خصوصی که در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور خلق اعتبار داشتند، اشاره و عنوان کرد: اگر کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، پایه پولی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند. وی تأکید کرد: یک مشکل دیگر که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. ۲ بانک خصوصی در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیارات‌شان سوءاستفاده کنند؛ اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی به واسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می‌گذارند و می‌گویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی‌توانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.
***
حذف یک معطلی در ترخیص کالاهای اساسی
با اجرایی شدن مصوبه رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی، از این پس مجوز قرنطینه به منزله صدور مجوز بازارگاه نیز تلقی می‌شود و گمرک به استناد آن نسبت به ترخیص کالاهای مشمول ارز ترجیحی اقدام می‌کند؛ در این شرایط معطلی چندین روزه جهت صدور این مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی حذف و روند ترخیص کالا از این محل تسریع خواهد شد. طی پیشنهاداتی که از سوی دستگاه‌های مربوط از جمله گمرک ایران، جهت رفع موانع ترخیص کالاهای اساسی و برداشتن مشکلات رسوب آنها به رئیس‌جمهور ارائه شد، چند مورد مدنظر قرار داشت که از جمله آن به عرضه کالاهای اساسی در سامانه بازارگاه برمی‌گشت. این در حالی است که تا پیش از این، جریان صدور مجوز بازارگاه، نزدیک به یک ماه زمان می‌برد و خود از عوامل رسوب کالاهای اساسی در گمرک و بنادر به شمار می‌رفت، چرا که وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوز بازارگاه را منوط به رفع تعهدات قبلی صاحبان کالا می‌کرد و این امر باعث می‌شد کالاهای آماده ترخیص هفته‌ها در گمرک در انتظار صدور مجوز معطل بماند اما طی پیشنهاد ارائه شده و مصوبه ستاد اقتصادی دولت این مشکل حل‌و‌فصل شده است. آن طور که مهرداد جمال‌ارونقی، معاون گمرک ایران اعلام کرده است، بر اساس مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مهلت زمانی تعیین شده و حین تخلیه کالاهای اساسی نسبت به تاییدیه مجوز سامانه بازارگاه اقدام کند تا برای صدور مجوز بازارگاه در تشریفات ترخیص کالا هیچ گونه معطلی ایجاد نشود. به گفته وی، بر این اساس صدور سیستمی «مجوز قرنطینه نباتی» به عنوان یکی از مجوزهای قانونی مربوط به ترخیص کالاهای اساسی به منزله صدور «مجوز بازارگاه» تلقی خواهد شد. بنا بر اعلام معاون فنی گمرک ایران، با این مجوز و طبق تاکید معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، گمرک مکلف است به قید فوریت نسبت به اجرای مصوبه ابلاغی اقدام کند. بر این اساس، اکنون همه گمرکات اجرایی با اخذ مجوز قرنطینه، آن را به عنوان مجوز بازارگاه تلقی کرده و اجازه ترخیص کالاهای اساسی مشمول را صادر می‌کنند. لازم به ذکر است در مصوبه اردیبهشت‌ماه ستاد اقتصادی دولت در رابطه با رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در گمرک و بنادر بویژه در بندر امام خمینی(ره)، مشکلاتی از جمله تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص درصدی کالا مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن قرار شد مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که مهلت آن در اسفندماه به اتمام رسیده بود بار دیگر تمدید شود.
***
نهایی‌شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: پیشنهادات متخصصان و نمایندگان در تنظیم نهایی این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت. سیداحسان خاندوزی درباره آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این جلسه علاوه بر برگزاری نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون با هدف بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، «طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال» (الحاق به طرح مالیات بر عایدی سرمایه) بررسی شد، همچنین «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران» (ارجاعی از صحن علنی به منظور بررسی در شور دوم) مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور در کمیسیون، پیشنهاداتی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه ارائه دادند و قرار شد این پیشنهادات به همراه دیگر پیشنهادات نمایندگان در تنظیم نهایی طرح مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: همچنین مقرر شد با هدف جذب مشارکت متخصصان در فرآیند تدوین این قانون، نشستی مشترک با همکاری کمیسیون اقتصادی و سازمان امور مالیاتی در اوایل تیرماه برگزار شود و در این نشست صاحب‌نظران اقتصادی و مالیاتی حضور پیدا کنند تا دیدگاه‌ها و تجربیات آنها مورد توجه قرار گیرد.