با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های گسترده، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، حمایت از تولید ملی است. یکی از اقداماتی که در این راستا باید انجام شود جلوگیری از واردات بی‌رویه است. دولت آینده نه‌‌تنها باید قوانین واردات کالا به کشور را تنظیم کند، بلکه به‌ طور همزمان باید برنامه دقیق و جامعی برای نظارت سامانه‌محور بر مبادی ورودی کشور و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه داشته باشد، چرا که در غیر این صورت جلوگیری از واردات قانونی کالا‌های لوکس و غیرضروری بی‌فایده است و این نوع کالا‌ها از طریق قاچاق و فرآیند‌های زیر‌زمینی وارد کشور می‌شوند. 

در حالی که از خردادماه 1397، واردات 2 هزار و 230 ردیف کالایی ممنوع شده است اما روند رو به رشد واردات برخی کالا‌‎های مصرفی و همچنین آن دسته از کالا‌های واسطه‌ای که مشابه آن در داخل تولید می‌شود؛ شرایط مدیریت اقتصاد کشور را در دوران تحریم‌ها دشوار و پیچیده کرده است، در نتیجه تأمین کالا‌‎های اساسی و برطرف کردن نیاز‌ واحد‌‎های تولیدی بدون توجه به لزوم تعدیل واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس و غیرضروری ناممکن به ‌نظر می‌رسد. 

با بررسی آمار واردات برخی کشور‌های توسعه‌یافته متوجه حجم زیاد واردات کالا‌های خارجی توسط آنها می‌شویم، البته باید به این مساله توجه کرد که این واردات معمولا متناسب با شرایط اقتصادی این کشور‌ها انجام می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر واردات ریشه منطقی و هدفمند داشته باشد، می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین ابعاد شکوفایی اقتصادی یک کشور دانست. 

آنچه در سال‌های گذشته در ایران اتفاق افتاده، کاملا برعکس کشور‌های توسعه‌یافته بوده است، به ‌عنوان نمونه کره‌جنوبی سال 2020 معادل 467 میلیارد دلار واردات داشته اما صادراتش 512 میلیارد دلار بوده و تراز تجاری مثبت داشته است اما بر اساس آمار‌ رسمی بانک مرکزی، ارزش واردات ایران در سال 1398، به رقم 52 میلیارد دلار رسیده است، این در حالی است که میزان صادرات غیرنفتی‌ ما در همان سال تنها 30 میلیارد دلار بوده است. 

ممکن است این پرسش مطرح شود: «کشورهایی نظیر آمریکا یا ترکیه که تراز تجاری منفی دارند، چگونه اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند؟»، باید گفت این کشور‌ها معمولا راه‌های دیگری برای ساماندهی تراز خود ایجاد کرده‌اند، مثلا آمریکا 875 میلیارد دلار و ترکیه 64 میلیارد دلار از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنعت گردشگری درآمد کسب کرده‌اند. 

به‌ طور کلی در طول دهه گذشته میزان واردات کالا به کشورمان همواره بیش از صادرات غیرنفتی بوده است، به ‌عبارت دیگر شکاف بین واردات و صادرات در دهه 90 نه‌تنها نسبت به دهه‌‎های گذشته کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی را دنبال کرده است (به‌ جز سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های شدید واقع شده است)؛ به‌ عنوان مثال این شکاف در سال 1390 به بیش از 45 میلیارد دلار رسیده است.  معمولا میان مصرف کالا‌های خارجی و واردات کالا از یک سو و توسعه تولید داخلی و اشتغال از سوی دیگر ارتباط معنا‌داری وجود دارد. به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش بدون برنامه‌ریزی و غیرکارشناسانه واردات کالا و خدمات و مصرف کالا‌های لوکس و غیرضروری باعث می‌شود تولیدکنندگان به‌ مرور از عرصه اقتصاد خارج شوند و به‌‌تبع آن فرصت‌های شغلی در کشور نیز کاهش یابد. 

 

* سهم گروه‌های کالایی از میزان واردات

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در زمینه واردات کالا، این مساله است که ترکیب سبد کالاهای وارداتی به کشور و جهت‌گیری آنها چگونه بوده است؟ معمولا سهم کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای از یکدیگر تفکیک می‌شوند. اگر سهم کالا‌های مصرفی در سبد وارداتی بیشتر شود، می‌تواند در بلندمدت، اثر منفی بر توسعه اقتصادی و تولید داشته باشد، هر چند در کوتاه‌مدت موجب افزایش رفاه بخشی از مردم می‌شود. از طرف دیگر اگر سهم کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه تولید، بویژه مواد اولیه تولیدات صادراتی و کالا‌هایی که مجددا صادر می‌شوند بیشتر باشد، نه‌تنها اثرات منفی روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، بلکه به انباشت سرمایه، افزایش تولید و در نهایت ارتقای رفاه ملی نیز خواهد انجامید. به ‌عنوان مثال بر اساس گزارش آماری که دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک در سال 1399 منتشر کرده است، میان کالاهای مصرفی،‌ موبایل بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده است. در کالاهای واسطه‌ای، بیشترین ارزش واردات مربوط به ذرت دامی بوده است و در کالاهای سرمایه‌ای نیز دستگاه‌های گیرنده و فرستنده مخابراتی، بیشترین ارزش واردات را ثبت کرده‌اند. بنا بر آمار گمرک، میزان واردات کشور بر اساس اطلاعات مقدماتی سال 1399، با کاهش 12درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، به 38 میلیارد و 893 میلیون دلار در ارزش رسیده است. همچنین بیشترین هزینه ارزی برای واردات در سال گذشته متعلق به کالاهای واسطه‌ای که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، بوده است. 

 

* مدیریت همزمان تجارت خارجی و مبارزه با قاچاق کالا

جلوگیری از واردت کالا‌های لوکس و غیراساسی برای کشور‌های تحت تحریم اقتصادی مانند ایران ضروری است بنابراین کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند این دسته از کشور‌ها باید کنترل و نظارت دقیقی بر گمرکات رسمی و مبادی ورودی کالا داشته باشند و به‌طور همزمان نه‌تنها بر فرآیند واردات کالا‌های خارجی نظارت کنند بلکه مانع افزایش قاچاق کالا شوند. یکی از بهترین‌ روش‌های جلوگیری از واردات کالا‌های غیرضروری و همچنین مقابله با قاچاق کالا استفاده از سامانه‌های نظارتی برای مدیریت تجارت خارجی کشور است، چرا که انجام نظارت‌های فیزیکی و بازرسی تمام محموله‌های وارداتی کاری زمانبر و بسیار پرهزینه‌ است، بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت آینده نه‌‌تنها باید قوانین واردات کالا به کشور را تنظیم کند، بلکه به ‌طور همزمان باید برنامه دقیق و جامعی برای نظارت سامانه‌محور بر مبادی ورودی کشور و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه داشته باشد، چرا که در غیر این صورت جلوگیری از واردات قانونی کالا‌های لوکس و غیرضروری بی‌فایده است و این نوع از کالا‌ها از طریق قاچاق و فرآیند‌های زیر‌زمینی وارد کشور می‌شوند.