حذف دلار آمریکا از ۶ میلیارد دلار تجارت دوجانبه ترکیه و چین

رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد یک قرارداد سوآپ ارزی دیگر به ارزش 6/3 میلیارد دلار با چین امضا کرده است که به این ترتیب مجموع رقم حذف دلار از مبادلات 2 کشور به ۶ میلیارد دلار می‌رسد.   به نقل از بلومبرگ، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد کشورش یک قرارداد ‏سوآپ یا معاوضه‌ای به ارزش 6/3 میلیارد دلار با چین امضا کرده است.  به این ترتیب ارزش معاملات با ارزهای ۲ کشور بین چین و ترکیه به 6 میلیارد دلار می‌رسد.   این قرارداد با یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ترکیه باعث تقویت تجارت با ارز داخلی و دوری از دلار می‌شود، بنابراین از ذخایر بانک مرکزی این کشور هم پشتیبانی خواهد شد. اردوغان این خبر را قبل از سفر به بروکسل برای اجلاس ناتو اعلام کرد ولی زمان امضای آن را ذکر نکرد.  ترکیه نخستین‌بار در 2012 یک قرارداد سوآپ ارزی با چین امضا کرد و قراردادهای بعدی این امکان را به شرکت‌های ترکیه داد تا واردات خودرو از چین را با یوآن پرداخت کنند. 

***

بانک‌ها سال ۹۹ چقدر وام دادند؟

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی، 1898 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (923 هزار میلیارد تومان) معادل 8/94 درصد افزایش داشته است.  

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاری مبلغ 1163 هزار میلیارد تومان معادل 3/61 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (637 هزار میلیارد تومان) معادل 1/121 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال جاری نیز معادل 435 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 4/37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی به مبلغ 1163هزار میلیارد تومان است.  ملاحظه می‌شود از 579 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 1/75 درصد آن (435 هزار میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد. 

***

انتقاد از تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پذیرفتنی نیست، گفت: در بحث دریافت مالیات از این خانه‌ها ناهماهنگی وجود دارد.   صدیف بدری با بیان اینکه «تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به هیچ عنوان پذیرفته نیست»، گفت: دولت فعلی متاسفانه آن طور که باید پیگیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نبوده، لذا دولت آینده باید این موضوع را در اولویت قرار داده و برای اجرای دقیق آن تمام تلاش خود را به کار بگیرد.  وی با یادآوری اینکه طبق گفته وزیر راه‌وشهرسازی تاکنون 3/1 میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، افزود: متاسفانه گویا در این رابطه ناهماهنگی وجود دارد. طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی هنوز هیچ خانه‌ای برای صدور برگه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده که این ناهماهنگی‌ها نیازمند پیگیری و بررسی است. وی گفت: با توجه به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون عمران، جلسه مشترکی با حضور مسؤولان سازمان امور مالیاتی و وزیر راه‌و‌شهرسازی به صورت همزمان برای بررسی آخرین عملکرد دستگاه‌های مربوطه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی برگزار خواهد شد. 

***

دلالان پشت پرده سیستم قرعه‌کشی خودرو

عضو هیات‌رئیسه صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح‌های پیش‌فروش خودرو بحث از شانس نیز گذشته و دست دلالان در کار است، گفت: اگر سازوکار کنونی پیش‌فروش خودرو علمی و مناسب بود، مردم راضی بودند، در حالی ‌که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده رضایتی از این مکانیزم ندارند. بهزاد رحیمی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار پیش‌فروش خودرو، گفت: در مکانیزم کنونی هر فردی که بتواند در طرح‌های پیش‌فروش برنده شود، می‌تواند یک‌شبه چند میلیون تومان سود به دست آورد و این فروش به نوعی بخت‌آزمایی است.  نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند محدودیت‌هایی مانند استفاده از کارت ملی، دارا بودن گواهینامه و... از شروط الزامی ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری خودروسازان است اما شنیده می‌شود برخی با پرداخت پول بیشتر می‌توانند در این طرح‌ها برنده شوند، بنابراین باید شفاف‌سازی شود. وی با بیان اینکه در این طرح‌ها بحث از شانس نیز گذشته و دست دلالان در کار است، اضافه کرد: اگر سازوکار کنونی پیش‌فروش خودرو علمی و مناسب بود، مردم راضی بودند، در حالی ‌که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده رضایتی از این مکانیزم ندارند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازوکار کنونی پیش‌فروش خودرو قابل دفاع نیست، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان باید در سیاست‌های کنونی پیش‌فروش تجدیدنظر کنند. عضو هیأت‌رئیسه صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سود ناشی از مکانیزم‌های کنونی نصیب سوداگران می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که عرضه خودرو افزایش یابد، بیشتر مشکلات موجود در بازار برطرف شده و عطش بازار رفع خواهد شد.